• شماره 2702 -
  • ۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن

سخن مدیرمسئول

افزایش 300‌درصدی بهای برق

علی‌اکبر بهبهانی

تورم و گرانی، سایه‌ای شوم است که دست‌بردار مردم کشور ما نبوده و نیست. تورم از 10‌درصد دولت روحانی شروع شده و هم‌اکنون در تورم 42‌درصدی یا 46‌درصدی اعلامی مرکز آمار ایران، روزگار می‌گذرانیم. تولیدکنندگان کالاها، واردکنندگان اجناس که شمار زیادی را شامل می‌شود، به‌هر‌میزان که اراده کنند اجناس خود را گران کرده و به خلق‌الله تحمیل می‌کنند. این روندی نامیمون است که سر سازگاری نداشته و ندارد و ادامه این روال، کمر مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست را بیشتر و بیشتر خرد کرده است. به‌علت نرسیدن قوت لازم و انرژی ضروری برای ادامه حیات، بیماری، فقر و تنگدستی آنان را از پای درآورده و با مرگ از نوع خاموش، متأسفانه این مردم، جهان هستی را با همه زیبایی‌ها و علی‌رغم میل باطنی، باید ترک کنند و به دیار باقی بروند. ادامه رویه گرانی‌ها، کم‌کم مردم را دچار مشکلات روانی کرده و از آنان تکلیف را ساقط می‌کند که بدیهی‌ترین نوع آن اعلام مرتب افزایش تورم است که عینیت آن با گرانی ساعتی تمام کالاها و به‌خصوص مواد غذایی‌، آزاردهنده است و ادامه این روش به‌عقیده کارشناسان، تورم 60‌درصدی را در ماه اول سال 1402 رقم خواهد زد که درنتیجه عدم توازن لازم میان هزینه و درآمد یا دخل‌و‌خرج را موجب خواهد شد و کار به جایی می‌رسد که طبقات متوسط هم قدرت خرید مواد غذایی را نداشته باشند. در‌این‌میان، دولت رئیسی روزهای سخت و سرنوشت‌سازی را تجربه کرده و می‌گذراند. از‌یک‌طرف پرواز مافوق صوت ارزش ارزهای رایج به‌خصوص دلار آمریکا را در پیشِ‌ روی داریم که باز به‌عقیده منتقدان در آغاز سال 1402 رقم آن به 60 تا 70‌هزار‌تومان در هر‌دلار بالغ خواهد شد و تغییرات رؤسای اقتصادی و به‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی، حتی کار مسکن موقتی را هم نخواهد کرد؛ اما دولت و وظیفه حساس و اساسی او چه باید باشد؟ که باز‌هم به‌زعم منتقدان همیشه‌شاکی، در آغاز سال آینده دولت رئیسی با کسری بودجه مواجه خواهد شد که دراین‌صورت بر دولتمردان کشورمان فرض است هر‌چه‌زودتر برای پیشگیری از این عاقبت بد، دست‌به‌کار شده و فکری عاجل و اساسی کنند. به‌خصوص در‌مورد ارزها که سایه شوم آن بر همه امور بازار سنگینی می‌کند و لذا دولت اولاً باید کمربند را سفت و محکم کند؛ از بسیاری از هزینه‌های غیرضروری صرف‌نظر کند؛ پاره‌ای از هزینه‌های غیرمفید را به‌دست فراموشی بسپارد و به کمک ملت و مردم ایران بشتابد تا ایجاد مشکلات بیشتر نشود. متأسفانه دورنمای اقدامات دولت هم کمرنگ است؛ چرا‌که در هفته‌ای که گذشت، گفته‌ شد؛ قیمت برق مصرفی مردم تا 300‌درصد افزوده شده است و این رقمی‌ست که کمر فقرا و مستمندان را هم خواهد شکست و بهانه‌ای محکم به‌دست تولیدکنندگان می‌دهد تا به‌بهانه افزایش برق مصرفی، کالای خود را گران و گران‌تر کنند که بازهم مصرف‌کننده در مضیقه بیشتر قرار می‌گیرد. کما‌اینکه وقتی دوماه‌پیش شرکت مخابرات ایران، حداقل ماهانه تلفن ثابت را 20‌هزارتومان اعلام کرد، برای بسیاری از مردم که مصرف تلفن آنان در ماه حداقل پنج تا شش‌هزارتومان می‌شد، به‌یک‌باره چهار‌برابر شد و تمام هزینه‌های راه‌اندازی، تعمیر، مجوز صدور، سیم‌کشی و ... افزایش معناداری پیدا کرد؛ و بازهم متأسفانه صحبت از افزایش بهای گاز مصرفی‌ست که درصورت تحقق، باز مشکلی بر همه مشکلات مردم افزوده خواهد شد؛ درنتیجه من در لباس یک نماینده افکار عمومی و اطلاع‌رسانی باید از دولت رئیسی سؤال کنم که چرا باید خدمات دولتی هم گران شود؟ شرط صواب است که برای اینکه دولت بتواند جلوی گران‌فروشی را بگیرد، خود باید هزینه خدمات دولتی را اضافه نکند که اگر به گذشته نظر کنیم، معمولاً در اسفندماه تا فروردین‌ماه موج جدید گرانی‌ها وارد می‌شود که بخش خصوصی افزایشی 20 تا 30‌درصدی را همیشه جاری و ساری می‌کند. پس امیدواریم دولت، خود مسبب گرانی خدمات دولتی نشود.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه