نسخه‌پیچیِ «بانک جهانی» برای شاغلان

افزایش سن بازنشستگی در ایران هنوز یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی و از جمله صندوق سازمان تأمین اجتماعی (به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور) است. بخشی از اقتصاددانان نیز در این زمینه با وکلای مجلس و دولت هم‌نظر و هم‌داستان هستند. به‌گزارش ایلنا؛ در این میان بسیاری از کارشناسان حوزه مسائل بازنشستگان و امور بیمه‌ای بر این باور هستند که صندوق تأمین اجتماعی دچار ابربحران‌هایی با منشاءهای دیگر است و افزایش سن بازنشستگی برای افزایش منابع آن نجات‌بخش آن نخواهد بود. با‌این‌حال تصمیمات دولت در حوزه تغییر قوانین بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت به ۶۵ سال و افزایش سن بازنشستگی کارگران از پنجاه به ۵۵‌سال را هدف‌گذاری کرده است. یکی از مواردی که بخشی از نسخه‌های بانک جهانی برای کاهش کسری بودجه دولت‌ها و حل بحران بدهی‌ها در کشورهای مختلف به حساب می‌آید، توصیه‌های مبتنی بر طرح‌های «ریاضت اقتصادی» است. منطق ریاضت اقتصادی به نوعی این مسئله را چهارچوب‌بندی می‌کند که کشورها اساساً دچار دوره‌های رونق و رکود هستند و برای دوره رکود یا در برخی از شرایط حساس باید سیاست‌های موسوم به انقباضی و ریاضتی را کلید بزنند. در‌این‌چهارچوب باید افزایش سن بازنشستگی، کاهش خدمات رایگان عمومی، کنترل بودجه‌های رفاهی و منابع اختصاص یافته به امور مشابه در دستور‌کار دولت‌ها قرار گیرد تا دولت‌ها بتوانند از شر بحران بدهی‌ها خلاص شوند. صرف‌نظر از اینکه بودجه‌های ریاضتی و برنامه‌های ریاضت اقتصادی و انقباضی هرگز به این سؤال که «منشاء اصلی افزایش هزینه‌های دولت‌ها چه بوده است؟» پاسخ روشنی نمی‌دهند، اما به هرحال این تئوری در بسیاری از کشورهای جهان (از یونان تا فرانسه و چین) درحال پیاده‌سازی است. آخرین فقره از این سیاست‌ها را امانوئل مکرون؛ رئیس‌جمهوری فرانسه در این کشور مطرح و پس از تصویب طرح به مجلس سنای فرانسه فرستاد؛ همان طرحی که اکنون ماه‌ها است با واکنش و اعتراضات خیابانی به رهبری اتحادیه‌های کارگری، روشنفکران و دانشگاهیان و احزاب منتقد مواجه شده است. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا نیز در دهه گذشته با افزایش حکمرانی بدهی‌ها بر دولت‌های یاد شده، طبق توصیه‌های بانک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، این کشورها در سن و سابقه بازنشستگی تغییراتی ایجاد کردند که در کنار سایر برنامه‌ها عملاً موجب شکل‌گیری جریاناتی مانند جبهه سیریزا در یونان و جبهه پودموس در اسپانیا شد. به هرحال سیاست‌های ریاضتی در چهارچوب نسخه‌های جریان راست اقتصاد جهانی حرف خود را بر کرسی نشاند و امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی سن بازنشستگی به ۶۵‌سال رسیده و افراد به‌طور متوسط ۴۰‌سال برای بازنشسته شدن کار می‌کنند. اما شرایط جهانی صندوق‌های بازنشستگی در جهان گویای این است که افزایش سن بازنشستگی مشکل بدهی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و بیمه‌کنندگان اجباری را حل نکرده و مشکل ضریب پشتیبانی (یعنی نسبت تعداد افراد شاغل پرداخت‌کننده حق بیمه به افراد بازنشسته مستمری‌بگیر) هنوز حل نشده است. در این میان بسیاری بر این باور هستند که حرکت جمهوری خلق چین به سمت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و بیمه‌گران تجاری نیز در‌این‌چهارچوب قابل فهم است و این عقب‌نشینی از خدمات رفاهی و عمومی در کشوری با داعیه‌ی مقابله با سرمایه‌داری، نه ناشی از مشکل کم بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است و نه ناشی از عدم کاهش حقوق مستمری بازنشستگان؛ بلکه ناشی از بحران دیگری به نام «بحران ضرایب پشتیبانی» است که با این مُسکِن‌های خطرناک تنها تا مدت کوتاهی پنهان می‌شود. یکی از مواردی که در نیم قرن اخیر در حوزه