پیامدهای تورم بالا برای یک جامعه تورم‌زده
بسیاری از دولت‌ها بانک‌های مرکزی را ملزم به هدف‌گذاری تورم برای دستیابی جامعه به تورمی در سطحی با نرخ پایین کرده‌اند. آن‌ها براین‌باورند: یک تورم بالا و مزمن تبعات و نتایج و پیامدهای نامطلوب اقتصادی-اجتماعی برای مردم دربردارد که می‌توان عمده‌ترین آن‌ها را چنین فهرست کرد:
۱. توزیع مجدد درآمدها: یکی از ریسک‌های تورم بالا آن‌است‌که بر خانوارهای کم‌درآمد و افراد مسن «اثر قهقرایی» و پسرفتی دارد. وقتی رخ می‌دهد و ظهور و بروز پیدا می‌کند که قیمت مواد غذایی و عام‌المنفعه‌ها مثل آب و برق و گاز با نرخ سریعی بالا روند.
2. افت درآمد واقعی: وقتی حقوق و دستمزد انبوهی از مردم تورم‌زده همگام و متناسب و هماهنگ با نرخ تورم فزونی نیابد. ثمره نامیمون افزایش نرخ تورم چیزی جز افت درآمد واقعی یعنی قدرت خریدها و درنتیجه کاهش استاندارد زندگی مردم نیست.
3. نرخ بهره‌های واقعی منفی: اگر نرخ‌های بهره با سودی که به حساب‌های پس‌انداز مردم می‌پردازند کمتر از نرخ تورم باشد یعنی نرخ سود واقعی آن‌ها که آثار تورم از آن زدوده شده، منفی گردد، برای آن‌ها‌که بخش اصلی زندگی را با آن سودها سپری می‌کنند و امروزه به‌دلایل گوناگون ازجمله ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها باید هرماه چشم‌انتظار درآمد ثابتی از آن محل باشند، به‌معنای فقیرترشدن مدام و تحقق شعار «هرروز بدتر از دیروز» برای آن‌هاست.
4. هزینه استقراض: تورم بالا منجر به بالارفتن هزینه‌های قرض‌گرفتن افراد و بنگاه‌ها و کسب‌وکارها می‌شود. اینجاست که دولت‌ها باید با وسعت‌بخشی و تعمیق بازارهای مالی (پول و بازار سرمایه) از مردم نیازمند وام و تسهیلات در مقابل افزایش قیمت‌ها و بالارفتن هزینه‌های استقراض کوتاه‌مدت و بلندمدت، حمایت واقعی (نه با کلمه) کنند. تورم بالا فشارهای زیادی درمورد بیمه‌های بیکاری و کمک‌هزینه‌های معیشتی و بازنشستگی‌ها بر دولت‌ها وارد می‌سازد که گاهی حتی با بالارفتن هزینه‌های زندگی آحاد مردم، دولت دراثرآن فشارهای مالی و بودجه‌ای «درمانده» و عاجز می‌شود.
5. ریسک‌های تورم ناشی از دستمزدها: در شرایط تورم بالا مردم زیادی مطالبه‌گری را برای حمایت و حراست از درآمد واقعی خود بالا می‌برند. این خود منجر بدان می‌شود که هزینه‌های واحد نیروی کار (Unit Labour Costs) افزایش و سود کسب‌وکارها کاهش یابند و درنهایت میل متوسط و نهایی به سرمایه‌گذاری، بقول اقتصاد خوانده‌ها، در جامعه افت کند.
6. رقابت‌پذیری کسب‌وکارها: اگر کشوری نرخ تورم بالاتری نسبت و درمقایسه‌با طرف‌های تجاری خود، در دوره زمانی قابل‌توجه در تجارت جهانی داشته باشد، این قیمت کالاها و خدمات صادراتی آن‌کشور را در صحنه تجارت بین‌المللی از رقابتی‌بودن محروم می‌سازد. نهایتاً خریداران خارجی به کالای تورم‌زده آن‌کشور رغبتی نشان نمی‌دهند و سفارش‌های بنگاه‌های صادراتی با کاهش روبرو می‌شوند و خود به کمترشدن سود و کاهش مشاغل در آن‌بخش‌ها می‌انجامد و موجب وخیم‌شدن اوضاع تراز تجاری کشور می‌شود. مصیبت به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا افت صادرات موجب می‌شود که این کاهش با ضریبی تکاثری، فزاینده و منفی و شتاب‌دهنده و سریع و نامطلوب بر اقتصاد ملی اثر بگذارد.
7. نااطمینانی و نامعلومی برای کسب‌وکارها: تورم پرنوسان لطمات ناگواری به عنصر حیاتی معاملات و کسب‌وکارها یعنی اطمینان‌خاطر طرفین وارد می‌سازد چراکه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران هزینه‌ها و قیمت‌ها در فضای نااطمینانی برایشان دیگر قابل‌پیش‌بینی نیست. این نااطمینانی ناشی از تورم بالا و متلاطم منجر به آن می‌شود که سطح مخارج سرمایه‌گذاری در جامعه افت نماید.
بازندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:
• افراد بازنشسته با درآمد ثابت؛ تورم مقدار و ارزش واقعی مستمری (Pensions) و حقوق آنان و سایر پس‌اندازهای خرد ایشان را می‌بلعد.
• قرض‌دهندگان؛ اگر نرخ‌های بهره یا سود واقعی وام آن‌ها منفی شود (نرخ تورم سالیانه بیشتر از نرخ بهره یا سود اسمی (پولی) دریافتی آن‌ها بابت آن وام باشد).
• پس اندازکنندگان؛ اگر بازده واقعی سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌های تجاری منفی باشد.
• کارگران و کارکنانی که در مشاغلی کار می‌کنند که حقوق و دستمزد پایین بدان‌ها تعلق می‌گیرد و قدرت چانه‌زنی قدرتمند ندارند و تشکلی یا اتحادیه‌ای از آنان حمایت نمی‌کند.
• بنگاه‌های صادراتی؛ با کاهش قدرت رقابتی در بازارهای جهانی، فروش و سود خود را دراثر تورم از دست می‌دهند و در بورس سهام ارزش سهام آن‌ها با افت خود سهامداران آنان را متضرر می‌سازد و بدان‌ها لطمه می‌زند.
احمد یزدان‌پناه/ ایبنا