رئیس اتحادیه کارگران:
۹۶ درصد کارگران، «قرارداد موقت» دارند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بااشارهبه وضعیت نگرانکننده کارگران اعلام کرد: بیش از ۹۶ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی مشغولبهکار هستند و معیشت و امنیت شغلی آنان با مخاطرات جدی مواجه است. بهگزارش مینا افشاری ترک (ایرنا)؛ جامعه کارگری ایران، بهویژه کارگران قراردادی، با چالشهای متعددی ازجمله ناامنی شغلی، نبود تناسب دستمزدها با هزینههای زندگی، موانع ارتقاء مهارت و کمبود ایمنی در محیط کار دستوپنجه نرم میکنند. بهمناسبت هفته کار و کارگر، فتحالله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهمان ایرنا بود؛ وی در گفتوگویی که با خبرنگار اقتصادی ایرنا داشت، به بررسی اینمسائل پرداخت و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه داد؛ او باانتقاداز عدماجرای کامل قوانین حمایتی، خواستار توجه بیشتر دولت و کارفرمایان به مطالبات کارگران و ایجاد فضایی امن و باثبات برای فعالیت و تولید شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور دراینگفتوگو از تبعات وضعیت قراردادی و معیشتی بر زندگی میلیونها خانواده ایرانی سخن گفت و اصلاح جدی سیاستها برای حمایت از کارگران را خواستار شد. وی معتقد است که با وجود افزایش جمعیت جامعه کارگری کشور، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است که به این خواسته که در صدر آنها بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران است، توجه ویژه شود. بیات با تشریح ابعاد پیچیده مشکلات کارگران کشور، آنرا حاصل سالها اجرای ناقص قوانین کار و نبود همت جدی برای رفع تبعیض و ناامنیهای شغلی در جامعه کارگری دانست. وی بااشارهبه گستردگی روزافزون قراردادهای موقت و پیمانی در بازار کار ایران، تأکید کرد: امروز بیشتر از ۹۶ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاهمدت و پیمانی کار میکنند. این یعنی بخش عمدهای از جمعیت کارگری فاقد امنیت شغلی هستند و هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلیشان را نامطمئن و زندگیشان را پریشان کرده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور برایننکته اصرار داشت که رواج قراردادهای موقت، نهتنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است و تشریح کرد: وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حقوحقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزهای برای بهتر کارکردن و برنامهریزی زندگی باقی نمیماند. اینوضعیت مستقیم روی سلامت روانی، امید اجتماعی و حتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر میگذارد. این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اما ورود نظام پیمانکاری و سیاستهای تعدیل نیروی انسانی باعث شد کارگران زیادی بدون چشمانداز شغلی باثبات، تنها با قول و قرارهای شفاهی یا قراردادهای سهماهه و ۶ ماهه جذب پروژهها شوند. اینسبک قرارداد، بیشتر از همه در صنایع بزرگ، ساختمانسازی، نفت و گاز، پتروشیمی و خدمات رواج یافت. بیات ادامه داد: ما شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی نیز طفره میروند و کارگر باید مدام نگران فسخ یکطرفه یا پرداختنکردن حقوق خود باشد. اینوضعیت به کاهش شدید امنیت شغلی و گسترش بیاعتمادی در محیطهای کارگری منتهی شده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ناکارآمدی نظارت نهادهای مسئول و خلأهای قانون کار را یکی از اصلیترین بسترهای مشکلساز برای امنیت شغلی کارگران دانست و توضیح داد که قانون کار بهشکل فعلی، هرچند روی کاغذ حمایتهای خوبی از کارگران درنظر گرفته، اما با ضعف اجرایی و نبود ضمانت عملی، باعث شده این قوانین درعمل اجرا نشود. بیات تأکید کرد: چه بسیار هستند کارگرانی که ماهها حقوق معوق دارند، بیمهشان رد نمیشود یا حتی از دریافت سنوات و مزایا محروماند. دراینمیان، پیمانکاران بیتعهد نهفقط به تعهدات قانونی خود پایبند نیستند، بلکه بااستفادهاز خلأها و نبود نظارت، حقوق کارگران را بیشتر تضییع میکنند. وی اضافه کرد: براینمونه، مواردی داشتهایم که کارگر ۶ ماه یا یکسال کار میکند، اما هیچگونه قراردادی بسته نمیشود و کارفرما هرزمانکه بخواهد، او را بدون کوچکترین مسئولیتی اخراج میکند. این بیبرنامگی نهتنها امنیت شغلی کارگر را بهخطر میاندازد، بلکه بر روند تولید و راندمان کل اقتصاد هم تأثیر سوء دارد. بیات باتأکیدبر فاصله فزاینده میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی کارگران گفت: هرساله شورایعالی کار حداقل دستمزد را تعیین میکند درحالیکه رشد افسارگسیخته نرخ تورم، هزینههای اساسی مثل مسکن، درمان و خوراک دوچندان شده است. الآن یک کارگر با حداقل حقوق، حتی از پس سادهترین مخارج ماهانه خانوادهاش هم برنمیآید. اینموضوع نهفقط برای کارگران قراردادی، بلکه