شکاف گسترده حقوقی-جنسیتی در ۱۵ کشور صنعتی
کشورهای غربی همواره مدعی دفاع از حقوق زنان هستند اما گزارشهای بینالمللی نشان میدهد هنوز شکاف زیاد حقوقی-جنسیتی در ۱۵ کشور صنعتی برای دریافت حقوق در کارهای مشابه میان زنان و مردان وجود دارد. برایناساس مردان فرانسوی ۱۶درصد بیشتر از زنان حقوق میگیرند که این برای اتحادیه اروپا ۱۳درصد است. موضوع حقوق بشر یکی از مهمترین اهرمهای فشار بر جوامع مخالف غرب بوده است و هرازچندگاهی دولتهای اروپایی و آمریکا سعی کردهاند تا بااستفادهاز این حربه دیگر کشورها را تحتفشار قرار دهند. دراینمیان تمرکز بهویژه علیه ایران بهدلیل اجرای برخی دستورات اسلامی، تمرکز بر حقوق زن از دریچه دیدگاه لیبرال بیشتر بوده؛ ایندرحالیستکه بسیاری از کارشناسان مستقل تأکید دارند همه تلاش دولتهای غربی براینموضوع معطوف است که دیدگاه خود نسبت به زنان را بهعنوان هنجاری بینالمللی به دیگر کشورها بقبولاند حالآنکه آنها در بسیاری از محورهای مربوط به حقوق زنان نهتنها پیشرو نیستند بلکه از دیگر کشورها عقب ماندهاند.
همانطورکه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بهتازگی در بیانیهای اعلام کرد کشورهای غربی به زن و حقوق زنان تنها بهمثابه ابزاری برای پیگیری منافع و ترجیحات سیاسی و تحمیل رویکرد نادرستشان از زن و حقوق زنان به سایر ملتها و فرهنگها مینگرند و دراینمسیر، هیچ تردید و ابایی از قربانیساختن زنان و دختران و نقض تمام حقوقشان ندارند. دراینگزارش به یکی از غیرسیاسیترین جنبهها از حقوق زنان در کشورهای صنعتی و غربی بهویژه در یکی از مدعیترین آنها یعنی فرانسه پرداخته میشود. چنددهه است که شکاف دستمزد برمبنای جنسیت از جمله مهمترین دغدغههای فعالان حقوق بشر بهویژه حامیان حقوق زنان شده زیرا در همین کشورهای غربی، زنان برای انجام کارهای مشابه مردان با شرایط مساوی حقوقی برابر دریافت نمیکنند. شکاف دستمزد جنسیتی همه زنان در سراسر جهان را تحتتأثیر قرار میدهد. شکاف دستمزد جنسیتی «تفاوت دستمزد بین مردان و زنان برای یکنوع کار یا کار با ارزش برابر است». باتوجهبهاینکه زنان بار عمده شکاف دستمزد جنسیتی را متحمل میشوند، شکاف دستمزد جنسیتی مانع جدی را برای تحقق برابری جنسیتی، پیشرفت زنان و بهطورکلی کاهش فقر جهانی ایجاد میکند. با وجود شعارها و تلاشهای فراوان هنوز شکاف دستمزد میان زنان و مردان در سطح جهانی، حتی در یک جایگاه شغلی برجسته است. نشریه فوربز در گزارشی به وجود شکاف دستمزد برمبنای جنسیت پرداخته و نتایج یک مطالعه جدید در ۱۵ کشور را چنین آورده که زنان هنوز در بسیاری از بزرگترین و توسعهیافتهترین اقتصادهای جهان، کمتر از مردان درآمد دارند حتی زمانیکه شغل مشابهی با همتایان مرد خود در یک شرکت انجام میدهند. پژوهشی که در Nature Human Behaviour منتشر شد، بااستفادهاز تجارب متخصصان و دهها محقق و با گردآوری دادههای فراوان ازسوی کارفرمایان و کارمندان همسان بهایننتیجه رسید که شکاف دستمزد برمبنای جنسیت واقعیتیست که در سراسر جهان در اندازههای مختلف وجود دارد. نتایج تاحدودی درتضادبا تفکر برخیهاست که منکر شکاف دستمزد بهدلیل تفکیک شغلی جنسیتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی هستند. حتی این تبعیض دامنه فراگیرتر دارد بهنحویکه در کشورهای پیشرفته تمایل بیشتری