استانداری؛ و ظرفیتهای بومی استانها
وحید حاجسعیدی
بهدلایل متعدد سیاسی و اجتماعی ازجمله شعار وفاق رئیسجمهوری و بهاجماعنرسیدن نمایندگان و متنفذان و ... انتخاب استانداران جدید در دولت پزشکیان با کندی پیش میرود. حامیان پزشکیان یا همان اصلاحطلبان خواستار انتخاب استانداران با گرایش سیاسی اصلاحطلبی هستند؛ اما وفاق گرایی و وعده رئیسجمهوری منتخب در استفاده از همه اقوام، جناحها و گرایشهای سیاسی، کار را کمی دشوار کرده و وزیر کشور را در چالشی سخت قرار داده. اسکندر مؤمنی با انتصاب استاندارانی از میان اصلاحطلبان و اعتدالگرا و حتی اهل سنت درراستای شعار «وفاق ملی» درحرکت بوده و سهم ویژهای از استانها را تابهامروز به اردوگاه چپ اختصاص داده است هرچند بعد از اظهارات اخیرش مبنیبراینکه از همه تفکرات استفاده خواهد شد گمانههایی درباره حضور پرتعدادتر اصولگرایان در استانداریها مطرح شده. وزیر کشور با تشریح فرایند انتخاب استانداران تصریح کرد که رئیسجمهوری در شعارهای انتخاباتی خود بر وفاق ملی تأکید و این عهد خود را محقق کرد و ما هم در وزارت کشور در همین مسیر حرکت کردیم و بههمینمنظور کارگروهی شامل خبرگان اینموضوع، متخصصان و افراد موردوثوق تشکیل شد و پیشنهادهایی برای استانداران ارائه دادند. صرفنظر از سابقه، جنسیت، گرایش سیاسی یا مذهبی استانداران منتخب و استانداران بالقوه ذکر ایننکته ضروریست که کشور درحالحاضر به یک سکاندار اقتصادی در هر استان نیاز دارد تا بتواند ظرفیتهای بومی اقتصادی هر استان را زود از دیگران شناسایی و به فعلیت برساند. بیتردید بخش اعظم کسانیکه دغدغه انتخاب استاندار منطبق با سلایق سیاسی خود دارند، دغدغه نان ندارند و اساساً غصه نان، انسان را از حضور در مجامع سیاسی و سینهزدن زیر علم این جناح و آن جناح بازمیدارد! فلذا امید است استانداران جدید اولویت برنامههای خود را به دغدغههای اقتصادی مردم اختصاص دهند و با شناسایی پتانسیلهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری، ورزشی و ... به ایجاد فرصتهای جدید شغلی و توسعه اقتصاد بومی بپردازند. در بسیاری از مناطق کشور، منابعطبیعی نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارند و استانداریها میتوانند با مدیریت درست این منابع به بهبود وضعیت اقتصادی استانشان کمک کنند. تلاش درجهت جذب سرمایهگذار و اجرای طرح و برنامههایی منهای بودجههای دولتی شاید اولین گزینه و چاره در حل چالش بیکاری در بسیاری از استانهای کشور باشد. استانداریها مسئول اجرای سیاستهای کلی اقتصادی و توسعهای دولت در سطح منطقه هستند و میتوانند با برنامههای توسعهای، زیرساختها و پروژههایی با محوریت بخش خصوصی به رشد اقتصادی استانها کمک کنند؛ اما اکنون نگاه تخصصی با محوریت بخش خصوصی در بهفعلیترساندن ظرفیتهای استانی، به تعاقب سیاستهای کلی اقتصادی و توسعهای دولت ارجحیت دارد. وجود چندهزار پروژه نیمهکاره در استانها ماحاصل چشمدوختن استانداران قبل به کیسه دولت است! شناسایی ظرفیتهای استانی را از یاد نبریم.