چرا هدف بهرهوری در افق ۱۴۰۴ محقق نشد؟
با وجود تأکید سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ بر رشد بهرهوری، این شاخص در سالهای منتهی به ۱۴۰۴ نهتنها پایدار نبوده؛ بلکه در بسیاری از سالها منفی یا نزدیک به «صفر» بوده است! بهگزارش سمیه رسولی (مهر)؛ بهرهوری تولید، یکی از شاخصهای کلیدی توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب میشود. در ایران، با وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده، بهرهوری در بخشهای مختلف تولیدی در دهههای گذشته؛ بهویژه درمقایسهبا کشورهای نوظهور صنعتی، با چالشهای اساسی مواجه بوده است. برایناساس نیز یکی از ارکان کلیدی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، ابلاغ شد در بند ۳۷، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ازطریق افزایش بهرهوری عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، سرمایه و منابعطبیعی) را موردتأکید قرار داده بود؛ اما با گذشت سالها، بررسی عملکرد واقعی اقتصاد کشور نشان میدهد که این هدف مهم آنطورکه بایدوشاید محقق نشده است.
بررسی سند چشمانداز و برنامههای توسعه مرتبطباآن نشان میدهد: قرار بود که بخش قابلتوجهی از رشد اقتصادی کشور از محل افزایش بهرهوری حاصل شود. در برنامه پنجم توسعه، سهم بهرهوری در رشد اقتصادی حدود ۳۳درصد تعیین شده بود و در برنامه ششم اینسهم به ۳۵درصد افزایش یافت. همچنین پیشبینی شده بود که نرخ بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) سالانه رشد یابد و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. بااینحال، دادههای رسمی منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، سازمان برنامهوبودجه و گزارشهای سازمان ملی بهرهوری ایران، حاکیازآناستکه رشد بهرهوری در سالهای منتهی به ۱۴۰۴ نهتنها پایدار نبوده، بلکه در بسیاری از سالها منفی یا نزدیک به صفر بوده. براساس گزارش مرکز ملی بهرهوری ایران؛ رشد بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) در دودههاخیر کمتر از ۰.۵درصد در سال بوده درحالیکه همانطورکه گفته شد هدفگذاری اسناد بالادستی رشد سالانه بیش از ۲.۸درصدی برای شاخص درنظر گرفته شده بود. سهم بهرهوری از رشد اقتصادی ما معمولاً کمتر از ۱۰درصد بوده که نشانه وابستگی رشد به سرمایهگذاری و نیروی کار است نه کارآمدی. در بخش صنعت نیز شاخص بهرهوری نیروی کار بهدلیل ضعف در آموزش مهارتها، فرسودگی تجهیزات و مدیریت ناکارآمد تولید پایین مانده است. در بخش کشاورزی هم با وجود پیشرفتهای محدود در مکانیزاسیون، بهرهوری آب و خاک همچنان از میانگین جهانی عقب است. همانطورکه ذکر شد با وجود هدفگذاری دقیق در افق ۱۴۰۴ مبنیبر افزایش بهرهوری بهعنوان محور رشد اقتصادی، نهتنها این هدف محقق نشده بلکه دربرخیموارد روند عکس آن طی شده است. عوامل متعددی همچون ضعف در اجرا، بیثباتی اقتصادی، عدمدسترسی به فناوری نوین، تحریمها، فرار سرمایه و نیروی انسانی و نبود اراده جدی در سطوح سیاستگذاری، مانع تحقق این هدف شدند. یک کارشناس اقتصادی دراینخصوص میگوید: سهم پایین بهرهوری در رشد اقتصادی دراینسالها کاملاً محسوس بوده است؛ برخلاف اهداف تعیینشده، در بسیاری از سالهای دهه ۹۰ شمسی، رشد اقتصادی یا منفی بود یا عمدتاً ناشی از افزایش مصرف منابع و سرمایهگذاری فیزیکی محدود بود و بهبود بهرهوری در رشد اقتصادی نقشی نداشت. وی بااشارهبه رشد منفی بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) میافزاید: براساس آمار منتشره، TFP در اغلب سالهای دهه ۱۳۹۰ رشد منفی یا نزدیک به صفر داشته است؛ بهعنوانمثال، در سالهایی مانند ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بهرهوری کل عوامل تولید بهدلیل تحریمها، بیثباتی سیاستی