تعدد مراکز تصمیمگیری و مداخلات بیمورد؛ مانعی برای توسعه و سرمایهگذاری
محمدعلی نوبخت
در هر کشوری فرآیند تصمیمگیری باید منسجم، کارآمد و مبتنیبر اصول علمی و تخصصی باشد. یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری در کشور، موازی کاری و تعدد مراکز تصمیمگیری است. درحالیکه *دولت* بهعنوان مجری اصلی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی باید مسیر مشخصی را برای رشد و تولید ترسیم کند، مداخلات بیمورد، تصمیمگیریهای متناقض، برگزاری جلسات و همایشها ازسوی برخی نهادها، سازمانها و دفاتر نهتنها اجرای برنامهها را مختل میکند، بلکه باعث هدررفت منابع و بیاعتمادی فعالان اقتصادی میشود. *چگونه تعدد مراکز تصمیمگیری به توسعه آسیب میزند؟* ۱_تضاد در سیاستها و سردرگمی سرمایهگذاران ۲_کاهش کارآمدی دولت در اجرا و آشفتگی در مدیریت ۳_اتلاف منابع و کاهش بهرهوری ۴_فرار سرمایه و بیاعتمادی بخش خصوصی (سرمایهگذار نیاز به ثبات، امنیت حقوقی و شفافیت دارد اما تعدد مراکز تصمیمگیری و تغییرات ناگهانی قوانین، باعث میشود که فعالان اقتصادی از ورود به عرصه سرمایهگذاری هراس داشته باشند.) دولت بهعنوان قوه مجریه، وظیفه اجرای سیاستهای کلان کشور را دارد لذا تصمیمات موازی و سیاستگذاریهای متناقض نقش اجرایی دولت را تضعیف و فرایند توسعه را پیچیده، طولانی و در بسیاری از موارد کاغذبازی اداری و فساد را افزایش میدهد و باعث فرار سرمایهگذاران میشود بنابراین با اصلاح نظام تصمیمگیری، تشکیل شورای هماهنگی برای تصمیمگیری کلان، افزایش شفافیت، کاهش تصمیمات لحظهای، تقویت جایگاه دولت در اجرا، دیجیتالی سازی فرآیندهای اداری و جلوگیری از تداخلها میتوان از سردرگمی جلوگیری و بهسمت رشد اقتصادی حرکت کرد. برای تحقق شعار سال که بر «سرمایهگذاری برای تولید» تأکید دارد، لازم است که همه نهادها و قوای کشور با برنامهریزی و هماهنگی، دولت را در اجرای سیاستها حمایت کنند؛ توسعه پایدار و تحقق شعار سال زمانی ممکن خواهد بود که فرآیند تصمیمگیری را متمرکز، شفاف و هماهنگ کرده و از مداخلات غیرضروری برخی نهادها جلوگیری نمود. هماهنگی میان قوا، تقویت جایگاه دولت، شفافسازی سیاستها و استفاده از فناوری برای مدیریت تصمیمگیریها از راهکارهای عملی برای حل این معضل است. توسعه، تنها در سایه هماهنگی و وحدت رویهای ممکن خواهد بود که دولت بهعنوان نهاد اجرایی، نقش اصلی خود را بدون مداخلات غیرضروری ایفا کند.