وظایف دستگاهها در پیشبینی بودجه و مناسبسازی برای معلولان
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بهزیستی کشور گفت: هیچ سازمانی بهجز بهزیستی تابهامروز برای اجرای بندهای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ازجمله مناسبسازی، اعتباری پیشبینی نکرده است. بهگزارش ایرنا؛ منصور اللهوردی افزود: بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعتباراتی پیشبینی میکند و درهمینراستا، پارسال افزونبر ۶۰هزارمیلیاردتومان برای اجرای این قانون، اعتبار پیشبینی کرد نزدیک به سههزارمیلیاردتومان آن تصویب شد. ازاینرو باید سایر دستگاهها نیز چنین اقدامی را در دستورکار قرار دهند. وی باانتقاداز سایر دستگاهها بهدلیل کوتاهی در پیشبینی اعتبارات اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، گفت: براساس تبصره ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تمام وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی وظیفه دارند برای دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عموم، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسبسازی کنند. مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: اگر دستگاهها اعتباراتی میخواهند که البته بیشتر اعتبارات آنها در حوزه مناسبسازی قرار میگیرد، باید دراینرابطه اقدام میکردند اما باید بررسی شود که تاکنون چهکاری انجام دادهاند؟ اللهوردی یادآور شد: در مرداد پارسال مکاتبهای را با امضای وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاهها فرستادیم و گفتیم برای قانون حمایت از حقوق معلولان، اعتبارات را پیشبینی کنید و در آبان پارسال هم مکاتبهای دیگر با امضای عبدالملکی وزیر وقت رفاه برای دستگاهها فرستادیم و درخواست اینبودکه قبل از تصویب بودجه و تا فرصت هست اعتبارات لازم را پیشبینی کنید اما هیچ بازخوردی ندیدیم. هیچ دستگاهی پیشبینی انجام نداد یا با ما مکاتبهای نکرد که میخواهیم بودجه بگیریم و اکنون نیز در اعتبارات هیچیکاز دستگاهها، پولی نمیبینیم و فقط سازمان بهزیستی کشور است که هرسال بودجه را پیشبینی میکند. مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در تاریخ دوازدهم مرداد امسال هم نامهای را ازسوی وزیر وقت رفاه و تأمین اجتماعی به دستگاهها اعلام کردیم مبنیبراینکه برای بودجه پیشی بینیهای لازم را انجام دهند اما بازخوردی نداشتیم و در هشتم همینماه نیز دوباره با دستگاهها با امضای وزیر رفاه مکاتبه کردیم. جالب است در دوسال، چهارمورد مکاتبه با امضای چهار وزیر دراینراستا با دستگاهها انجام دادیم. وی تصریح کرد: به دستگاهها شمارهتلفن دادیم و اعلام آمادگی کردیم که اگر سؤال و نکتهای هست با ما در میان بگذارید اما تنها وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش با ما تماس گرفتند و آنها را راهنمایی کردیم که امیدواریم بتوانند در قانون پیشبینی اعتبارات لازم را انجام دهند. وی تأکید کرد: معمولاً در نیمه اول آذرماه قانون لایحه بودجه سال بعد به مجلس میرود. ما هم دراینزمینه اطلاعرسانیهای لازم را انجام دادیم و تنها دستگاهی که تابهحال پیشبینی اعتبارات میکند، بهزیستیست و بقیه دستگاهها تاکنون انجام ندادهاند. وی اظهار داشت: مهمترین پیشبینی اعتباری که باید دستگاهها انجام دهند، برای مناسبسازیست که از وظایف عمومی آنها بهشمار میآید است. ایندرحالیستکه تمام مسئولان، رسانهها و معلولان از اهمیت مناسبسازی و دسترسپذیری آگاه هستند. وی ادامه داد: هنگامیکه یک فرد معلول از خانه خود نتواند بیرون بیاید یا معابر یا وسایل حملونقل عمومی مناسبسازی نیست، چه مطالبه فردی میتواند داشته باشد و کدام مادهقانونی دیگری را مطالبه کند؟ وی اضافه کرد: اولینقدم درراستای حضور معلولین در اجتماع و برخورداری از حقوق اولیه مناسبسازی و دسترسپذیریست. ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهصراحت اعلام کرده که تمام دستگاهها موظف هستند در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود نسبت به مناسبسازی اقدام کنند. ما میگوییم چیز دیگری هم پیشبینی نکنند، یعنی دستگاهها فقط بیایند مناسبسازی را درست کنند. سازمان شهرداریها بیاید پول بگیرد و کارش را در حوزه مناسبسازی انجام دهد. وی تصریح کرد: دولت موظف شده اینموارد را در قانون پیشبینی کند اما متأسفانه کسی نیست که ایناعدادوارقام را پیگیری کند. قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفندماه 1396 بود که در هشتم اردیبهشتماه 1397 ازسوی ریاست جمهوری وقت به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. این قانون به مسائلی مانند مناسبسازی، دسترسپذیری، تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی، حمایتهای قضائی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی و برنامهریزی، نظارت و منابع مالی میپردازد.