برای بسیاری از کارگران رسمی هم وجود دارد و درواقع خط فقر را فراتر از همیشه حس میکنند. نماینده جامعه کارگری اعلام کرد: اکنون شکایت بسیاری از کارگران ایناستکه بعد از دریافت حقوق و کسر بیمه و سایر کسورات، درآمد ماهانه هیچ تناسبی با مخارج روزمره ندارد. هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روزبهروز افزایش مییابد، اما رقم دستمزد یا ثابت میماند یا بهشکلی افزایش مییابد که حتی اثر تورم ماههای گذشته را هم جبران نمیکند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی به بحث خصوصیسازی نیز اشاره کرد و این انتقاد را مطرح ساخت که در بسیاری از کارخانهها و بنگاههای بزرگی که در روند خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شدند، نهتنها وضعیت بهبود نیافت، بلکه کارگران بیشتری با موج اخراجها، کاهش مزایا و ناامنی شغلی مواجه شدند. گاه اینمجموعهها بدون رعایت حقوق اولیه کارگران، قراردادهای کوتاهمدت و حتی شفاهی منعقد کردند و درنتیجه شاهد تکرار اعتراضات کارگری و اعتصابات متعدد بودهایم که اغلب بدون پاسخ قانعکننده باقی مانده است. وی تصریح کرد: در همین سالهای اخیر، بسیاری از شکایات اتحادیه ما پیرامون نادیدهگرفتن همین حقوق ساده بوده است. وقتی کارفرما بداند هیچ نظارت یا برخورد جدی صورت نمیگیرد، طبعاً کارگر را ناچار به پذیرش شرایط نامنصفانه کرده و هر حقی را نادیده میگیرد. بیات یکی از ریشههای اصلی مشکلات را ضعف نظارت دانست و ضمن انتقاد از دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسیهای زیرمجموعه آن بادقت و قدرت به نظارت بر اجرای قانون کار بپردازند، بدونشک بساط بسیاری از تخلفات جمع میشود، اما متأسفانه در بسیاری از نقاط کشور، کارگران درعمل راهی برای پیگیری حقوق تضییعشده خود ندارند و گاهی برای دریافت سادهترین مطالبات خود ماهها سرگردان میشوند. وی همچنین به ضرورت حمایت از تشکلهای مستقل کارگری برای افزایش صدای کارگران اشاره و تأکید کرد: تشکلهای قانونی و مستقل کارگری میتوانند تبدیل به بازوی اجرایی واقعی برای پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی شوند؛ اما درعمل، حتی این تشکلها نیز با محدودیتهایی روبرو هستند و باید زمینه نقشآفرینی مؤثرتر آنها ازطرف دولت فراهم شود. بیات ادامه داد: بیمه اجباری، سنوات و پرداخت بهموقع حتی در قوانین فعلی هم آمده اما بسیاری از کارگران قراردادی ماهها بدون بیمه کار میکنند و در آخر کارفرما حتی از واریز حق بیمه هم امتناع میکند. این تکرار یک ظلم مضاعف است؛ چراکه کارگر پسازسالها کار حتی از خدمات درمانی و بازنشستگی هم محروم خواهد بود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی گفت: در اتحادیه، بارها شاهد بودهایم کارگران سنوات و مزایای خود را سالها طلبکارند و کسی پاسخگو نیست. برخی کارگاهها بهبهانه رکود یا مشکلات اقتصادی، هیچگونه مزایای اضافی، حتی بن کارگری یا حق مسکن را نمیپردازند. در بسیاری موارد، قراردادها بهشکلی تنظیم میشوند که درعمل حقوق قانونی کارگر نادیده گرفته میشود. این نماینده جامعه کارگری درباره پیامدهای اجتماعی اینوضعیت هشدار داد: وقتی کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، انتخابهای خانواده و ازدواج جوانان محدود و آسیبهای اجتماعی افزایش مییابد. همه اینموارد دستاورد خوبی نه برای جامعه خواهد داشت، نه برای اقتصاد. بیکاری پنهان، مهاجرت کارگران ماهر و حتی اعتیاد و ناهنجاریهای اجتماعی، ارتباط مستقیمی با ناامنی شغلی و ناتوانی در تأمین معیشت دارند. بیات افزود: هماکنون اعتراضات کارگری به حجم بالایی رسیده و متأسفانه بهجای رسیدگی ریشهای، برخوردهای مقطعی میشود. اگر شنیدن این اعتراضات و اصلاح ساختارهای معیوب بهدرستی صورت گیرد، هم امنیت سرمایهگذاری افزایش مییابد و هم جامعه کارگری انگیزه و امید بیشتری پیدا میکند. وی بر اراده جدی دولت، اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاستهای فعلی تأکید و اضافه کرد: دولت باید در تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی، بیشازهرچیز امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تضمین کند. هیچ جامعهای بدون نیروی کار سالم، توانمند و باانگیزه، مسیر رشد و توسعه را طی نمیکند. بیات حضور مؤثرتر دولت در بازرسی میدانی، حمایت عملی از تشکلهای کارگری، برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف و استفاده از ظرفیت رسانهها برای آگاهیبخشی را از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت کارگران برشمرد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد که اینبار تصمیمگیرندگان شرایط کارگران را با عینک واقعبینانه ببینند و حداقل حقوق قانونی آنها را در اولویت قرار دهند و اگر اینمعضل حل شود، قطعاً نه اقتصاد صدمه خواهد دید و نه جامعه درگیر آسیبهای بیشتر خواهد شد.