وجود دارد تا مردان در پستهای مدیران شرکتها و کارکنان فناوری با پاداش مناسب قرار بگیرند و زنان بهسمت مشاغل کمدرآمد مانند پرستاری و معلمی سوق داده میشوند. اینپروژه که توسط «اندرو پنر» از دانشگاه کالیفرنیا در ایروین رهبری شد دریافت هنوز شکاف حقوق جنسیتی قابلتوجهی در ۱۵ کشور صنعتی جهان وجود دارد. جوامع موردمطالعه عبارت بودند از کانادا، چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، مجارستان، اسرائیل، ژاپن، هلند، نروژ، اسلوونی، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد و ایالاتمتحده. از ۱۵ کشور موردمطالعه، در فرانسه و مجارستان، درآمد زنان ۱۱درصد کمتر از مردان است. کره جنوبی با ۴۱درصد و ژاپن با ۳۵درصد بیشترین فاصله جنسیتی را داشتند. ایالاتمتحده هم با ۳۰درصد اختلاف پرداختی، در رده چهارم شکاف دستمزد جنسیتی قرار گرفت. با تجزیهوتحلیل بیشتر آمار، تفاوتهای درون شغلی یا پرداخت برای مشاغلی که بهطور زیادی یکسان هستند، برای یک کارفرما قابلتوجه بود. بهعنوان نمونه در دانمارک و فرانسه زنان هفتدرصد کمتر از همتایان مرد خود که کار مشابهی را برای یک شرکت انجام میدهند دریافتی داشتهاند. این شاخص در ژاپن ۲۶درصد تفاوت در حقوق زنان و مردان را نشان میدهد. برای ایالاتمتحده، اینرقم ۱۴درصد و در اسپانیا، این شکاف کمی کمتر و حدود ۱۲درصد بود. اینبدانمعنانیستکه پیشرفتی حاصل نشده. وقتی به سطح درآمدها درطول ۱۰سالگذشته نگاه میکنیم شاهد پیشرفت در کاهش شکاف در کشورهای موردمطالعه هستیم. باوجودیکه در بسیاری از اینکشورها، تعداد زنان بیشتری وارد نیروی کار میشوند اما با داشتن مدارک تحصیلی بالاتر و تکیهبر حقوق قانونی گستردهتر، هیچکدام به حقوق برابر با مردان دست پیدا نمیکنند. در سال ۲۰۱۸، شکاف دستمزد جنسیتی در فرانسه به ۱۵.۲ درصد رسید که اندکیکمتر از میانگین اروپایی ۱۶.۲ درصدی درهمانسال بود.این آمار بهاینمعناستکه مردان در فرانسه ۱۵.۲درصد بیشتر از زنان در یک شغل با ماهیت مشابه درآمد دارند. در سال ۲۰۱۹، میانگین شکاف دستمزد اروپا شاهد بهبود بود و به ۱۴.۱درصد کاهش یافت، درحالیکه فرانسه درهمیندوره شاهد افزایش شکاف دستمزد جنسیتی بود و به ۱۶.۵درصد رسید که دهمین شکاف بالا در اتحادیه اروپا بهشمار میرفت. استونی با ۲۱.۷درصد بیشترین شکاف دستمزد جنسیتی را داشت درحالیکه لوکزامبورگ با ۱.۳درصد کمترین آنرا داشت. درحالیکه این مطالعه سالهای کووید یا پس از کووید را پوشش نداد، شواهد چندانی وجود ندارد که وضعیت در سالهای اخیر بهشدت بهبودیافته باشد؛ ازنظر حرفهای زنان بهطور نامتناسبی تحتتأثیر همهگیری قرار گرفتند. مجمع جهانی اقتصاد پیشبینی کرد که با سرعت کنونی، ۱۵۱سالدیگر طول میکشد تا شکاف جنسیتی در اقتصاد جهانی رفع شود. مجمع جهانی اقتصاد هرسال گزارش شکاف جنسیتی جهانی را منتشر میکند و ۱۴۴ کشور را طبق تفاوت بین زنان و مردان در بخشهایی مانند آموزش، بهداشت، اقتصاد و زندگی سیاسی رتبهبندی مینماید. آخرین گزارش مجمع نشان داد که نابرابری کلی درحالکاهش است اما پیشرفت آن کند شده است. برایناساس با نرخ فعلی، ۱۰۰ سال طول میکشد تا شکاف جنسیتی کاهش یابد، ایندرحالیستکه همین مجمع در ۲۰۱۶ جبران شکاف را ۸۳سال برآورد کرده بود. دولت و کشور فرانسه یکی از مدعیان همیشگی رعایت حقوق بشر بهویژه حقوق زنان بوده