نقشه رنج روی دستان پینه‌بسته
اول ماه مِی به‌عنوان «روز جهانی کارگر» در جهان شناخته می‌شود؛ و فرصتی‌ست برای بزرگداشت سهم کارگران و طبقه کارگر. شعار سال 2023 این‌روز، «محیط کار ایمن و سالم؛ یک اصل اساسی و حق کار است» انتخاب شده و هدفش آگاهی‌بخشی درمورد سلامت کارگران در محیط‌های کاری‌ست. این روز در بسیاری از کشورها به‌عنوان تعطیلات ملی اعلام شده است. در طول صنعتی‌شدن در اوایل قرن نوزدهم، طبقه کارگر در «ایالات‌متحده» توسط صنعتگران مورد‌استثمار قرار گرفت و مجبور شد تا 15ساعت در روز کار کند. این‌امر کارگران را وادار کرد تا صدای خود را علیه استثمار بلند کنند و خواستار تعطیلات با حقوق، دستمزد عادلانه و زمان استراحت برای نیروی کار شوند. درواقع، وقایع های‌مارکت در شیکاگو در 1886، بانیِ این اتفاق شد و امسال، یک‌صد‌و‌سی‌و‌چهارمین «روز جهانی کارگر» گرامی داشته می‌شود.
«ماجرای های‌مارکت» که «قتل‌عام» یا «شورش های‌مارکت» نیز نامیده می‌شود، پیامدهای انفجار بمبی بود که در تظاهرات کارگری در ۴ می ۱۸۸۶، در میدان «های‌مارکت» واقع در شیکاگو رخ داد. این تجمع مسالمت‌آمیز در‌‌حمایت‌از اعتصاب کارگران برای محدودیت کار به «هشت‌ساعت در روز» شکل گرفته بود؛ زیرا روز پیش‌از‌آن، پلیس یک‌نفر را کشته و چندین کارگر را زخمی کرده بود. هنگامی‌که آن‌ها برای پراکنده‌کردن تظاهرات اقدام کردند، فرد ناشناسی یک بمب دینامیت به‌سمت پلیس پرتاب کرد و منجر به کشته‌شدن هفت افسر پلیس و حداقل چهار غیرنظامی شد و ده‌ها‌نفر دیگر زخمی شدند. در دادرسی‌های حقوقیِ پسازآن، هشت آنارشیست به‌جرمِ توطئه محکوم شدند. شواهد نشان می‌داد یکی از متهمان احتمالاً بمب را ساخته؛ اما هیچ‌یک از محاکمه‌شوندگان آن‌را پرتاب نکرده. هفت‌نفر به اعدام و یک‌نفر به ۱۵سال زندان محکوم شدند. فرماندار ایلینوی؛ «ریچارد جیمز اوگلزبی» دو‌فقره را به حبس ابد تقلیل داد. دیگری به‌جای مواجهه با چوبه‌دار، در زندان خودکشی کرد. چهار‌نفر دیگر در ۱۱ نوامبر ۱۸۸۷ به دار آویخته شدند. در سال ۱۸۹۳، «جان پیتر آلتگلد» (فرماندار ایلینوی) سایر متهمان را عفو کرد و احکام دادگاه را مورد‌انتقاد قرار داد. اقدام های‌مارکت بهطورکلی به‌عنوان منشأ اولیه «روز جهانی کارگر» که اول ماه می برگزار می‌شود، قابل‌توجه تلقی می‌شود و همچنین اوج ناآرامی‌های اجتماعی در میان طبقه کارگر آمریکاست و به‌عنوان آشوب بزرگی شناخته شده است.
