ناعادلانه‌بودن کارشناسی حریم بستر رودخانه شهر قدس

دادستان شهرستان قدس در جلسه کارگروه رسیدگی به مشکلات شهرستان که به‌ریاست معاون رئیس دستگاه قضائی برگزار شد، تعیین حریم بستر رودخانه کرج در محدوده شهر قدس را غیرکارشناسی دانست و گفت: این اراضی صرفاً منافع معادن را که در مالکیت اداره آب‌وفاضلاب است تأمین می‌کند. در جلسه کارگروه رفع مشکلات شهرستان که به‌ریاست بابایی؛ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با حضور ترکی؛ معاون قضائی رئیس‌کل و رئیس اداره تسویه و امور ورشکستگی استان تهران، مسئولان ارشد و رؤسای ادارات شهرستان در سالن جلسات ساختمان دادگستری برگزار شد، دو موضوع ساماندهی اسناد املاک موقوفه و کاهش حریم بستر رودخانه در محدوده اراضی شهر قدس و محله محمدآباد مورد‌بررسی قرار گرفت. حسن جلال‌زاده؛ دادستان شهرستان قدس دراین‌جلسه گفت: تعیین حریم بستر رودخانه در محدوده اراضی شهر قدس کاملاً به‌صورت غیر‌کارشناسی بوده؛ چراکه حریم بستر در قبل و بعد از شهر قدس به‌شکل قابل‌توجهی کاهش‌یافته و این خواسته مردم شهر قدس است که این‌مسئله به‌صورت ویژه توسط دستگاه محترم قضائی کشور پیگیری شود. وی افزود: باتوجه‌به شرایط موجود، شهرداری و مدیریت شهری نمی‌تواند هیچ‌گونه خدماتی به مردم این‌محله اعم از صدور جواز ساخت و ... ارائه دهد که در نتیجه این‌موضوع شاهد وضعیت نامطلوب این‌محله هستیم لذا میزان فعلی حریم بستر رودخانه در محدوده اراضی شهر قدس و محله محمدآباد تنها منافع معادنی را تأمین می‌کند که در مالکیت اداره آب‌وفاضلاب است و هیچ‌ عامل دیگری دراین‌موضوع دخیل نیست. وی درباره اوقافی‌بودن اراضی شهر قدس گفت: حدود ۸۰‌درصد از اراضی مربوط به پلاک ۲۴ در تملک اداره اوقاف بوده که در سال ۱۳۷۱ اقدام به اخذ سند نموده. سابق‌براین، شهرداری بدون‌توجه به حقوق مالکانه مطابق با آیین‌نامه اداره ثبت‌اسناد، تنها با صلح‌نامه‌ای که بین اشخاص تنظیم‌شده بود، اقدام به صدور جواز می‌کرد؛ اما بعد از 1 آذر ۱۴۰۱، بدون ارائه اجاره‌نامه اوقاف هیچ‌گونه پروانه ساختمانی صادر نمی‌شود و مشکلات ناشی از دعاوی حقوقی بر سر مالکیت بین افراد در همان ابتدا مشخص می‌شود. این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های شهر قدس عدم‌دریافت خدمات‌شهری توسط ساکنان محله محمدآباد است که در 15سال‌گذشته شکل گرفته و حدود 60‌هزار‌نفر دراین‌محله ساکن‌اند. متأسفانه حریم رودخانه در کرج 60‌متر و در شهرستان قدس 1420‌متر تعریف و تعیین شده که این نحوه تعیین حریم کاملاً غیرکارشناسی و فقط درجهت تأمین منافع معادن است و لازم است این حریم کاهش یابد. هم‌اکنون به‌همین‌دلیل مردم محله محمدآباد نمی‌توانند از خدمات قانونی، پروانه ساختمانی و پایان کار برخوردار گردند. وی از معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور خواست با صدور دستورات لازم زمینه رفع این مشکلات را فراهم کنند. دادستان شهرستان قدس خطاب به معاون رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: از شما درخواست داریم اداره اوقات و امور خیریه شهرستان قدس را مکلف به تهیه نقشه GIS برای مشخص‌کردن آمار دقیق اسناد صادره در زمان گذشته و حد‌و‌حدود این اراضی کنید. جلال‌زاده به کمبود کارکنان اداره اوقاف جهت پاسخگویی مراجعین، تأخیر در صدور اسناد ملکی، عدم‌اطلاع دقیق از آمار و موقعیت مکانی سندهای صادره، کاهش مبلغ صدور اسناد اجاره‌ای با رویکرد کمک به نوسازی و بهسازی بافته‌ای فرسوده و ارجاع تمام مراجعین به کارشناس رسمی دادگستری ازجمله مشکلات و مطالبات مردم از اداره اوقاف اشاره کرد و بر رفع آن‌ها تأکید شد.