سه دستور بانک مرکزی برای کنترل دارایی بانکها
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها سه دستور درباره کنترل داراییهای آنها ابلاغ کرده است. وضعیت ترازنامه بانکها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولیست؛ زیرا هرآنچه در اینترازنامه نشان از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، بههمانمیزان نیز برپایه پولی تأثیر میگذارد و آنرا افزایش میدهد که درنهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. دراینبین، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از برنامههای جدی خود برای اصلاح نظام بانکی را اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها ازطریق کنترل ترازنامهها بانکها اعلام کرده است. بدینمنظور رشد ترازنامه بانکها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵درصد تعیین شد و اگر بانکی اینموضوع را رعایت نکند، بهعنوان جریمه، سپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش مییابد. دراینزمینه، بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرده که طبق آن، حداکثر مهلت بارگذاری و ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری از «حداکثر ۱۵روز پس از پایان هرماه» به «حداکثر یکهفته پس از پایان هرماه» تغییر میکند. همچنین، در این بخشنامه آمده است که طبق مفاد ماده (۶) ضوابط و تبصره (۱) ذیل آن، تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و بهتبعآن تعدیل نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری بهصورت محاسبه و اعمال میشد که مقرر شد؛ تکالیف مندرج در این ماده نیز بهصورت ماهانه اجرایی شود. علاوهبراین؛ طبق اعلام بانک مرکزی، سایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹ / ۹۹ مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰ / ۰۱ مورخ ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱، کماکان به قوت خود باقیست.