خروج ۵۷ واحد تولیدی قزوین از تملک بانک‌ها

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: ۴۵ واحد تولیدی استان قزوین تحت تملک بانک‌ها قرار گرفتند، ۳۳ واحد تولیدی در شرف تملک توسط بانک‌ها هستند و ۵۷ واحد تولیدی هم از تملک بانک‌های عامل خارج شده‌اند. جلسه کارگروه اقتصادی،‌ اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قزوین به‌ریاست محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین و با حضور معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد که بخش نخست این جلسه به بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌های عامل اختصاص داشت. مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین در بخشی از این جلسه که با موضوع بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها در استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حدود سه‌سال پیش جلسه هماهنگی سران سه قوه در استان قزوین تشکیل شد که آخرین مصوبه این جلسه این بود که کارگروهی در اداره‌کل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با حضور دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، معاون اقتصادی و نمایندگان اداره‌کل اطلاعات، سازمان صمت، دادگستری و شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل و موضوع تملک واحدهای تولیدی بررسی و نتیجه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان گزارش شود. احمد بارگاهی بابیان‌اینکه بین تملک و جانشینی تملک توسط بانک‌ها فرق وجود دارد، یادآور شد: تملک به خارج از شهرک‌های صنعتی گفته می‌شود و در محدوده شهرک‌های صنعتی موضوع جانشینی تملک توسط بانک مطرح است. وی بااشاره‌به اخذ آمار واحدهای تحت تملک و جانشینی از بانک‌های عامل استان قزوین اضافه کرد: آمار استانی با آمار ارسالی از بانک مرکزی مقایسه شده و رفع مغایرت شد، چراکه برخی از واحدهای تولیدی در استان قزوین توسط بانک‌های خارج از استان تملک شده بودند و دراین‌راستا از واحدهای تولیدی تحت تملک و احیاشده بازدید صورت گرفت. بارگاهی ادامه داد: درنهایت بعد از بررسی وضعیت 135 واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل مشخص شد که درحال‌حاضر 45 واحد تولیدی استان قزوین تحت تملک بانک‌ها قرار گرفتند، 33 واحد تولیدی در شرف تملک توسط بانک‌ها هستند و 57 واحد تولیدی هم از تملک بانک‌های عامل خارج شده‌اند. مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال سرمایه‌گذاری بابیان‌اینکه از 45 واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها 27 واحد داخل شهرک‌های صنعتی و 18 واحد خارج از آن قرار دارند، گفت: باتوجه‌به آمار موجود بیشترین فراوانی تملک و جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها در شهرستان‌های قزوین و بویین‌زهرا دیده می‌شود. بارگاهی بااشاره‌به احیا و خروج از تملک 57 واحد تولیدی افزود: منظور از واحدهای احیاشده واحدهایی است که از تملک و جانشینی تملک بانک‌ها خارج شده‌اند که این احیا به دوصورت انجام شده؛ 29 واحد به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده و 28 واحد تولیدی هم به خود مالک احاله شده است. از 57 واحد تولیدی خارج شده از تملک 41 واحد تولیدی فعال هستند و متأسفانه 16 واحد راکد و غیرفعال هستند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین هم در این جلسه بااشاره‌به شیوه در رهن قرار دادن واحد تولیدی برای گرفتن تسهیلات بانکی گفت: باتوجه‌به‌اینکه ما به واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی سند نمی‌دهیم و دفترچه واگذاری زمین به آن‌ها می‌دهیم، بنابراین وقتی واحد تولیدی می‌خواهد تسهیلات بگیرد و محل اجرای طرح در رهن بانک قرارداد سه‌جانبه امضا می‌شود. رضا صفاری اضافه کرد: در قرارداد سه‌جانبه متقاضی گرفتن تسهیلات با بانک توافق می‌کنند و متقاضی اختیارات خود را در دفترخانه اسناد رسمی به بانک طرف قرارداد واگذار می‌کند و شرکت شهرک‌های صنعتی هم متعهد می‌شود که اگر متقاضی یا تولیدکننده تعهدات خود را انجام داد، مالکیت واحد تولیدی یا طرح تولیدی را به نام بانک منتقل کنیم. وی ادامه داد: اما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین مصوب شده که شرکت شهرک‌های صنعتی حق ندارد، بدون اجازه رسمی این ستاد اجازه جانشینی تملک به بانک را بدهد، چراکه اجرای فرآیند جانشینی تملک منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی می‌شود که مشکلاتی مانند بیکار شدن کارگران را در پی می‌آورد. صفاری یادآور شد: بنابراین طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی باید قبل از انتقال مالکیت واحد تولیدی به نام بانک باید موضوع به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و بعد در صورت صلاحدید این ستاد جانشینی تملک بانک اتفاق بیفتد؛ بنابراین دادگستری ما را ملزم کرده که با درخواست بانک نسبت به جانشینی تملک اقدام نکنیم. وی تصریح کرد: باوجود این مصوبه در یکی 2 سال اخیر بانک‌ها به ما نامه می‌زدند که فلان تولیدکننده تعهدات خود را انجام نداده و مالکیت محل اجرای طرح تولیدی را به نام بانک منتقل کنید. بااین‌حال ما به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی پایبند بودیم و از این کار خودداری کردیم. صفاری افزود: اجرای این مصوبه موجب شده که ارزش محل اجرای طرح تولیدی به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها پایین بیاید، چراکه بانک‌ها دیگر محل اجرای طرح تولیدی را به‌عنوان ملک سهل‌الوصول نمی‌بینند و دیگر محل واحد تولیدی را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند؛ بنابراین در فرآیند جانشینی تملک درحال‌حاضر خشک ‌و‌ تر باهم می‌سوزند. در پایان قرار شد که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در ساختار کارگروه بررسی وضعیت تملک واحدهای تولیدی تجدیدنظر شود تا تملک یا جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به‌راحتی اتفاق نیفتد.