تعامل سه‌جانبه سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کل کشور و شهرداری مرکز مازندران

مقرر شد؛ مازاد بر بدهی‌های این دستگاه اجرایی را بانک رفاه به‌صورت خریداری یا مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود قرار داده و تعامل لازم ازسوی شهرداری برای سرمایه‌گذاری بانک مربوطه اعمال شود. به‌گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری مرکز مازندران؛ به‌دنبال رایزنی پیشین سید حسن احمدی سقندیکلایی؛ شهردار مرکز مازندران با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور بابت حل ریشه‌ای بحران چندین‌ساله بدهی این دستگاه اجرایی که با پیگیری‌های مستمر علی بابایی‌کارنامی؛ نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز همراه بود، جلسه هم‌اندیشی با رویکرد تعامل سه‌جانبه سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کل کشور و شهرداری ساری برگزار شد. دراین‌جلسه که با حضور اسماعیل لله‌گانی؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران کل کشور، سهم دینی معاون مدیرعامل امور سرمایه انسانی کشور، حمیدرضا صفائیان؛ مدیر امور بانک رفاه ناحیه 2 کشور، امیدی مدیر امور شعب بانک صادرات استان، علی بابایی کارنامی؛ نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، سید افشین راسخ و حسین وریجی؛ دو عضو شورای اسلامی شهر ساری و سید حسن احمدی سقندیکلایی؛ شهردار مرکز مازندران همراه بود، راهکارهای قانونی پیرامون چگونگی تسویه‌حساب کامل بدهی‌های چندین ساله شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی ازطریق مشارکت بانک‌های عامل در طرح سرمایه‌گذاری و یا تهاتر با اراضی هدف در این‌شهر موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت. مدیرعامل بانک رفاه کارگران کل کشور با استقبال از پیشنهادات شهردار ساری مبنی‌بر مشارکت بانک رفاه کارگران کل کشور در طرح‌های عظیم سرمایه‌گذاری شهرداری، مقرر کرد با نقش‌آفرینی شرکت مپسا، طرح‌های ارائه‌شده در شهر ساری مورد کارشناسی قرار گرفته و سازوکار مشارکت با شهرداری برای اجرای آن ایجاد و در مسیر پیاده‌سازی قرار بگیرد. امکان‌سنجی راهکار تسویه‌حساب بدهی شهرداری ساری ازطریق بانک رفاه کل کشور و متعاقباً تهاتر با اراضی یا طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری موردبحث قرار گرفت و مقرر شد مازاد بر بدهی‌های این دستگاه اجرایی را بانک رفاه به‌صورت خریداری یا مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود قرار داده و تعامل لازم ازسوی شهرداری برای سرمایه‌گذاری بانک مربوطه اعمال شود. بهره‌مندی بانک رفاه کل کشور از ظرفیت‌های مجوزات ماده 5 استانداری مازندران برای تسهیل درروند سرمایه‌گذاری این بانک نیز مطرح و مقرر شد مدیران امر بستر لازم را برای تسریع درروند امور ایجاد کنند.