لزوم تثبیت نرخ ارز برای ثبات اقتصاد
در اقتصاد دهه 60 ایران که همزمان با جنگ ایران و عراق بود، سیاستهای مرسوم به اقتصاد کوپنی یا شبهمارکیستی اجرا و دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافت که البته باوجود جنگ، بهکارگیری این سیاستها طبیعی بهنظر میرسید. درایندوره بود که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارزهای خارجی آغاز شد و اغلب دولتهای بعدازآن نیز از آن سیاست پیروی کردند. در دولتهای یازدهم و دوازدهم منابع ارزی محدود شد و بهدنبالآن محدودیتهای بیشتری برای واردات کالا با اعمال سقف و سابقه شکل گرفت. درایندوره، ارز مخصوص واردات با نرخ تثبیتشده 4200تومانی ابداع شد و ازآنزمانتاکنون، برای کاهش فاصله نرخ ارز واردات و ارز آزاد، تعدیلهایی صورت گرفته است؛ اما درنهایت، سیاست و رویکرد ثابتنگهداشتن نرخ ارز مانند مسکنی در کوتاهمدت عمل میکند که پس از طیِ تأثیر آن دردهای بیشتری نمایان میشود. این سیاست نخنما باعث ایجاد هرجومرج در تجارت خارجی ایران شده و تعویق واقعیشدن نرخ ارز به آینده، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. علاوهبرآن، نحوه اجرای این سیاست، منجر به پدیدارشدن چندین نرخ ارز در اقتصاد ایران شده که خود بسترساز نیز فساد بوده است. در سالهای اخیر اکثر مسئولان دولتی اقرار کردهاند سیاست تثبیت نرخ ارز، شکست خورده و چندنرخیبودن نرخ ارز بهصلاح مملکت نیست، اما ترس از افزایش نرخ ارز بهدنبال تکنرخی کردن آن، مانع از پایاندادن به این سیاست فسادآلود شده. شوربختانه این توهم سبب شده در چنددههاخیر راهکار مناسبی برای برونرفت از وضع موجود و گامنهادن دراینمسیر اتخاذ نشود. اگرچه همواره تلاش براینبودهکه با سیاستهای گامبهگام هدف داشتن ارز تکنرخی محقق شود اما نرخ ارز بازار آزاد که ازسوی نظام حکمرانی اقتصادی کشور بهرسمیت شناخته نمیشود، چندین گام جلوتر از نرخهای دستوری حرکت کرده است. البته، کشورهایی بودهاند که با تثبیت نرخ ارز توانستهاند منافعی را برای کشور خود بهارمغان بیاورند، برخی کشورهای حوزه خلیجفارس یا هنگکنگ باوجود داشتن اقتصاد پویا و تعامل سازنده با دنیا، اجرای این سیاست را بهخوبی انجام دادهاند؛ اما درمقابل، کشورهای هم بودهاند که سیاست تثبیت نرخ ارز در آنها، تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده و تورمهای فزایندهای پدید آورده است. درعینحال، کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، تایلند، مصر و ونزوئلا با رهاکردن این سیاست رونق اقتصادی کشور خود را رقم زدهاند. آنها تا قبلازاینکه بسیاردیر شود، دریافتند که سیاست تثبیت نرخ ارز میتواند در بلندمدت باعث کاهش ذخایر ارزی، کاهش رقابتپذیری صادرات و افزایش بدهیهای خارجی شود. اینکشورها روشهای گوناگونی را جهت اصلاح سیاست تثبیت نرخ ارز بهکار گرفتند؛ اصلاح یکباره سیاستهای ارزی و تغییر آن به نظام نرخ ارز شناور یا شناور مدیریتشده یا اصلاح تدریجی نرخ ارز بههمراه اجرای سایر اصلاحات اقتصادی از جمله مسیرهایی بوده است که اینکشورها طی کردهاند. با وجود مشکلات و مسائل فراوان محیط کسبوکار مسلماً اجرای سیاست نرخ شناور ارز بهتنهایی نمیتواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؛ بنابراین، ضرورت دارد که همزمان اصلاحات اساسی در فرآیندهای انجام کسبوکار در حوزههای مختلف صورت گیرد. کاملاً واضح است که افزایش ارزش پول ملی وابستگی کاملی به شرایط محیط کسبوکار داخلی دارد. برخی از گلوگاههایی که نیاز به اصلاح و ترمیم دارد، شامل تسهیل شروع کسبوکار و تأمین امکانات اولیه موردنیاز، منابع انسانی، تسهیل تجارت خارجی، حل مسائل مربوط به بیمه و مالیات، تقویت و کمک به رقابتپذیری و سادهسازی قوانین و مجوزهای داخلیست؛ پس لازم است با تدوین سیاستهای اصلاحی محیط کسبوکار در لایههای مختلف فضای کسبوکار و اجرای آن بههمراه اجرای سیاست شناورسازی نرخ ارز و همچنین تعامل سازنده با دنیا، در راه توسعه ایران عزیزمان گام برداریم.
مهراد عباد/ اتاق ایران آنلاین