واگذاری ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی فارس به شرکت‌های خدماتی

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از واگذاری ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت‌های خدماتی خبر داد و گفت: اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها برای رفع خلأهای قانونی و تأمین منابع مالی پایدار نیز در دستورکار قرار دارد. عباس برنهاد در نشست مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی فارس با هدف تقویت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌ها برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» باتأکیدبر نقش حیاتی شرکت‌های خدماتی در پایداری خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها گفت: کارآمدی شرکت‌های خدماتی مستقیماً بر رضایت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأثیرگذار است و حمایت و توانمندسازی آن‌ها از اولویت‌های اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی‌ست. وی مشارکت فعال شرکت‌های خدماتی در ارائه خدمات مطلوب به صنعتگران را از مؤلفه‌های کلیدی تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواند و گفت: این شرکت‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی، نقشی مهم در بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و انگیزه سرمایه‌گذاری دارند. برنهاد باتأکیدبر اهمیت حفظ زیرساخت‌ها گفت: صیانت از تأسیسات زیربنایی مانند شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و فضای سبز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نیروی انسانی توانمند و همکاری مستمر با دستگاه‌های اجرایی‌ست. وی خواستار تقویت ارتباطات سازنده میان شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و شرکت‌های خدماتی برای حل مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات شد. مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز بااشاره‌به جایگاه شرکت‌های خدماتی گفت: حمایت و توانمندسازی اقتصادی این شرکت‌ها در اولویت سازمان قرار دارد. فرهاد اصل ایرانی‌فام گفت: اصلاح قوانین و اساسنامه‌ها برای رفع خلأهای قانونی و تأمین منابع مالی پایدار در دستورکار است. وی گفت: اگرچه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی چارچوب کلی فعالیت شرکت‌های خدماتی را مشخص کرده اما بازنگری و اصلاح آن برای ارتقای نقش‌آفرینی و خدمات مؤثرتر ضروری‌ست. مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خبر داد که به‌زودی ازطریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارگروه‌های تخصصی دولت ارسال می‌شود. از مهم‌ترین محورهای لایحه، اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی‌ست که امیدوارند باتوجه‌به شعار سال و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به‌تصویب برسد.