رام‌کردن اقتصاد دستور‌ناپذیر!
وحید حاج‌سعیدی
افزایش بی‌ضابطه، غیرقانونی، غیرمنطقی و لجام‌گسیخته قیمت کالاها و برخی خدمات دولتی در روزهای اخیر به‌صورت کاملاً علنی و چراغ روشن، اوضاع معیشتی جمعیت زیادی از کشور را تحت‌تأثیر قرار داده تاجایی‌که امروز مردم برای تأمین مایحتاج روزانه و پهن‌کردن یک سفره معمولی با چالش‌های اساسی مواجه هستند. درچنین‌شرایطی خرید مسکن و خودرو و طلا عملاً به رؤیا پیوسته‌اند و با ادامه آن به‌زودی شاهد پیوستن کالا‌های ضروری منزل مثل یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی و ... نیز به صف رؤیاهای یک زندگی حداقلی خواهیم بود. آنچه دراین‌بین قابل‌تأمل است اینکه تصمیمات دولتیان و مجلسیان برای حل این معضلات اساسی، با مختصات مشکلات «همخوانی» ندارد و بیشتر دم‌دستی و مقطعی هستند! سخنرانی و ارائه آمارهای مثبت، خلق کوپن، کارتی‌کردن نان و بنزین، جریمه‌هایی که بیشتر به منبع درآمدی دولت شبیه‌اند، حراج سکه و یورو و ... راهکارهایی هستند که نه‌تنها چاره مشکلات اقتصادی نیستند؛ بلکه خود منجر به گرانی، رانت، مفاسد جدید و تورم می‌شوند و واریز سودها و رانت‌های کلان را از دلالی به دلال دیگر سوئیچ می‌کنند. فی‌المثل اگر تحریم‌ها برای عده‌ای نان کرده است، رفع تحریم‌ها برای عده دیگری نان می‌کند. اگر قرعه‌کشی خودرو جماعتی را به ثروت هنگفت رسانده است، عرضه خودرو در بورس، نان جماعت دیگری را در روغن فرو خواهد برد! نقش نهادهای نظارتی هم در مقوله اقتصاد بیشتر شبیه به نقش‌های سایه در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌ماند که نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند؛ بلکه با اخذ جریمه‌های میلیاردی، شرکت‌های متخلف و متقلب را مجاب به جبران مافات کرده که در قالب کاهش حجم یا تعداد محصول، افزایش قیمت به‌بهانه تغییر لفاف یا اضافه‌کردن یک حرف انگلیسی به محصول خودرویی رخ می‌دهد! اتخاذ این تصمیمات و سیاست‌های دم‌دستی که عمدتاً با خواست و نظر چهاردرصدی‌ها همخوانی دارد، تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و هرازگاهی دولتیان را مجبور می‌کند دست به تیغ شوند که این‌دست جراحی‌های اقتصادی بدون بیهوشی و بدون ریکاوری‌شان، بازهم تن رنجور معمولی‌ها را می‌خراشد! تازمانی‌که مبلغ زیر چهارمیلیارد و 800میلیون‌تومان برای دولت پول محسوب نمی‌شود و با طلافروش و آهن‌فروش و وکیل و جراح و بازیگر و فوتبالیست برای دریافت مالیات رودربایستی داریم، اقتصاد کشور روی خوش نخواهد دید. مادامی‌که به اقتصاد و کارخانه و کارخانه‌دار و مرغ و مرغداری دستور بدهیم، چرخ اقتصاد به‌حرکت درنخواهد آمد. ای‌کاش دولتمردان بپذیرند اقتصاد مبتنی‌بر علم و آمار و اصول بنا نهاده شده و به تریبون مسئولان و قلم‌فرسایی برخی روزنامه‌چیان وقعی نمی‌نهد. بپذیریم که طبیعت و اقتصاد «دستوری‌ناپذیر» هستند اما تجربه بشری ثابت کرده که هردو در برابر «مدیریت» به «پذیرش» و «اطاعت» می‌رسند؛ مدیریتی که برپایه علم و دوراندیشی باشد و مصلحت جناحی و سیاسی و قومی و قبیله‌ای، در آن رخنه نکرده باشند.