مالزی در مسیر استبداد یا دموکراسی

برکناری مقامات ارشد سیاسی مالزی که عضو حزب یا ائتلاف حاکم بر این کشور هستند، علامت سوال جدی در مقابل مسیر نظام حاکمیت این کشور قرار داده است. به گزارش ایرنا، حذف مخالفان سیاسی نه در مالزی بلکه در سراسر جهان امری عادی شده است که یک نفر به قدرت می‌رسد و دیگری را از قدرت برکنار می‌کند. نکته‌ای که در این شرایط مطرح می‌شود، روش حذف مخالفانی است که به دلایل مختلف از عرصه‌ی سیاسی یک کشور، برای همیشه یا برای مدت کوتاهی، کنار گذاشته می‌شوند. آشکارترین حذف در عرصه‌ی سیاسی مالزی را شاید بتوان به «انور ابراهیم» رهبر مخالفان دولت مالزی نسبت داد که در دوره‌ی «ماهاتیر محمد»، معاونت وی را در اختیار داشت، اما در جریان بحران اقتصادی سال 8-1997 به دلیل انتقاد از عملکرد نخست‌وزیر وقت با اتهام‌های مختلف در مسیر حذف قرار گرفت و اکنون پس از گذشت دو دهه همچنان نتوانسته است جایگاه مستحکمی در عرصه‌ی سیاسی مالزی به خود اختصاص دهد. «انور ابراهیم» که از سال 1993 تا 1998 معاون نخست‌وزیر وقت مالزی را در اختیار داشت، در فاصله‌ی سال‌های 1991 تا 1998 همچنین وزارت دارایی مالزی را هدایت می‌کرد. «انور ابراهیم» در بحران مالی اواخر دهه‌ی 90 میلادی در مالزی به خوبی عمل کرد، اما در نشست مجمع عمومی سال 1998 حزب حاکم بر مالزی (آمنو)، نخستین گام‌های مخالفت با وی برداشته شد و از آن پس تاکنون نتوانسته خود را از اتهام‌های اخلاقی و فساد مالی نجات دهد و اکنون در زندان به‌سر می‌برد. پس از «انور ابراهیم»، معاونت نخست‌وزیر مالزی به «عبدالله احمد بداوی» سپرده شده و پس از آن بر کرسی نخست‌وزیر مالزی تکیه داد. «بداوی» در انتخابات سال 2004 به آسانی پیروز میدان شد، اما در انتخابات سال 2008 ائتلاف حاکم بر مالزی، برای نخستین‌بار اکثریت دو سوم پارلمان را از دست دارد و همین شکست باعث شد در نشست مجمع عمومی حزب «آمنو» که در آوریل سال 2009 برگزار شد، وی کرسی نخست‌وزیری را به «نجیب تون رزاق» معاون خود تحویل دهد. «نجیب تون رزاق» از سال 2009 بر کرسی نخست‌وزیری تکیه داد و به رغم برخی مخالفت‌ها مبنی‌بر اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی این کشور که توسط مخالفان دولت یا گروه‌های مدنی مطرح می‌شد، توانست دوره‌ی نخست خود را با موفقیت به پایان برساند و در انتخابات سال 2013 نیز برای یک دوره‌ی پنج ساله‌ی دیگر تا سال 2018 سکان هدایت مالزی را در اختیار گرفت. یک سال پس از انتخابات، مطرح شدن کمک مالی 700‌میلیون دلاری عربستان سعودی به «آمنو» و واریز آن به حساب شخصی «نجیب تون رزاق»، باعث شد طعم شیرین پیروزی در انتخابات برای «نجیب» که با تقلا و کوشش فراوان به دست آمده بود، تلخ شود و وی با تیغ تند انتقاد «ماهاتیر محمد» مواجه شد. «ماهاتیر محمد» که پیش از این تجربه‌ی برکناری معاون خود (انور ابراهیم) و همچنین پایان دادن به دوره‌ی نخست‌وزیری «عبدالله بداوی» را داشت، این بار به دلیل عملکرد نامناسب اقتصادی «نجیب تون رزاق»، در ابتدا یکه و تنها وارد میدان انتقاد از نجیب شد و اعلام کرد که اگر دیگران جرات انتقاد ندارند، من خود این اقدام را انجام می‌دهم. باز کردن باب انتقاد از «نجیب تون رزاق» که پس از آن، فسادهای مالی مرتبط با شرکت توسعه‌ی مالزی واحد و همچنین دریافت کمک مالی 700‌میلیون دلاری از عربستان سعودی نیز مطرح و انتقاد از درون دولت نیز بالا گرفت، باعث شد «نجیب» دست به حذف مخالفان بزند. از جمله افرادی که قربانی زبان سرخ خود شدند، می‌توان به «محی‌الدین یاسین» معاون نخست‌وزیر مالزی اشاره کرد که وی البته نسبت به «انور ابراهیم» خوش‌اقبال‌تر بود و بدون اتهام فساد مالی و اخلاقی و تنها به دلیل مطرح کردن ضرورت انجام تحقیق در ارتباط با فساد مالی «نجیب تون رزاق» از کار خود برکنار شد. اگرچه شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ی دیگری از قبیل چند وزیر و سه سروزیر ایالت مختلف مالزی و همچنین دادستان کل مالزی در ماه‌های گذشته از کار برکنار شدند، اما آخرین تغییری که در عرصه‌ی سیاست مالزی رخ داد، مربوط به «مخریز ماهاتیر» فرزند «ماهاتیر محمد» نخست‌وزیر اسبق مالزی است که 22 سال هدایت این کشور را در اختیار داشت. «مخریز ماهاتیر» سروزیر ایالت «کداح»، پس از این‌که 14نفر از مجموع 15رییس بخش‌های مختلف «کداح» به وی رای اعتماد ندادند، با تصمیم شورای عالی حزب که ریاست آن برعهده‌ی «نجیب تون رزاق» است و دستور نهایی توسط وی صادر می‌شود، مجبور به استعفا شد. «مخریز» پس از برکنار شدن از سروزیری ایالت «کداح»، گفت که اکنون بدون نگرانی از حفظ موقعیت خود می‌تواند انتقادات را مطرح کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در مالزی نیز این سوال را مطرح کرده‌اند که با این رویداد، برکناری «نجیب تون رزاق» چه موقع انجام می‌شود؟.