پرداخت هزینه اغتشاشات از جیب مردم
در نتیجه اغتشاشات روزهای اخیر در کل کشور، خسارت‌های زیادی ازسوی اغتشاشگران به اموال عمومی و دولتی وارد آمد که آمارهایی دراین‌زمینه منتشر شد؛ اما هنوز برآورد کاملی از این خسارات اعلام نشده است. به‌گزارش ایبنا؛ علیرضا قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تخریب ۱۲ شعبه بانک در کشور خبر داد و گفت: ۵۰درصد ازاین‌میزان بین ۵۰ تا ۶۰درصد و نیمی دیگر هم ۹۰ تا ۱۰۰درصد تخریب شده است. وی بابیان‌اینکه این‌ها اموال عمومی‌ست و صدمه‌زدن به آن‌ها آسیب به اقتصاد و زندگی مردم است، تأکید کرد: شیشه‌های ۲۴۰ شعبه شکسته شده است و ۲۱۹ دستگاه خودپرداز نیز آسیب دید. قیطاسی افزود: ۱۳۴ دوربین در بیرون از شعب تخریب شده و تابلو سردر ۱۰ شعبه نیز آسیب دیده است. همچنین برای ۱۱ شعبه هم خسارت جزئی ایجاد و دومورد هم سرقت از شعب اعلام شده. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان نیز گفت: آشوبگران در جریان ناآرامی‌های اخیر بیش از دومیلیارد و ۶۰۰میلیون‌تومان به بانک‌های شهر همدان خسارت زدند. به‌گفته محمد طوماسی؛ طی آشوب‌ها، شیشه‌های ۳۶ بانک در مرکز استان همدان شکسته شد و به ۱۸ دستگاه خودپرداز نیز آسیب وارد شد. خسارت‌های واردآمده تنها به مراکز اقتصادی و تجاری نیست. طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت تا ۳۱ شهریورماه ۶۱ آمبولانس سازمان اورژانس کشور در جریان اغتشاشات تخریب شده است. پدرام پاک وی؛ بابیان‌اینکه خسارات وارده به این آمبولانس‌ها بیش از ۳۰میلیاردتومان برآورد تقریبی می‌شود، اظهار کرد: اختلالی که ممکن است از ناحیه تخریب آمبولانس‌ها در خدمات فوریتی پزشکی و فرایند درمان بیماران ایجاد شود، از خسارت مادی زیان‌بارتر است. حمله به آمبولانس ازنظر انسانی محکوم است و از کسی جز افراد اغتشاشگر متصور نیست. اغتشاشگرانی که با تخریب آمبولانس با جان و سلامت مردم بازی می‌کنند باید پاسخگوی اقدام ضدانسانی خود باشند. برخی برآوردها از خسارات واردشده در برخی استان‌ها نیز اعلام شده است. عباس ذاکریان؛ فرماندار قم نیز گفته است که طی اغتشاشات چندروزاخیر، تقریباً پنج‌میلیاردتومان خسارت به اموال عمومی و خدماتی شهر قم وارد شده و شکایت مردم درمورد تخریب اموال خصوصی مردم صورت گرفته که هنوز میزان آن جمع‌بندی نشده است. بررسی خسارت‌های واردآمده نشان می‌دهد این مردم‌اند که علاوه‌بر تحمل هزینه‌های روانی اغتشاشات اخیر، باید هزینه‌های واردآمده را هم بپردازند. بدون شک بانک‌های خصوصی سهام‌دارانی دارد که اکنون باید در صورت‌های سودوزیان خود، هزینه تخریب‌های واردآمده به شعب خود را هم مشاهده کنند. درمورد بانک‌های دولتی هم چون مالک آن‌ها دولت است، با فشار به بودجه دولت، نهایتاً این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. هزینه‌هایی که به اموال عمومی در سطح شهر مانند نرده‌های معابر، سطل‌آشغال‌ها، ماشین‌های آتش‌نشانی و ... وارد آمده هم از این از عوارضی که مردم برای آبادانی شهر خود به شهرداری داده‌اند پرداخت می‌گردد. خسارت سایر مراکز دولتی مانند دادگستری‌ها و مراکز و خودروهای پلیس هم که از بودجه‌های دولتی تأمین مالی می‌شود و در اغتشاشات اخیر آسیب دیده‌اند به‌ناچار از بودجه دولت یعنی بیت‌المال جبران خواهد شد. بسیاری از کسبه و به‌ویژه در مراکزی از شهرها که محور اقدامات اغتشاشگران بوده، اعلام می‌کنند که برای درامان‌ماندن از آشوب‌ها ناچارند حوالی ساعت ۵ عصر و قبل از تاریکی هوا، کسب‌وکار خود را تعطیل کنند که این تصمیم ناخواسته باعث کاهش میزان فروش در اوج تقاضا و افت درآمد آنان شده. بسیاری از این کسب‌وکارها که با عبور از دوسال سخت کرونایی حالا مجالی برای کاسبی یافته‌اند، از ترس واردشدن خسارت‌ها سنگین، ناچارند از خیر بخشی از درآمد خود بگذرند تا لااقل در امان باشند. تجربه‌های قبلی در سال‌های ۸۸ و ۹۸ نشان داد که در یک برنامه کلی، عوامل اغتشاش داخلی، زمینه را برای تحریم‌های همه‌جانبه خارجی فراهم می‌کنند و درواقع ابزار تحریم را به‌دست کشورهای غربی می‌دهند. هرچند کمتر نهادی و مجموعه‌ای باقی مانده که تاکنون تحریم نشده باشد، بااین‌وجود احتمالاً پس از اغتشاشات اخیر هم جریان تحریم‌کننده غربی دست‌به‌کار شده و تحریم‌های اقتصادی بیشتری علیه مردم ما وضع خواهد کرد. در تحریم‌های قبلی، حتی امکان دسترسی مردم به بسیاری از امکانات پزشکی و داروها مسدود شد و درحقیقت غربی‌ها از مردم ایران انتقام گرفتند. به‌همین‌علت پیش‌بینی می‌شود که با همکاری اغتشاشگران داخلی و تحریم‌کنندگان خارجی، بازهم فشار به مردم ایران وارد شود که به‌اشکال مختلف مانند کمبود کالا و تورم بروز می‌یابد؛ هرچند مردم نشان داده‌اند راه‌هایی برای مقابله با این تحریم‌ها خواهند یافت؛ اما این چیزی از عداوت تحریم‌کنندگان خارجی و همکاران داخلی آنان نمی‌کاهد. بسیاری از مردم اعتقاد دارند باید حداقل بخشی از خسارات واردشده از جیب خود اغتشاشگران و افرادی‌که با سوءاستفاده از جایگاه خود به تحریک مردم پرداخته و زمینه ادغام مردم و اغتشاشگران را فراهم کرده‌اند تأمین شود که این خواسته نیاز به ورود جدی قوه قضائیه و پیگیری جدی و عادلانه پرونده‌های آنان دارد. لازم‌به‌ذکر است گروهی از مردم نسبت به موضوعات مختلف گلایه‌های به‌حق دارند و اعتراض خود را به‌روش‌های مسالمت‌آمیز بروز می‌دهند اما دراین‌بین فرصت‌طلبان از فضای به‌وجودآمده سوءاستفاده می‌کنند. دراین‌بین باید هم فرصت ابراز اعتراض مردم فراهم باشد و هم مردم صف خود را با آشوبگران جدا کنند تا دستگاه‌های انتظامی و امنیتی بتوانند به‌درستی به وظایف خود عمل کنند.