چرا «ایران» نیازمند توسعه دریامحور است؟
استفاده از ظرفیتهای بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور میتواند بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد شود. بهگزارش ایسنا؛ مقوله توسعه دریامحور طی سالهای گذشته همواره در کانون توجه مسئولان ارشد نظام و بهویژه مقام معظم رهبری و دولت قرار داشته است و رد پای آن را میتوان بهصراحت در سیاستهای کلی برنامههای ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین، پیشنویس سیاستهای کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.
ظرفیتهای دریایی ایران
جمهوری اسلامی ایران با سابقه طولانی در حوزه دریا و دریانوردی و پیشتازی در این حوزه، برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیجفارس و دریای عمان در جنوب و همچنین دسترسی به آبهای آزاد، با برخورداری از ۱۹۰هزارکیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰کیلومتر طول خطوط سواحل در شمال، جنوب و جزایر کشور که حدود ۴۰درصد از مرزهای میهن اسلامی را تشکیل میدهد، کشوری دریایی به شمار میرود.ایران به سبب هممکانی موقعیت ویژه دریایی و جغرافیایی با کانون ذخیرهگاه اصلی انرژی جهان و مالکیت بر بخش مهمی از این ذخایر قیمتی در منطقه راهبردی خلیجفارس و اوراسیا و در قلب شاهراه ارتباطی شرق و غرب عالم، از فرصتهایی متمایز، منحصربهفرد و تاریخی برخوردار است که فعالیتهای مرتبط با «اکتشاف، استخراج و انتقال منابع نفت و گاز دریایی»، «شیلات، ماهیگیری و آبزیپروری دریایی» و «حملونقل دریایی بار و مسافر» در گسترههای محلی، ملی، منطقهای، بینالمللی و جهانی از برجستهترین فرصتها و فعالیتهای دریایی کشور محسوب میشود.
مزایای ترانزیتی دریا - دریا، دریا - خشکی و خشکی - دریا
همچنین موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و جهان و موقعیت ممتاز در منطقه خاورمیانه و مجاورت با منطقه استراتژیک خلیجفارس و تنگه هرمز و واقعشدن در محل عبور کریدورهای مهم شمال-جنوب و شرق-غرب از پهنه سرزمین و وجود شبکههای گسترده راه و راهآهن در کشور، قابلیت بسیار بالایی را در توسعه ظرفیتهای رشد اقتصادی ازطریق دریا بهویژه توسعه حملونقل دریایی، توسعه صنعت گردشگری دریایی، توسعه شیلات، توسعه صنایع نفت و گاز دریایی، توسعه صنایع دریایی و غیره فراهم کرده است.
مدیریت یکپارچه برای توسعه سیاستهای دریامحور
ایران ازجمله کشورهاییست که باتوجهبه تعدد کشورهای محصور در خشکی واقع در همسایگی خود و نزدیکترین موقعیت جهت اتصال و پیوند کارکردی بین شرق-غرب جهان از مزایای ترانزیتی دریا-دریا، دریا-خشکی و خشکی-دریا بهویژه برای همسایگان بهرهمند است و میتواند از این مزیت بهنحو مطلوب استفاده کند. در شمال ایران هم دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اروپای شرقی و شمالیست میتواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. قطعاً بهرهمندی لازم، مناسب، شایسته و رقابتمندانه از این فرصتها و از موقعیت استثنایی دریایی کشور جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسلهای آینده، رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه این بخش کرده است که انجام آن، نیازمند عنایت جدیتر تصمیمگیران ارشد نظام به حوزه دریا و انجام برنامهریزیهای هوشمندانه است.
ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور ازسوی رهبری
مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ششماهه ارائه کند.