است؛ اما بررسیها نشان میدهند درزمینه شکاف دستمزدی قوانین اینکشور بهگونهای طراحی و اجرا شدهاند که در مقایسه یک زن و مرد برای یک شغل مشابه، گویی زنان حدود دوماه از سال را رایگان کار میکنند. درحالیکه شکاف دستمزد جنسیتی در کل اتحادیه اروپا بهطورمتوسط ۱۳درصد محاسبه شده که این آمار در فرانسه بالاتر از ۱۶درصد برآورد میشود. تارنمای رادیو آزاد فرانسه (RFI) دراینباره نوشت که شکاف دستمزد جنسیتی در فرانسه بهاینمعناستکه زنان فرانسوی از هفته اول نوامبر تا پایان سال را رایگان کار میکنند. ازآنجاکه حقوق مردان متوسط ۱۶درصد بیشتر از حقوق زنان است، نیروی کار زن در فرانسه درعمل حدود دوماه کار بیمزد را برای کارفرمایان انجام میدهد. بهعبارتدیگر جمعه ۴ نوامبر آغاز زمانیست که زنان فرانسوی بهطور نمادین درمقایسهبا همکاران مرد خود دیگر دستمزدی دریافت نمیکنند. این تاریخ که در آن زنان بهصورت رایگان شروعبهکار میکنند، بهعنوان «روز حقوق برابر» شناخته میشود. براساس آخرین آمار شکاف حقوق جنسیتی استخراجشده از آژانس آمار اتحادیه اروپا، یورواستات و ... تاریخ فوق از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. زنان در لوکزامبورگ در اواخر دسامبر و تنها برای چندساعت و زنهای لتونیایی بهنوعی از اوایل اکتبر بهبعد حقوقی را دریافت نمیکنند. برخی گروهها اعتقاد دارند شکاف جنسیتی اقتصادی همچنان پایدار باقی میماند و بعید بهنظر میرسد تا ۲۱۷سالدیگر برطرف شود. بهگفته «ربکا آمسلم» اقتصاددان از گروه فمینیستی Les Glorieuses که نقطه تمایز حقوق و دستمزد فرانسویان را محاسبه کرد: از امروز باید تدابیر مشخصی اتخاذ شود تا پیش از فرارسیدن سال ۲۲۳۴ شاهد برابری حقوق بین زنان و مردان باشیم. زنان ۹۰درصد از پرستاران، ۸۸درصد از ماماها و ۶۶درصد از معلمان در فرانسه را تشکیل میدهند و ازاینرو گروه Les Glorieuses تأکید دارد اگر قرار باشد زنان بهاندازه مردان دستمزد دریافت کنند، ارزشگذاری مجدد اقتصادی حرفههایی که بهصورت عمده توسط زنان انجام میشود، حیاتیست. این شکاف درمقایسهبا سال گذشته اندکی کاهش یافته و درآنزمان شکاف جنسیتی در دستمزد ۱۶.۵درصد بود. جالب اینجاست شکاف دستمزد جنسیتی فرانسه کمتر از کشورهایی مانند آلمان (۱۸.۳درصد)، سوئیس (۱۸.۴درصد) و اتریش (۱۸.۹درصد) است. مشاغل در مراقبتهای بهداشتی و آموزشی که بسیار زنانه هستند و در سهسالگذشته در همه کشورها نقش بسیارحیاتی را ایفا کردهاند، در فرانسه ازنظر حقوق دریافتی، کمارزشترین مشاغل بهشمار رفتهاند. گزارش جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱، فرانسه را ازنظر میزان شکاف جنسیتی در رتبه شانزدهم جهان قرار داده. این آمار نتیجه امتیاز پایین در بخش مشارکت اقتصادی و فرصت برای زنان در فرانسه است که رتبه ۵۸ را دراینرده در سطح جهانی بهخود اختصاص داده است. «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بینالمللی پول نیز میگوید بهترین راه برای کاهش نابرابری اقتصادی در سراسر جهان ایناستکه شکاف جنسیتی بین مردان و زنان در فرصتها و پرداختها را کاهش دهیم؛ و البته Les Glorieuses میگویند تازمانیکه زنان در جامعه فرانسه جایگاهی برابر کسب نکنند، اینگروه دست از تلاش برنمیدارند. بدون برابری اقتصادی، هیچ برابری اجتماعی و برابری سیاسی وجود نخواهد داشت.