وضعیت حقوق کارگران جهان در سال ۲۰۲۲
۱۰سال از حادثه دل‌خراش فروریزیِ کارخانه «رانا پلازا» در داکا (پایتخت بنگلادش) می‌گذرد که در آن، بیش از ۱۱۰۰نفر کشته و بیش از ۲۶۰۰نفر مجروح شدند. این‌رویداد که «مرگبارترین فاجعه صنعت پوشاک» شناخته می‌شود، واکنش جهانی را با فشار جامعه بین‌المللی برای بررسی دقیق رویه‌های بهداشتی و ایمنی صنعت مُد و منسوجات برانگیخت؛ و منجر به اجرای سریع توافقنامه آتش‌نشانی و ایمنی ساختمان در «بنگلادش» شد که به اتحادیه‌ها قدرت بیشتری داد و چارچوبی برای پاسخگویی برندهای مُد به‌خاطر رفاه کارکنان کارخانه خود فراهم کرد. این توافقنامه که سال ۲۰۱۳ به‌اجرا درآمد، با بیش از ۲۲۰ برند متعهد به پیوستن به آن، گامی بزرگ و روبه‌جلو برای حقوق کارگران درنظر گرفته شد. در اوت ۲۰۲۱، برندها و اتحادیه‌ها بر سر یک معاهده بین‌المللی جدید به توافق رسیدند که درنظر گرفته شده است تا امکان گسترش اثرگذاریِ این توافقنامه به سایر کشورها را فراهم کند. درحالی‌که مطمئناً این‌اقدامات، حرکتی در مسیر درست است، کمپین‌ها تأکید می‌کنند که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود؛ مثلاً طبق کمپین Clean Clothes؛ چندین مجموعه مطرح؛ ازجمله «آمازون»، «لیوایز»، «ایکه‌آ» و «وال‌مارت» تن به امضای این معاهده نداده‌اند. اینفوگرافیک این گزارش بااستفاده‌از داده‌های گردآوری‌شده توسط «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) برای ارائه نمایی کلی از «وضعیت حقوق کارگران در سراسر جهان» طراحی شده است. طبق تحلیل آن‌ها؛ «بنگلادش» ازنظر کنفدراسیون یادشده، در «پایین‌ترین رده» ازنظر حقوق کارگران قرار گرفت (به‌جز مکان‌هایی‌که در آن شکست کلی حاکمیت قانون مشخص شده). این سازمان گفت که این‌کشور را به‌همراه «بلاروس»، «برزیل»، «کلمبیا»، «مصر»، «اسواتینی»، «فیلیپین»، «گواتمالا»، «میانمار» و «ترکیه» در رده‌های انتهاییِ فهرست قرار دارند. کنفدراسیون ITUC دراین‌‌پژوهش، ۱۴۸ کشور را برپایه «حق آزادی تشکل، حق چانه‌زنی جمعی و حق اعتصاب» رتبه‌بندی کرد و به هر کشور امتیاز داد؛ به‌این‌ترتیب‌که امتیاز ۱ مساوی با «نقض پراکنده حقوق» و امتیاز +۵ به‌معنای «عدم تضمین حقوق ناشی از نقض حاکمیت قانون» است. همان‌طورکه این اینفوگرافیک نشان می‌دهد؛ تنها چند کشور منتخب «نشان سبز تأیید» را دریافت کردند که همگی در اروپا هستند. در بقیه جهان، تصویری کمتر امیدوارکننده دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که ۸۷درصدِ کشورها حق کارگران خود را برای اعتصاب در سال ۲۰۲۲ نقض کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴ این‌رقم ۶۳درصد بود. گزارش این مرکز عنوان کرده که اتحادیه‌های کارگری در سال گذشته در ۱۳ کشور متحمل ضررهای جانی نیز شده‌اند که ازاین‌منظر، «کلمبیا» مرگبارترین کشور است. در سال گذشته میلادی، خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین ۴٫۵۳، بدترین امتیاز را در بین مناطق در «شاخص حقوق جهانی» دریافت کردند. پسازآن، آسیا و اقیانوسیه با ۴٫۲۲، آفریقا با ۳٫۷۶، آمریکا با ۳٫۵۲ و اروپا با ۲٫۴۹ قرار دارند. میانگین رتبه آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ از ۴٫۱۷، به ۴٫۲۲ رسید که کمی «بدتر» نسبت‌به‌قبل است. این نمودار نه‌تنها کارگران پوشاک؛ بلکه بهطورکلی همه کارگران را درنظر می‌گیرد و گزارش ITUC توضیح داده که در «بنگلادش»، صنعت پوشاک یکی از بزرگ‌ترین بخش‌هاست که بیش از ۴٫۵میلیون‌نفر را استخدام می‌کند. این‌کشور، امتیاز ۵ را دریافت کرد که نشان می‌دهد هیچ تضمینی برای حقوق کارگران در آنجا وجود ندارد. براساس‌این‌گزارش؛ کارگران در ۴۳درصد از کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۲ خشونت را تجربه کردند که نسبت به ۳۵درصد در سال ۲۰۲۱، نشان از افزایش دارد. «هند» و «پاکستان» نیز شاهد خشونت پلیس علیه کارگران بودند؛ درحالی‌که مقامات «هنگ‌کنگ» اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های طرفدار دموکراسی را سرکوب کردند و نقض حقوق بشر در «میانمار» ادامه یافت. در «چین»، اقلیت‌ها توسط مقامات بازداشت و به کار اجباری مجبور شدند تا صنعت پوشاک به مسیر خود ادامه دهد. گفتنی‌ست؛ ITUC پرسشنامه‌هایی را به اتحادیه‌های ملی در کل جهان ارسال می‌کند تا موارد نقض حقوق کارگران را گزارش کنند. این‌موارد هرسال از آوریل تا مارس ثبت و تأیید و سپس هر کشور طبق ۹۷ متغیر کنوانسیون‌های «سازمان بین‌المللی کار» و رویه قضائی، تجزیه‌وتحلیل می‌شود تا شاخصی ایجاد شود که منعکس‌کننده نقض حقوق کارگران در قانون و عمل باشد.
قراردادهای یک‌ماهه؛یا خطر اخراج بیخ گوش کارگران؟!
یک‌ماهه‌کردن قراردادها، احتمالاً پولتیک جدید کارفرمایان است تا بدون دردسر اضافی در ادارات کار و مراجع حل اختلاف، بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را «تعدیل» کنند؛ به این دو عبارت خبری که در دوروز متوالی منتشر شده توجه کنید: کارگران چینی زرین ایران گفته‌اند که در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یک‌ماهه تبدیل شده. اگر کارگری قبل‌ازاین قرارداد شش‌ماهه داشت، حالا با خاتمه زمان آن با او یک‌ماهه قرارداد می‌بندند و این، موجب نگرانی‌ست ... کارکنان بخش فروش متروی تهران گفته‌اند که از اواخر پارسال قراردادهایمان یک‌ماهه شده و هرماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد درحالی‌که خیلی از ما بالای 10سال سابقه کار داریم ... به‌گزارش ایلنا؛ این دو نمونه، تنها بخشی از دو خبر پیاپی در دوروز متوالی‌ست که بدون‌تردید به مصداقِ «مشت نمونه خروار است»؛ کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری هستند که از غفلت ادارات کار و نهادهای ناظر و از بی‌صدایی و بی‌تشکلیِ کارگران سوءاستفاده می‌کنند و مدت‌زمان قراردادهای کارگران باسابقه را تنزل می‌دهند. کارگری که 10-15سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تاپیش‌ازاین قراردادهایش یک‌ساله یا شش‌ماهه بوده، ناگهان در ماه‌های اخیر با پدیده کاملاً جدیدی روبرو شده: قراردادهای کارِ یک‌ماهه به خواست و اراده کارفرما و بدون‌اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور، کوچک‌ترین تغییری اتفاق افتاده باشد! یک‌ماهه‌شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای‌ست زیرا به‌معنای یک‌گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای‌اینکه ریسک شش‌ماه یا حتی سه‌ماه حقوق‌دادن به کارگران را به‌جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یک‌ماهه می‌کنند تا آخر هرماه بتوانند به‌راحتی درمورد ادامه اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هرماه تعدادی‌ازآن‌ها را بعد از پرکردن فرم تسویه‌حساب و اعلام رسمیِ اینکه «دیگر هیچ حق‌وحقوقی ندارم» اخراج کنند. به‌راستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصصشان بیشتر می‌شود، به‌جای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله ارتقای شغلی سقوط می‌کنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدت‌زمان قرارداد و عمیق‌تر کردن بی‌ثبات کاری، کاری قانونی‌ست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه می‌دهد با کارگری که 10-15سال سابقه دارد و همیشه قراردادهایش یک‌ساله تمدید می‌شد، قرارداد یک‌ماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون می‌لنگد که کارفرمایان این‌چنین با فراخ‌بال، لبه تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشته‌اند؟! به‌نظر می‌رسد «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار - ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان می‌دهد که کاهش مزایا و مؤلفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی‌ست ضمن‌اینکه کارفرما مکلف است