تشکیل شورایاری محلهها قانونی شد
احمد صادقی؛ رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها گفت: با پیگیریهای معاونت امور مجلس دبیرخانه شورای عالی استانها خوشبختانه با ایجاد یک فصل مستقل مرتبط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفيق مجلس موافقت به عمل آمد. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها صادقی بابیاناینکه درحالحاضر چهار بند قانونی در این فصل پیشبینی شده است، گفت: یکی از این بندها مرتبط با رسمیت یافتن حضور معتمدین محلی به عنوان شورایار در کنار شوراهای اسلامی تمامی شهرهای کشور میباشد که مقرر گردید نحوه انتخاب این شورایاران پس از مجوز ایجاد توسط شورای شهر مربوطه بوسیله شورای عالی استانها مشخص شود. مطابق با این بند، ماهیت حقوقی شورایاریها در قالب سازمانهای مردم نهاد شهری خواهد بود. رئیس دبیر خانه شورای عالی استانها با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور بهترین فرصت برای بازیابی جایگاه مدیریت شهری و پارلمان محلی است گفت: از جمله مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق فعالیت و ارتباط شهرداریهای کل کشور در قالب یک تشکل صنفی با عنوان اتحادیه شهرداریهای کشور میباشد که هدف از ایجاد این اتحادیه توسعه همکاری بین شهرداریهای کشور، برقراری ارتباط با اتحادیههای بین المللی شهرداریها، انتقال تجربهها و اجرای برنامههای آموزشی، بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها ارائه راه حلهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی آنان میباشد. صادقی اضافه شدن شورای عالی استانها به ترکیب پنج مجمع مؤثر و مهم ملی مرتبط با مدیریت شهری را یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری در برنامه هفتم اعلام کرد و افزود: طبق این مصوبه رئيس يا عضو منتخب شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه میگردد و همچنین روسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان اضافه میشوند. رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها همچنین گفت بر اساس مصوبات، کمیسیون تلفیق دولت موظف است کمیسیون ویژهای با مسئولیت معاون اول رئیسجمهوری و عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط، رئیس شورای عالی استانها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد تا امور محلی و حاکمیتی و تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینههای عمومی شود را ظرف مدت شش ماه احصاء، تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند تا امور محلی و حاکمیتی و تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هرینههای عمومی شود را ظرف مدت شش ماه احصاء تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. وی یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری را تکلیف دولت به واگذاری اوراق صرفه جویی انرژی و اوراق اسلامی متناسب با طرحهای توسعه حملونقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اعلام و افزود: برایناساس وزارت کشور مکلف است به صورت سالانه نسبت به تسویه حساب اوراق با تضمین پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداریها اقدام نمایند.