کجایِ «قانون جوانی جمعیت» می‌لنگد؟
گزارش‌های نظارتی مجلس نشان می‌دهد که تاکنون بین ۲۵ تا ۳۵درصد مفاد قانون جوانی جمعیت قابلیت اجرا پیدا کرده است. به‌گزارش مهر؛ بسیاری از فعالان حوزه جمعیت، نگران هستند که مبادا این‌برنامه نیز به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج، دچار شود. عده‌ای علت این‌مسئله را ضعف ساختاری و عملکردی ستاد ملی جمعیت می‌دانند. برخی نیز معتقدند این سازمان برنامه‌وبودجه است که هنوز اعتقادی به اهمیت قانون جوانی جمعیت ندارد. یک‌سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گذشت. قانونی که طبق مصوبه مجلس تنها به‌صورت آزمایشی قابلیت اجرا دارد؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک‌سال‌اخیر تنها یک‌سوم این سند اجرا شده و بیش از دوسوم آن روی زمین مانده است. دراین‌بین بسیاری از فعالان حوزه جمعیت، نگران هستند که مبادا این‌برنامه نیز به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج، دچار شود. ازاین‌رو تأکید دارند که ستاد ملی جمعیت باید جدیت بیشتری برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مربوطه، نشان دهد. درهمین‌راستا به اظهارات کارشناسان و فعالان حوزه جمعیت در روزهای اخیر، اشاره می‌شود. درابتدا امیرحسین بانکی‌پور؛ نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در گفتگو با مهر بابیان‌اینکه نسبت به انتظاراتی که داریم و می‌خواهیم تمام قانون اجرا شود هنوز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌صورت‌کامل اجرا نشده است. وی درهمین‌خصوص گفت: برای اجرای قانون نیاز به یک ستاد قوی داریم؛ اگر بخواهیم که ستاد باقوت اجرای مصوبات و آئین‌نامه‌ها را پیگیری کند؛ یک ستاد قوی نیاز است. البته خوشبختانه جلسات ستاد به‌خوبی هرسه‌ماه‌یک‌بار برگزار می‌شود اما برای پیگیری اجرای مصوبات نیازمند ساختار و ستاد قوی‌تری هستیم. این اظهارات نشان می‌دهد، ستاد ملی جمعیت توان کاراسازی قانون جوانی جمعیت را ندارد. همچنین، فاطمه محمدبیگی؛ رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور، گفت: در قانون استخدام، مزایا هنوز اجرایی نشده است و در استخدام آموزش‌وپرورش و وزارتخانه‌ها، امتیاز فرزندآوری هنوز به‌صورت مشخص دیده نشده است. در حوزه ترویج و فرهنگ‌سازی نیز هنوز گزارش مشخصی از دستگاه‌های فرهنگی کشور برای ترویج و تشویق به فرزندآوری نداشته‌ایم. منتظر بسته‌های وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی هستیم که سازمان برنامه نیز باید بسته‌های بودجه‌ای را برای این سازمان‌ها درنظر بگیرد. او ضمن اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت یک بسته سیاستی و قانونی‌ست؛ درخصوص افزود: گزارش‌های نظارتی مجلس نشان می‌دهد که تاکنون بین ۲۵ تا ۳۵درصد مفاد قانون جوانی جمعیت قابلیت اجرا پیدا کرده؛ مجلس به‌زودی در آذرماه گزارشی را در صحن علنی به محضر ملت شریف ایران دراین‌زمینه ارائه خواهد کرد. درهمین‌راستا، صالح قاسمی؛ فعال حوزه جمعیت، ضمن اشاره به تعلل‌ها در اجرای کامل قانون و برزمین‌ماندن تکالیف دستگاه‌ها گفت: تحت‌پوشش‌بردن خدمات درمان ناباروری و پرداخت هزینه‌ها تا ۹۰درصد یکی از تکالیفی‌ست که تأمین اجتماعی از آن تاحدممکن شانه خالی می‌کند. همچنین بیمه مادران خانه‌دار تکلیفی‌ست که اقدامی برای اجرایی شدنش انجام نداده است. وی، از اجرای حداکثر ۳۰درصدی قانون در یک‌سال‌گذشته صحبت می‌کند که به‌زعم او به پرداخت تسهیلات تولد فرزند، امتیاز دریافت خودرو بدون نوبت، اجرای مرخصی زایمان مادران شاغل و اولویت استخدام افراد صاحب فرزند محدود می‌شود. ولی اینکه چرا قانون اشاره‌شده