جمعیت‌شناسی باعث دگرگونی‌هایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و حتی زیست محیطی در جهان شده است، مسئله جهش‌های جمعیتی در جهان بوده که از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی آغاز و سیاست‌های افراط و تفریطی یا عدم تعادل در این سیاست‌ها باعث شده تا مشکلاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و منابع طبیعی برای جهان ایجاد شود. پس از شروع جنگ دوم جهانی و نابود شدن حدود 100‌میلیون‌نفر از جمعیت جهان در طی دو جنگ خانمان‌برانداز، کشورهای توسعه یافته برنامه‌های متنوعی را برای افزایش و حفظ جمعیت در کشورها اجرا کردند. افزایش بهداشت بارداری زنان، توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه برای افزایش نیروی کار آماده، توسعه بهداشت جهانی و خدمات عمومی (از جمله آموزش)، همه و همه باعث آن شد که نرخ باروری و حفظ فرزندان بالا رفته و مرگ و میر نوزادان و مادران در جهان بسیار کاهش یابد. از سوی دیگر، میل کشورهای درحال توسعه شرقی که تازه از زیر یوغ استعمارگران در جهان آزاد شده بودند، به توسعه امنیت و اقتصادشان موجب شد تا تمایل شدیدی به افزایش جمعیت در بسیاری از کشورها ایجاد شود. یکی از اولین کشورهایی که با این انگیزه‌ها نسبت به افزایش جمعیت در حین و پس از جنگ جهانی دوم مبادرت ورزید، کشور ژاپن بود. رشد و توسعه اقتصادی در این کشور البته چنان پرشتاب و با تلاش مُجِدّانه بود که عملاً هر میزان رشد جمعیتی را در سطح بازار کار می‌بلعید. کار به جایی رسید که در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی ژاپن باوجود نرخ رشد جمعیتی بالا و جمعیت نزدیک به یکصد میلیونی قابل توجه، در آن سرزمین نسبتاً کوچک نیروی کار مهاجر نیز دعوت می‌کرد، اما به مروراین کشور مهم صنعتی با نتایج رشد پرشتاب جمعیتی مواجهه‌ای تلخ پیدا کرد. رشد جمعیت افرادی که با نرخ امید به زندگی بالا بازنشست شدند، دربرابر تعداد موالید اندک و خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات معیشتی و فشار کار دیگر تمایلی به فرزندآوری نداشتند، به یک بحران برای ژاپن بدل شد. از طرفی نه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و مساحت سرزمینی به ژاپن امکان تکرار سیاست‌های حمایتی از افزایش جمعیتی را نمی‌داد و از سویی فشار کار و مسائل معیشتی انگیزه خانوارها را برای فرزندآوری بازتولید می‌کرد. همه این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا ژاپن با بحران پیری جمعیت و سپس بحران در ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه شود و امروزه در ژاپن حتی بحث از افزایش سن بازنشستگی تا ۷۰‌سال مطرح باشد؛ سیاستی که با مخالفت و مقاومت بخش زیادی از نیروی کار این کشور (به ویژه کارگران) مواجه خواهد شد. در چین نیز سیاست رشد جمعیتی در دوران حکومت مائو باعث شد طی سه‌دهه جمعیت این کشور از نیم‌میلیارد‌نفر به یک‌میلیارد‌نفر افزایش پیدا کند و این جمعیت به‌جای ایجاد توسعه و پشتوانه نظامی دیگر به یک بلای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بدل شده و دولت چین در دهه ۱۹۹۰ میلادی به سیاست اجبار و تشویق به تک‌فرزندی روی آورد؛ سیاستی که اکنون باوجود نرخ رشد منفی جمعیت چین برای اولین بار در سال ۲۰۲۳، سال‌هاست که متوقف شده است اما آثار آن در پیری جمعیت این کشور قابل مشاهده است؛ پیری‌ای که اولین نتیجه و اثر خود را بر ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی می‌گذارد و تجربه اروپای غربی نیز تأییدکننده این شرایط است. هلند، دانمارک و بسیاری از کشورهای موفق دیگر در حوزه مدیریت پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی در مقابل این کشورهای دچار جهش‌های مثبت و منفی جمعیتی، دقیقاً کشورهایی هستند که فاقد تحولات و فراز و فرودهای جمعیتی هستند؛ مدیریت درست این کشورها بر ساختار جمعیتی خویش در حقیقت