یک‌نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک‌نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانون‌گریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه قبلی قراردادِ کار، زمان شش‌ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخه بعدی، این مؤلفه را به یک‌ماه کاهش دهد. ماده 8 قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر دراین‌قانون منظور ننماید»؛ و تبصره ماده ۱۰ تأکید دارد: «درمواردی‌که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک‌نسخه از آن به اداره کار محل و یک‌نسخه نزد کارگر و یک‌نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر دراختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد». مسئله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه‌ای از قرارداد کار به ادارات کار می‌دهند و نه ادارات کار، پیگیری‌ای ازاین‌بابت صورت می‌دهند درنتیجه نظارت و قیاسی در کار نیست؛ و به همه این‌ها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یک‌گام قبل از تعدیل، مدت قراردادهایشان یک‌ماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند. حسین حبیبی (عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) دررابطه‌با این قانون‌گریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را درمعرض‌خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ به ایلنا می‌گوید: تبصره ماده 10 قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متأسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه این قانون‌گریزی‌ها قبل‌ازهرچیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دستشان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر‌طور بخواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک‌نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی. او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به‌راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد درصورتی‌که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند اما ادارات کار نظارتی براین‌مسئله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این‌موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند. «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده وزارت کار در سال‌های اخیر است؛ قرار بود با آغازبه‌کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک‌نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوق‌وکرنا شد اما به گفته حبیبی، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌هاتومان خرج از بیت‌المال، بی‌اینکه کوچک‌ترین گام جهت احقاق حق کارگران برداشته شود. او توضیح می‌دهد: متأسفانه سامانه جامع روابط کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زائد ایجاد شده است؛ این سامانه بسیارکند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به‌کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارات کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه. بااین‌حساب «دولت الکترونیک» و «سامانه جامع» نتوانسته حلال مشکلات کارگران در بحث قراردادهای کار باشد، کارفرما خواست ثبت می‌کند، نخواست هیچ اجباری نیست؛ آنچه ثبت می‌شود هیچ زمان موردنقد و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد؛ بررسی اینکه آیا قرارداد کار، حداقل‌های قانونی را دارد یا خیر و اینکه آیا این قرارداد به نسبت قراردادهای قبلی کارگر، مزایای کمتری دارد یا نه کار سختی نیست؛ کافی‌ست برنامه‌نویسان یک الگوریتم ساده برای چک مؤلفه‌های موردنیاز در قرارداد کار و الگوریتم ساده دیگری برای قیاس قراردادها بنویسند و چند متصدی ساده پشت دستگاه‌ها نشسته، دکمه اجرای این الگوریتم‌ها را بزنند؛ اما به‌گفته حبیبی؛ وقتی اراده‌ای برای دفاع از حقوق کارگران نیست، همین کارهای ساده نیز انجام نمی‌شود؛ فقط رونمایی پشت رونمایی ...!