بانوان موتورسوار؛ واقعیتی که باید دید
از فروردین ۱۳۹۰ که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنای عمل پلیس بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۰ آن که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را فقط برای مردان مجاز دانسته است، هیچ گواهینامه رانندگی برای بانوان صادر نشده اما این ممنوعیت قانونی در همه این سالها مانع از آن نشده که زنانی که علاقهمند به موتورسواری هستند، از این کار چشمپوشی کنند. بهگزارش حمید شهریاری (ایرنا)؛ شاهد مثالی آن بانوان ورزشکاری هستند که در رشته موتورسواری خبره شدهاند و حتی در مسابقات جهانی شرکت میکنند و یا حتی در سالهای اخیر کمابیش زنانی را دیدهایم که پابهرکاب شدهاند و موتور میرانند؛ حتی در برخی آثار نمایشی شخصیت زن داستان با موتور در سطح شهر تردد میکند و برهمیناساس شرکتهای موتورسازی نیز موتورهای رنگارنگ تولید میکنند از موتورهای صورتی و زرد و نارنجی گرفته تا سبز و آبی که پشت ویترین مغازهها چشمنوازی میکند. اما با وجود همه این علاقهها، قانون میگوید که پلیس نمیتواند گواهینامه موتورسواری برای زنان صادر کند؛ برهمیناساس وقتی شهریورماه ۱۴۰۲ لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با کسب نظر نهادهای مرتبط ازجمله پلیس تدوین و در دولت تصویب و با امضای رئیسجمهور وقت راهی مجلس شد، آنچه از دید بسیاری از رسانهها مخفی ماند، ماده ۱۳ لایحه بود که در آن مقرر شده بود «تبصره ماده (۲۱) حذف میشود» یعنی در لایحه دولت این ممنوعیت قانونی حذف شده بود. هرچند این لایحه مجال بررسی در کمیسیونها و صحن مجلس را نیافت و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳ دولت در نامهای به مجلس درخواست استرداد برخی لوایح ارسالی دولت پیشین را مطرح کرد که لایحه مذکور نیز در بین این لوایح قرار داشت. در مدت یکسال و نیم گذشته، رسانهها بیش از مسئولان پیگیر رفع ممنوعیت موتورسواری بانوان بودهاند و موضوع را از معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده چه در دولت سابق و چه در دولت فعلی جویا شدهاند؛ پاسخ آنها هم این بوده که چون ممنوعیت بهدلیل قانون است، رفع آن نیاز به اصلاح قانون دارد. حتی سید تیمور حسینی رئیسپلیس راهور فراجا دراینرابطه به ایرنا گفته بود: باتوجهبهاینکه بانوان نمیتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان حل شود زیرا زمانیکه یک خانم موتورسوار وارد خیابان میشود، به این معنی است که فاقد گواهینامه است و دراینصورت، در کنترلها باید به تمام موارد برابر مقررات برخورد صورت گیرد. دراینرابطه مهرماه امسال مدیرعامل صندوق تأمین در نامهای به معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از وی خواسته بود که باتوجهبهاینکه اینروزها با گسترش موتورسیکلتهای کلاس اسکوتر، شاهد افزایش چشمگیر بانوانی هستیم که از موتورسیکلت استفاده میکنند، اینموضوع تبعاتی را درمورد بیمه شخص ثالث برای آنها بهوجود آورده است، این مشکل هرچهسریعتر رفع و ابهامات و موانع قانونی برداشته شود. نکته اینجاست که صدور گواهینامه رانندگی عادی و حتی پایهیک که ویژه رانندگی خودروهای سنگین مثال اتوبوس و کامیون است، ازسوی پلیس صادر میشود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما این ممنوعیت فقط شامل موتورسیکلت است و بسیاری از بانوان موتورسوار به استناد گواهینامه رانندگی پایه دو، موتورسیکلت هم میرانند. اما درزمانیکه حادثهای رخ دهد و راکب موتورسیکلت خانم باشد، پلیس بهدلیل فقدان گواهینامه او را مقصر حادثه میداند؛ دراینصورت براساس ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث پرونده برای پرداخت خسارت به صندوق تأمین خسارت بدنی ارجاع میشود تا مبلغ به زیان دیدگان پرداخت و از مقصر حادثه بازیافت شود. مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بابیاناینکه از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۷۸ موتورسوار زن مقصر در حوادث رانندگی شناسایی شدهاند، اظهار داشت: این صندوق تاکنون بالغبر ۶۹ میلیارد و۹۱۷میلیونریال بابت خسارات وارده پرداخت کرده است. وی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره پرداخت خسارت بانوان موتورسوار اظهار داشت: چون خانمهایی که موتورسواری میکنند، فاقد گواهینامه هستند، نمیتوانند بیمهنامه تهیه کنند، بههمیندلیل اگر اتفاقی برای آنها رخ دهد طبق قانون باید صندوق تأمین خسارتهای بدنی به حادثهدیده پرداخت خسارت کند بههمیندلیل آمار موتورسواران خانم مقصر وجود دارد. وی ادامه داد: برهمیناساس از سال ۹۵ تاکنون ۷۸ مقصر موتورسوار خانم شناسایی شدهاند که از صندوق تأمین خسارتهای بدنی تاکنون ۶۹ میلیارد و ۹۱۷میلیون و ۵۵۹ هزار و ۲۲۰ ریال بابت خسارات وارده پرداخت کرده است. قمصریان بابیاناینکه این صندوق چندی پیش به معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده درباره فراهمسازی زمینه دریافت گواهینامه موتور برای بانوان نامه نگاشته است، تصریح کرد: در این نامه از دولت مطالبه شد که این مشکل را باز کند و مسیر صدور گواهینامه برای بانوان تسهیل شود. وی تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که دارم اینموضوع دردستاقدام و در حال گردش کار در دولت است تا میان مجموعههای مرتبط هماهنگی ایجاد شود. مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بابیاناینکه خانمها از موتورهای کمحجمتری استفاده میکنند، ادامه داد: خانمها با ایمنی بیشتری رانندگی کرده و حتی از کلاه ایمنی استفاده میکنند. وی تأکید کرد: باید حاکمیت اینموضوع را براساس اصل حکمرانی خوب اصلاح کند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی دراینزمینه مطالبه کننده است. قمصریان بابیاناینکه ارائه گواهینامه به موتورسواران اقتضاء جامعه است و باید صورت گیرد، تصریح کرد: صندوق تأمین خسارت بدنی به مقصران هیچ خسارتی پرداخت نمیکند و وقتی زنان نمیتوانند گواهینامه دریافت کنند، بنابراین در حوادث مقصر شناخته شده و صندوق تأمین نمیتواند خسارت مقصران را بپردازد. وی تأکید کرد بههمیندلیل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در مقام مطالبه برای ارائه گواهینامه به بانوان است. برایناساس، زهرا بهروز آذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۳ گفت: درحالحاضر شاهد هستیم که بانوان از موتورسیکلت استفاده میکنند و دولت موافق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان است؛ بانوان توانایی خلبانی هواپیما را دارند، موتورسیکلت چه اشکالی میتواند ایجاد کند؟