دریاها؛ پیشران اقتصادی
با افزایش توجهات در دهههای اخیر، اقیانوسها و دریاها بهعنوان یک «پیشران اقتصادی» برای توسعه و رشد شناخته میشوند؛ بهطوریکه بسیاری از کشورها مدتها است در حال برنامهریزی و اجرای برنامههای مرتبط با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت دریا و فعالیتهای دریایی بهعنوان یک پیشران اقتصادی هستند. در قرن ۲۱، بسیاری از کشورهای دریایی، ارزش دریاها و سواحل خود را مورد ارزیابی قرار داده و راهبردهای توسعهای و حفاظت از این منابع را پایهگذاری کردهاند. در ادبیات اجرایی و علمی جهان کمکم «مفهومی اقتصادی از دریا» شکل گرفت که با تعابیر مختلفی همچون «صنایع اقیانوسی»، «صنایع دریایی»، «فعالیتهای دریایی»، «بخش دریایی»، «اقتصاد آبی» و «اقتصاد دریا» از آن یاد میشود. امروزه بهلحاظ منافع متنوع، منابع گوناگون و قابلیتهای منحصربهفردی که دریا در اختیار انسان قرار میدهد، فعالیتها و رشته فعالیتهای آبی و دریایی در عرصههای مختلف اعم از شیلات و ماهیگیری، حملونقل دریایی، صنایع دریایی، معادن دریایی، منابع نفت و گاز دریایی، انرژیهای دریایی، گردشگری دریایی، تفریحات و ورزشهای دریایی، تسلیحات، دفاع و امنیت دریایی و دریاپایه بسیار متنوع و گسترده شده است. گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد کیفیت زندگی جوامع انسانی، بهسبب افزایش توانایی نوع بشر در بهرهمندی هرچه بهتر و بیشتر از منابع، فرصتها و امتیازات دریا است و مجموعه منافع، ویژگیها و امتیازات دریا بهقدری گسترده، با اهمیت و تعیینکننده است که از دوران کهن تاکنون مسئله تسلط مقتدرتر و بهرهمندی بیشتر از دریا، عامل اصلی و انگیزه محوری انواع رقابتها بین ابناء مختلف بشر و اقوام گوناگون بوده است.
مخاطب اصلی سند کیست؟
پیشازاین ارگانهای دریایی گرد یکدیگر جمع میشدند، اما با ابلاغ این سند شاهد قانونمند شدن هرچه بهتر فعالیت ارگانهای دریایی و قانونمند شدن این فعالیتها خواهیم بود. مخاطب اصلی این سند، دولت است که باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کار را پیش ببرد. در بخش ساختاری وزارت راهوشهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی ازجمله شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در بخش ساخت کشتی و تمامی فعالان بخش خصوصی و انجمنهای فعال در حوزه دریا دخیل هستند.
در مسیر یک قدرت دریایی
مجاورت کشور ایران در کنار دو حوزه دریایی مهم و دومین اقیانوس پهناور جهان با دارا بودن کیلومترها ساحل دریایی بدون شک زمینهساز ایجاد یک قدرت دریایی نهتنها منطقهای، بلکه جهانی است و با اعتقاد به این امر باید توانایی و قابلیت استحصال منافع خود از دریا و حفظ و حراست از آنها را دارا بود. شالوده اعمال قدرت دریایی مستلزم برقراری ارتباط و توازن بین عوامل ایجاد و مؤلفههای آنها است، بنابراین پشتیبانی و توسعه ناوگانهای تجاری، نظامی و صنایع فراساحلی بدون ایجاد زیرساختها، امکانپذیر نیست و ازسویدیگر وجود سواحل مکران در کنار دریای جنوب (دریای عمان) و دسترسی آسان آن بر اقیانوس هند، فرصتی مضاعف در توسعه و آبادانی سواحل کشور به شمار میرود. استمرار و تقویت فعالیتهای ستاد توسعه سواحل مکران و پیگیری به سرانجام رساندن پروژههای مصوب آن ستاد، گامی مؤثر درراه تبدیلشدن ایران به یک قدرت دریایی جهانی خواهد بود؛ ازاینرو توسعه دریامحور بهعنوان الگوی جدی تغییر سیاستهای حوزه پیشرفت کشور از مرکز به ساحل، دریا و اقیانوس باید در دستورکار جدی مجلس و دولت قرار گیرد.