مانع از بروز بحران‌هایی شد که از انگلستان و فرانسه و آمریکا تا چین و ژاپن را در نوردیده است. در ایران و هندوستان نیز گرایش سیاست‌گذاران کشورها در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به افزایش جمعیت به منظور ایجاد تضمین‌های امنیتی و توسعه‌ای باعث جهش‌های حدود دوبرابری در افزایش جمعیت شد. در ایران در دوران جنگ تحمیلی و در دوران وفور درآمد نفتی در دهه ۱۳۵۰ و واپسین سال‌های عصر پهلوی، با افزایش امکانات بهداشتی و کاهش گسترده مرگ و میر مادران و نوزادان مواجه بودیم. از سویی در آن سال‌ها فرزندآوری به‌عنوان موتور محرک توسعه و همچنین ایجاد پشتوانه نظامی و امنیت کشور شناخته و تبلیغ می‌شد؛ اما در ادامه ظهور بحران انفجار جمعیت یا baby-boom باعث شد در دهه ۱۳۷۰ و تا نیمه دهه ۱۳۸۰ گرایش به کنترل جمعیت توسط خود دولت تبلیغ شود. این گرایش به کنترل جمعیت پس از تجربه افزایش دو برابری جمعیت از ۳۵‌میلیون به ۷۰‌میلیون طی حدود تنها دو‌دهه، در کنار ظهور بحران‌های اقتصادی و معیشتی باعث کاهش نرخ‌زاد و ولد ایرانیان شد. کاهش نرخ جانشینی جمعیتی به زیر استاندارد جانشینی (۲.۱) که عملاً موجب پیری جمعیت می‌شود، از اواخر دهه ۱۳۸۰ در ایران آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ جانشینی کنونی جمعیت ایران به نزدیک نرخ (۱) فرزند به ازای هر خانوار رسیده است. بنابر آمار سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران، کاهش سریع نرخ باروری از ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۱.۷ فرزند در سال ۱۳۹۰، در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. این نرخ در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱.۲ فرزند به ازای هر خانوار رسیده و در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود که با همین روند، به نرخ زیر یک فرزند به ازای هر خانوار برسیم که این مسئله هرم جمعیتی کشور را دچار مشکل پیری جمعیت ساخته و از هم‌اکنون زنگ خطر را برای ضریب پشتیبانی شاغلین صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌صدا درآورده است. پیش‌بینی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ (گزارش موسوم به «بازنگری سیاست‌های جمعیتی کشورهای عضو») در مورد تحولات باروری در کشور نشان می‌دهد در هر سه سناریو (خوشبینانه، متعادل و بدبینانه) تا سال ۱۴۲۰ خورشیدی، سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت؛ و نرخ رشد جمعیت در هر سه سناریو کاهشی خواهد بود. در سناریوی حد پایین در سال ۱۴۰۹ نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر می‌رسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط در سال ۱۴۲۹ نرخ رشد جمعیت ایران منفی می‌شود. تغییرات ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای در ایران تا حدی گویای این واقعیت است که تحولات در قراردادهای کار و میزان مشاغل رسمی و دائمی در عین جوان بودن جمعیت چه نقشی در وجود شرایط ایده‌آل در صندوق‌های بیمه‌گر دارد. اینکه صندوق تأمین اجتماعی سابقه ضریب پشتیبانی ۱۸ به یک با نیز در کارنامه دارد و امروز این‌رقم به نزدیک عدد سه به یک رسیده است، خود گویای تحولات صورت‌گرفته (یک سوم شدن ضریب پشتیبانی طی سه‌دهه) دارد. با چنین شرایطی به نظر می‌رسد سیاست‌های کنترلی مناسب جمعیتی و تحمل و عبور دولت‌ها از گردنه پیری جمعیت که نتیجه طبیعی یک دوره انفجاری رشد است، راه‌حل بهتری به جای قربانی کردن چند نسل با فشار کاری بالا و شرایط بازنشستگی بسیار دشوار باشد. دولت‌ها می‌توانند با صرفه‌جویی در دیگر حوزه‌ها موقتاً بنیادهای اساسی خدمات رفاهی و بازنشستگی خود را با افزایش سن بازنشستگی در هم نکوبند؛ زیرا باوجود افزایش سن بازنشستگی حتی پس از عبور از مرحله پیری جمعیت جهانی، بعید است دولت‌ها دوباره به کاهش سن و سابقه شاغلین برای بازنشستگی تن دهند!