رئیس اتاق بازرگانی فارس خواستار شد؛
انطباق استانداردهای ملی با نیاز روز و تسهیل فرآیندهای تولید
قاسم توانایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بااشارهبه اهمیت کیفیت در توسعه اقتصادی؛ بر اهمیت بهروزرسانی استانداردها و تسهیل فرآیندهای اجرایی واحدهای تولیدی درراستای ارتقای کیفیت تأکید کرد. محمدصادق حمیدیان در جلسه هماندیشی رؤسای تشکلها و فعالان اقتصادی استان فارس با معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران که درایناتاق برگزار شد، گفت: مبحث کیفیت از ابعاد گستردهای برخوردار است و حتی مسائل کوچک هم میتوانند تأثیرات بزرگ بر عملکرد سازمانها داشته باشند؛ لذا بهرهگیری از فرصتها برای بهبود فرآیندهای تولید یک ضرورت اجتنابناپذیر است. وی با برشماری برخی از دغدغههای فعالان اقتصادی درخصوص انتقال کیفیت و برداشتهای نادرست مبنیبر افزایش هزینهها افزود: نیاز است سازمان ملی استاندارد با رویکردی تسهیلگرانه، زمینه ارتقای کیفیت را بدون ایجاد موانع غیرضروری برای تولیدکنندگان فراهم کند. وی بااشارهبه برخی مشکلات موجود در فرآیندهای اجرایی و طولانیشدن زمان پاسخگویی دربرخیموارد، خواستار بازنگری و اصلاح این فرآیندها شد. وی گفت: اینموضوع نیازمند توجه ویژه است؛ زیرا ممکن است ذهنیتها را تحتتأثیر قرار دهد؛ بهعنوانمثال: در مقررات ملی ساختمان، الزامات مربوط به کیفیت ساختوساز بهدلیل طولانیشدن فرآیندها و عدمپاسخگویی در برخی مراحل، چالشهای جدیدی را بهوجود آورده است. وی اضافه کرد: اینمسائل در سطح استانها بهوضوح قابلمشاهده؛ و نشانه نیاز به بهروزرسانی استانداردها براساس نیازهای روز جامعه است. برخی از استانداردها در حوزههای جدید، نیاز به تجدیدنظر دارند تا تکنولوژی بهراحتی پیش برود. رئیس اتاق بازرگانی فارس باتأکیدبر ضرورت بهروزرسانی استانداردها طبق نیازهای جامعه و پیشرفتهای تکنولوژیک، ادامه داد: انطباق استانداردها با فناوریهای نوین میتواند به پیشرفت سریعتر صنایع و ارتقای کیفیت محصولات کمک شایانی نماید. وی بااشارهبه برنامهها و سیاستهای جدید سازمان ملی استاندارد در حوزه ارزیابی کیفیت و تعریفهای مرتبطباآن عنوان داشت: امیدواریم اینبرنامهها بادرنظرگرفتن دیدگاههای فعالان اقتصادی، به تعریفهای کارآمدتری درزمینه کیفیت منجر شود. حمیدیان بابیاناینکه آنچه امروز در سازمان ملی استاندارد انجام میشود به 30درصد اقتصاد کشور هم تسری پیدا نمیکند تصریح کرد: بهعنوانمثال دراینزمینه فعالیت حجم انبوه سامانهها در کشور نمونه خوبیست که نیاز است سازمان ملی استاندارد دراینزمینه ورود و نقش خود را در مدیریت و ساماندهی این سامانهها ایفا کند و ما بهعنوان بخش خصوصی انتظار داریم سازمان ملی استاندارد برای سامانههای متعدد دولتی سازوکاری مشخص و مشکلات بخش را رفع کند. وی بابیان مثال دیگری افزود: امروزه یک فعال اقتصادی و بازرگان ما در یک فرآیند ساده واردات باید اطلاعات را در حداقل 18 سامانه وارد کند و وقتش رسیده دولت هم در مقوله کیفیت و استاندارد موردتوجه سازمان ملی استاندارد قرار گیرد.