و کاهش سرمایهگذاری بهشدت افت کرد. این کارشناس اقتصادی به فقدان سیاستهای هماهنگ بهرهورمحور اشاره کرده و میگوید: بسیاری از سیاستها و برنامههای اجرایی تمرکز لازم بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت سرمایه انسانی، نوسازی فناوری و ارتقای مدیریت بنگاهها نداشتند. عملاً بهرهوری جایگاه واقعی خود را در سیاستگذاریهای اجرایی نیافت. او تضعیف سرمایه انسانی و فرار مغزها را نیز دیگر عامل عدمبهبود وضعیت نرخ بهرهوری دانسته و تأکید میکند: دراینسالها بهجای سرمایهگذاری در مهارتآموزی، آموزشهای فنیوحرفهای و توسعه منابع انسانی، کشور با مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر مواجه شد که از عوامل مهم کاهش بهرهوری نیروی کار بود. علاوهبراین فاصله زیاد میان آموزش نظری و مهارتهای موردنیاز تولید، موجب کماثر شدن سرمایه انسانی شده است. این کارشناس اقتصادی به فرسودگی زیرساختها و فناوری تولید اشاره کرده و میگوید: بهروزرسانی فناوری تولید و ارتقای بهرهوری سرمایه نیازمند سرمایهگذاری مستمر است؛ اما با محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوریهای نوین، بهویژه پس از اعمال تحریمهای شدید، بازده سرمایه بهشدت افت کرده. او میافزاید: همچنین نظام ناکارآمد تصمیمگیری و مدیریت دولتی از دیگر عوامل عدمدستیابی به بهبود بهرهوری است؛ بسیاری از واحدهای صنعتی ما زیرنظر دولت یا نهادهای شبهدولتی هستند که بهجای بهرهوری، براساس بودجهمحوری یا ملاحظات سیاسی اداره میشوند. وی به بیثباتی اقتصاد کلان اشاره کرده و میگوید: متأسفانه دراینسالها نوسانات نرخ ارز، تورم مزمن و البته محدودیتهای صادراتی باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایهگذاری بلندمدت در افزایش بهرهوری شده است. در مقابل شرایط عمومی، برخی شرکتهای خصوصی موفق شدهاند بهرهوری خود را با ورود فناوریهای نوین، بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتباط با بازارهای بینالمللی ارتقا دهند. برایمثال، برخی از استارتآپهای حوزه صنایع غذایی و پتروشیمی با افزایش ضریب خودکارسازی و تحلیل داده، هزینهها را کاهش و راندمان را افزایش دادهاند. در نقطه مقابل، پروژههایی مانند برخی کارخانههای مونتاژ خودرو یا فولاد، با وجود تزریق سرمایه زیاد، بهدلیل سوءمدیریت و اتکای کامل به واردات تکنولوژی، نتوانستهاند بهرهوری معناداری ایجاد کنند. اگرچه افق ۱۴۰۴ بهپایان رسیده اما ضرورت توجه به بهرهوری همچنان باقی است. برای جبران عقبماندگیها نیز کارشناسان تأکید دارند که ابتدا بهرهوری بهعنوان شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی لحاظ شود. همچنین سرمایهگذاری در آموزش، فناوری و نوآوری اولویت یابد و نظام مدیریتی بنگاهها و نهادهای دولتی بازسازی شود. نکته مهمتر آنکه باید شاخصهای بهرهوری شفاف و مستمر پایش و گزارش شود. در بخش صنعت نیز باید اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و کاهش نقش دولت در صنایع تولیدی، افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه با معافیتهای مالیاتی برای بخش خصوصی، بازنگری در نظام آموزشی و فنیوحرفهای برای همراستایی با نیازهای تولید، ترویج فرهنگ بهرهوری و استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در صنایع و ایجاد بانکهای اطلاعاتی بهرهوری و نظام ارزیابی عملکرد منسجم در دستورکار متولیان قرار گیرد. لازم به تأکید است که بهرهوری تولید در ایران نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی و راهبردی برای عبور از بحرانهای مزمن اقتصادی است؛ اگرچه چالشها فراواناند، اما ظرفیتهای انسانی، جغرافیایی و فناورانه کشور میتوانند با اصلاحات ساختاری و حمایتهای هوشمندانه، موتور رشد بهرهور را روشن کنند.