قمار خطرناک با سرمایه ملی
ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار میشود، براساس هیچ منطقی؛ چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی - قابلتوجیه نیست. درشرایطیکه اقتصاد کشور درحالعبور از پیچیدهترین بزنگاههای تاریخی خود است، تصمیماتی درحالاتخاذ است که میتواند اساس تعادل اقتصاد ملی، امنیت سرمایهگذاری و موجودیت صنعت طلا و جواهر کشور را بهخطر اندازد. موضوعی که اینروزها در جلسات هیئتعالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، تحتعنوان تدوین «ضوابط خاص فعالیت سکوهای آنلاین معاملات شمش طلا و طلای آبشده» مطرح شده، از مصادیق بارز تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی است؛ تصمیمی که نهتنها درتضاد کامل با شعار سال - سرمایهگذاری برای تولید - قرار دارد، بلکه مسیر نابودی تدریجی صنعت، تولید و اعتماد عمومی را هموار خواهد ساخت. شمش طلا و طلای آبشده در ذات خود «کالا» محسوب نمیشوند. این مواد نیمهفرآوریشده، صرفاً در زنجیره تولید مصنوعات طلا معنا مییابند و عرضه آنها به مصرفکننده نهایی، آنهم ازطریق سکوهای آنلاین فاقد پشتوانه فنی، حقوقی و نظارتی، اقدامی کاملاً بیسابقه، غیرمتعارف و بحرانزا در ساختار تجارت جهانی طلا تلقی میشود. در اکثر کشورهای جهان، عرضه مستقیم شمش طلا یا طلای آبشده به خانوارها امری نامتعارف و ممنوع است. این مواد باید تحتنظارت کامل نهادهای استاندارد، از مسیر شرکتهای مجاز ریفاینری، به زنجیره تولید بازگردند؛ اما در طرح فعلی، بدوندرنظرگرفتن زیرساختهای نظارتی، فنی، استاندارد، شرعی و اقتصادی، عرضه شمش طلا و طلای آبشده در پلتفرمهای آنلاین در حال قانونیشدن است؛ آنهم در بستری که تبلیغات خلافواقع، امکان پولشویی، خالیفروشی، تقلب و کلاهبرداری را تسهیل میکند. ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار میشود، براساس هیچ منطقی - چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی - قابلتوجیه نیست. چگونه میتوان با مبالغی ناچیز، صاحب طلایی شد که قابلیت توزین، تحویل فوری و شفافسازی در معامله ندارد؟ این همان نقطهایست که بیع از چارچوب شرعی و قانونی خود خارج شده و مصادیق معاملات شرطی و خالیفروشی در آن محرز است. افزونبراین، عدمنظارت سازمان ملی استاندارد بر شمش طلا و طلای آبشده، موجب عرضه موادی بدون هویت، بدون مهر و بدون تضمین خلوص میشود که مستعد ایجاد موجی از پروندههای قضائی، فساد اقتصادی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی کشور است. ازهمهمهمتر، سپردن مسئولیت نظارت و اجرا به اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی که هیئتمدیرهای سهنفره با تخصصی کاملاً نامرتبط دارد، بهمنزله تفویض اختیار در یکی از استراتژیکیترین حوزههای مالی کشور به نهادی غیرهمجنس و فاقد زیرساخت تخصصی است. تجربه تاریخی نشان داده است که در شرایط ثبات اقتصادی، جامعه تمایلی به خرید هیجانی طلا و ارز ندارد؛ اما هنگامیکه تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانوادهها را بهدنبال پناهگاه امنی برای حفظ دارایی سوق میدهد، اینگونه طرحهای تبلیغاتی، فقط هیجانات کاذب و تقاضای غیرمولد را دامن میزنند. درنهایت، خروج شمش طلا و طلای آبشده از صنعت، تعطیلی کارگاههای تولید، افزایش قاچاق، کاهش ارزشافزوده و حذف اشتغال مولد، از جمله آثار حتمی اینروند خواهد بود. پیشنهاد اصولی اتحادیه ملی طلا و جواهر آناستکه با مشارکت این نهاد تخصصی، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و سایر ارکان ذیربط، سازوکاری طراحی شود تا شمش طلا و طلای آبشدهای که درحالحاضر از چرخه تولید خارج شدهاند، با سیاستگذاری صحیح، به زنجیره مولد بازگردند و نه در بسترهای آنلاین سرگردان دست خانوارها شوند. درپایان تأکید میشود که عرضه و فروش شمش طلا و طلای آبشده به مصرفکننده نهایی ازطریق پلتفرمهای آنلاین، اقدامی غیرکارشناسی، فاقد وجاهت قانونی و تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، صنعت طلا، امنیت سرمایهگذاری و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است. درعینحال، فروش مصنوعات طلای ساختهشده با شناسنامه، فاکتور رسمی و استاندارد، در فضای مجازی و پلتفرمهای دارای مجوز، نهتنها مورد مخالفت ما نیست، بلکه آنرا درراستای تقویت اشتغال، رونق تولید و توسعه صادرات میدانیم. ما بهعنوان تنها تشکل ملی ثبتشده در حوزه طلا و جواهر کشور و نماینده تخصصی اتاق بازرگانی ایران در جلسات تصمیمسازی اینحوزه، اعلام میداریم که حفظ حریم تولید، صیانت از سرمایه ملی و جلوگیری از سوداگری در بازار فلزات گرانبها، خط قرمز صنف و صنعت طلا در ایران است.
سید حجت شفائی/ اتاق ایران آنلاین