سخن مدیرمسئول
هرجومرج در قیمت لوازم تحریر
در دودهه اخیر مدام مردم از گرانی زندگی دم میزنند و مسئولین و دولتهای مختلف هم وعده کنترل قیمتها را میدهند؛ اما همچنان کالاها و لوازم موردنیاز خانوادهها، بهصورت ساعتی افزایش قیمت میگیرد. یاد گرفتهایم که قصور این بلبشوی قیمتها را بهپای تحریمها بنویسیم و خود را مبرا بدانیم؛ اما یک نکته مشخص شده است و آن اینکه هیچ سازمان یا نهادی مستقیماً حتی نظارت هم بر این روند نداشته و ندارد؛ یعنی هرکس در هر صنف و به هر میزان تنها با درد گرفتن وجدان و انصاف خود، قیمتگذار میشود و ادامه آن در دو و سهدهه اخیر، بهنوعی به تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها، نوعی خودمختاری داده است که تا آنجا که پیش میرود، نرخها را بالا ببرند و این روند صعودی در مسکن، خدمات دولتی، خدمات خصوصی و خرید و اجاره مسکن و جایجای کشور، به امری عادی تبدیل شده و مصرفکننده نیز مجبور به پذیرش شده است؛ ازجمله این روزها که با شروعبهکار مدارس و دانشگاهها، مقارن شده است و البسه و لوازمتحریر، در حد اعلی خرید قرار گرفته، قیمتها آنچنان افزایش یافته است که خانوادهها حتی طبقات متوسط جامعه قادر به پرداخت بهای آن نیستند؛ تاجاییکه برای خرید کتاب و دفتر و کیف و کفش، باید حدود پنجمیلیونتومان هزینه را خانواده متحمل شود. بهچهعلت اولیای آموزشی کشور هم هیچ ارادهای ندارند که از این بازار مصرفی جلوگیری به عمل بیاورند؟ سازمان حمایت از مصرفکننده هم در این مورد بسیار کمرنگ و حتی بیاثر عمل کرده و فقط نظارهگر این اوضاعواحوال است. انجمنهای صنفی یا اتحادیهها و تعاونیها هم نهتنها نقشی در کمرنگ کردن این اوضاع ندارند؛ بلکه شاید دقت عمل و نظارت بر بازار، به منافع آنان نیز آسیب برساند. پس دراینصورت، دولت و خریداران باید دستبهکار شوند و با این سیر غیرطبیعی افزایشی قیمتها مبارزه جانانه و بیگذشتی را برای کنترل قیمتها معمول دارند؛ اقدامی که شاید در تهران و شهرستانها بتوان بااستفادهاز بازرسانی که حتی میتوان به آنان لقب بازرس اتاق اصناف داده شود، حرکت مثبتی انجام داد. برای مثال در تهران بزرگ میتوان با به خدمت گرفتن حداقل پنجهزار بازرس صنفی، با نظارت دائم بر فروشندگان عمده و خردهپاها، از افزایش ساعتی قیمتها جلوگیری کرد که این عده اولاً مشغولبهکار میشوند و از شمار بیکاران کاسته میشود؛ ثانیاً حدود، پنجهزار کارمندی که در تهران برای شهرداری انجاموظیفه میکنند، تشکیلات وسیعی را به راه انداخته و نبض بازار بهدست آنان میافتد که بهیقین ثبات قیمتها را موجب خواهند شد و باتوجهبه درآمد هنگفت شهرداری ازطریق عوارض، این عده در لباس بازرس یا ناظر یا ضابط، میتوانند بهنحو بارزی ثبات قیمتها را ایجاد کنند؛ چون در گذشته این تجربه را داشتهایم که توسط دانشجویان، با نام بازرس و اصناف، کنترل قیمتها صورت گرفته و با سرکشی مداوم آنان از افزایش قیمتها بهشدت جلوگیری شده است؛ چون این روزها خانوادهها، در حال خرید لوازمتحریر موردنیاز فرزندان خود هستند و براساس تخمینهای زده شده، بعضی از خانوادهها حتی برای یک فرزند مدرسهرو توان پرداخت خرید لوازمتحریر را ندارند و متأسفانه پارهای از اولیای آموزشی با سختگیری بیمورد، برای خرید دفاتر و کیف و لباس متحدالشکل، خانوادهها را در فشار جدی قرار میدهند که این سختی و فشار برای کارمندان و حقوقبگیران بسیار طاقتفرسا شده است؛ درحالیکه ماهانه حقوقی در حدود هفتمیلیونتومان و بیشتر دریافت میکنند، چگونه باید پنجمیلیون آن را صرف خرید لوازم مدرسه فرزند خود نمایند؟ بدیهیست؛ بازار و صنف لوازمتحریر و وزارت صمت و سایر مسئولین با واردات البسه و لوازم متنوع و گرانقیمت، خود به بیثباتی قیمتها دامن زدهاند.