مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست:
خانههای فناور محیطزیست در تمام استانها فعال میشود
«الناز کیوانی» بحران محیطزیست را یکی از مسائل اصلی عصر حاضر خواند و گفت: «درپی پیشرفت صنعت و فناوری و استفاده بیشازحد از منابع محیطزیست بهعنوان مواد اولیه تولید، مواجهه با پدیدههایی مانند تهیشدن منابع محدود و یا تخریب و زوال آنها شدت یافته است که نتیجه منطقی آن کاهش کیفیت محیطزیست، بهواسطه پیشیگرفتن آلودگی از ظرفیت تحمل اکوسیستمها و ازدسترفتن قدرت احیای مجدد آنها در واحد زمان است». او افزود: «تضاد میان حفظ محیطزیست و دستیابی به توسعه مدتهاست مطرح است و فعالان هر حوزه تلاش میکنند تا مسئله را از زاویه دید خود تشریح و تحلیل کنند اما چالشهای اساسی محیطزیست تابدانجا پیش رفته که اکنون، بخش قابلتوجهی از افکار عمومی به حق برخورداری از محیطزیست سالم برای نسل امروز و نسلهای آتی معطوف شده است». بهگزارش روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست؛ مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست بااشارهبه ضرورت تغییر رویکرد در بیان ارزش منابع محیطزیست، نابرابری در ریالیبودن منافع حاصل از توسعه و کیفیبودن ارزشهای منابع محیطزیست را دلیل اصلی غلبه منافع توسعه بر محیطزیست عنوان و نتیجه آنرا بهمخاطرهافتادن سلامت مردم و تهدید بستر زیست زیستمندان بیان کرد. او تنها راه ایجاد مساوات میان دو مقوله حفظ محیطزیست و توسعه را «تغییر گفتمان و بیان ارزشهای محیطزیست به زبان پول» دانست و گفت: «برای تحقق اینمهم، از سال ۸۶ ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمهای کشور آغاز شد». او افزود: «از سال ۱۴۰۰ و همزمان با دولت سیزدهم، با هدف تسریع در ارزشگذاری منابع محیطزیست کشور و دستیابی به اطلس ملی ارزش خدمات اکوسیستمی، رویکرد مدلسازی خدمات اکوسیستم و تهیه نقشههای مکانی عرضه خدمات اکوسیستمی، بهعنوان گام اول در ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در مباحث مدیریتی و تصمیمگیری سرزمین، جایگزین روش ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم محور شد که این نقشهها مبنای تولید نقشههای ارزش ریالی هریکاز خدمات اکوسیستمی قرار میگیرند و درنهایت با رویهمگذاری آنها، نقشه تلفیقی ارزش ریالی خدمات اکوسیستمی در مرز مطالعه بهدست میآید». او همچنین گفت: «جریانسازی اهمیت ورود ارزشهای خدمات اکوسیستمی در فرآیند برنامهریزی، گام دیگریست که همزمان با پیشرفت گام اول مدنظر قرار گرفته است و در گام دوم، اقدامات لازم برای لحاظ ارزشهای منابع محیطزیستی در تصمیمگیریها و برنامههای توسعه در سطوح استانی و ملی انجام میشود». مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست گفت: «ارزش ریالی خدمات اکوسیستمی در شش استان لرستان، کرمان، قزوین، کردستان، خراسان جنوبی و سمنان را که معادل ۳۰درصد از مساحت کشور است، برآورد شده و مطالعات ۱۲ استان دیگر، معادل ۴۳درصد از مساحت کشور درحالانجام است و طبق برنامهریزیها تا پایان شهریورماه سال آتی، حدود ۹۰درصد از مساحت کشور از حیث خدمات اکوسیستمی ارزشگذاری خواهد شد». کیوانی بر توسعه پژوهشهای محیطزیستی کاربردی و مسئلهمحور تأکید کرد و حمایت از طرحهای پژوهشی، طرحهای پسادکتری، پایاننامهها و رسالههای دانشجویان، فرصت مطالعاتی اعضای هیئتعلمی، هدایت دورههای کارورزی و کارآموزی را جزو برنامههای دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد. او همکاری مستمر و اثربخش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درراستای استفاده از ظرفیتهای طرفین را یکیدیگر از اهداف دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست دانست و تأکید کرد: «ایجاد بانک اطلاعات فعالیتهای پژوهشی جهت جلوگیری از مطالعات موازی و ایجاد امکان استفاده از نتایج تحقیقات قبلی در پیشبرد طرحهای تکمیلی از جمله اقدامات انجامشده در حوزه پژوهشهای محیطزیستی درتعاملبا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است». او ایجاد «خانههای فناور محیطزیست» در دولت مردمی را فرصتی برای ارتقا و بهرهمندی از ظرفیتهای فردی، سازمانی و مدیریتی اعضای هیئتعلمی، دانشجویان، نخبگان، مخترعین، صاحبان ایده، شرکتهای دانشبنیان و صاحبان صنعت خواند و اظهار کرد: «با پیوند میان مراکز علمی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه صنعت و ایجاد فصل مشترک میان آنان شاهد موفقیتهای چشمگیر در کنترل، کاهش یا حذف چالشهای محیطزیست خواهیم بود »