با وجود تبلیغات گسترده و انطباق با نیازهای جامعه، اکنون به چنین وضعی دچار شده و به کما رفته، پرسشی‌ست که همه پاسخش را می‌طلبند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک‌بار گره کار را این‌چنین توضیح داد: «ازجمله تکالیف ستاد ملی جمعیت، پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی‌ست که به‌رغم پیش‌بینی‌های اعتباری، تاکنون درمورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده و بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته که موجب به‌تعویق‌افتادن اجرای قانون می‌شود»؛ اما صالح قاسمی دراین‌باره معتقد است: «این سازمان برنامه‌وبودجه است که منابع پیش‌بینی‌شده را به دستگاه‌ها تخصیص نداده و چه‌بسا دستگاهی در اجرای قانون مصمم است، ولی امکان اجرا را ندارد». البته این پژوهشگر حوزه جمعیت از دلیل دومی نیز نام می‌برد که به ستاد ملی جمعیت مرتبط است: «این ستاد مسئله جمعیت را در کشور تولیت می‌کند، اما برای اینکه بتواند به حوزه اجرا ورود کند نیازمند یک قرارگاه عملیاتی‌ست که حکم بازوی ستاد ملی را دارد که به‌اعتقاد من یا باید در وزارت کشور، یا وزارت بهداشت یا در سازمان صداوسیما ایجاد شود». باوجوداین، انتظار می‌رود نمایندگانی که به‌عنوان عضو ناظر ستاد ملی جمعیت، انتخاب شده‌اند دراسرع‌وقت، با حضور در رسانه ملی دلیل ضعف اجرای قانون جوانی جمعیت را به‌درستی تشریح کنند؛ زیرا همین‌طورکه بیان شد؛ عده‌ای علت این‌مسئله را ضعف ساختاری و عملکردی ستاد ملی جمعیت می‌دانند. برخی معتقدند این سازمان برنامه‌وبودجه است که هنوز اعتقادی به اهمیت قانون جوانی جمعیت ندارد و از تخصیص کامل بودجه برای عملیات اجرایی این قانون، استنکاف می‌کند. چندی‌پیش احمد راستین؛ نماینده مردم شهرکرد در مجلس طی نشست علنی در تذکر شفاهی گفت: «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون فاخری بوده که این مجلس تصویب کرده است. انتظار می‌رود که رئیس‌جمهوری ساز‌و‌کار نظارتی این قانون را فعال کند. چرا برخی از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند و چرا خانواده‌ها باید در‌این‌پیچیدگی بروکراسی اداری برای دریافت حقوق قانونی که در قانون دیده شده است سردرگم باشد؟» احمد رحمانیان نیز یکی از قوانین بنیادی، آینده‌نگر و اساسی کشور را قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانسته و گفته بود: «قبل از وضع این قانون، رهبر معظم انقلاب پیرامون سال‌خوردگی جمعیت هشدارهای لازم را داده بودند. با‌وجود‌اینکه این قانون دیر وضع شد اما در‌زمانی‌که باید وضع می‌شد این اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که این قانون به‌خوبی اجرا شود». وی با‌اشاره‌به وضعیت جمعیتی در کشورهای غرب بیان کرد: «امروزه جمعیت کشورهای غربی بیشتر سال‌خورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت این‌گونه است و اگر در کشور ما هم به این‌مسئله توجه نشود حتماً یک‌دهه و در‌نهایت دو‌دهه‌دیگر با سال‌خوردگی جمعیت روبه‌رو خواهد شد». قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تک فرزندی یا نهایتاً دو‌فرزندی را از نشانه‌های ظهور جمعیت سال‌خورده در ایران دانسته و ادامه داده بود: «برای پیشگیری از رفتن به‌سمت جمعیت سال‌خورده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وضع شد و مجموعه‌ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده است همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی؛ و بخش‌های غیردولتی مردم‌نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، مؤسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد».