گرانفروشی نانهای بیکیفیت زیر سایه طرح هوشمندسازی
با وجود اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، همچنان گزارشهایی از تخلفات گسترده در نانواییها ازجمله کمفروشی، گرانفروشی و بیکیفیتی نان بهگوش میرسد؛ تخلفاتی که حالا طبق اعلام رئیس اتاق اصناف تهران، درصورت تکرار با پلمب واحدهای صنفی و جایگزینی نانوایان متعهد پاسخ داده خواهد شد. بهگزارش زهرا آویژگان (ایسنا)؛ نان از جمله کالایی است که با چالشهای بسیاری همراه بوده. درحالیکه مدام از طرحهایی همچون هوشمندسازی یارانه آرد و نان بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمت نان و صرفهجویی در مصرف و همچنین کاهش ضایعات و... یاد میشود؛ اما طی اجرای اینطرح نیز همواره با تخلفاتی روبهرو بودهایم؛ که درادامه، به چالشهای بازار نان پرداخته شده است.
باتوجهبه جایگاه راهبردی نان در سبد مصرف خانوار ایرانی و سهم بالای یارانهای که دولت به این کالا اختصاص میدهد، مدیریت بهینه و عادلانه این یارانه همواره یکی از چالشهای جدی نظام اقتصادی کشور بوده است. درهمینراستا، از سال ۱۴۰۱ طرحی تحتعنوان هوشمندسازی یارانه آرد و نان در کشور آغاز شد؛ طرحی که قرار بود بااستفادهاز ابزارهای فناورانه، ضمن شفافسازی فرآیند تولید و توزیع نان، زمینهساز عدالت در تخصیص یارانه و مقابله با قاچاق و هدررفت منابع شود. طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان برپایه تغییر مکانیسم تخصیص یارانه از آرد به نان استوار بود. پیشازآن، دولت به آرد یارانه اختصاص میداد که عملاً قابلرصد نبود و در بسیاریازموارد منجر به قاچاق آرد یارانهای، انحراف منابع و نارضایتی نانوایان و مردم میشد. ایده جدید برآنبودکه یارانه نه به آرد، بلکه به نان نهایی و فروش رفته تخصیص یابد، آنهم نه بهصورت مستقیم به مردم، بلکه ازطریق پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت فروش نان به نانوایان، براساس دادههای ثبتشده در کارتخوانهای هوشمند. در قالب اینطرح، نصب کارتخوانهای هوشمند در نانواییها بهعنوان ابزار اصلی اجرا در دستورکار قرار گرفت. ایندستگاهها موظف بودند اطلاعات دقیق مربوط به فروش نان، شامل نوع نان، تعداد و مبلغ دریافتی را ثبت کنند و براساس این دادهها، سامانه مرکزی میتوانست میزان نان فروختهشده را محاسبه و متناسبباآن، یارانه نانوایی را پرداخت کند. دولت تأکید داشت که در فاز نخست، قیمت نان برای مصرفکننده تغییری نخواهد کرد و مردم همچنان نان را با نرخ مصوب دریافت میکنند؛ اما پرداخت یارانه ازطریق دادههای سامانهای انجام میشود و اختلاف قیمت واقعی و فروش، بهصورت غیرمستقیم به نانوا جبران میشود. برای اجرای اینطرح، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با مسئولیت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهوبودجه، وزارت صمت و جهاد کشاورزی درگیر شدند. همچنین بانک مرکزی وظیفه تأمین زیرساختهای پرداخت و تبادل اطلاعات مالی را برعهده گرفت و شرکتهای پرداختیار موظف شدند کارتخوانهای ویژه را نصب و نگهداری کنند. با وجود اهداف بلندپروازانه طرح هوشمندسازی یارانه نان، برخی کارشناسان و فعالان صنفی، از جمله محمدجواد کرمی؛ رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از همان ابتدا نسبت به نحوه طراحی و اجرای اینطرح ابراز تردید کردند. بهگفته کرمی، مدل فعلی یارانهدهی نهتنها به عدالت نزدیک نشده، بلکه سه ضلع اصلی این زنجیره (مردم، دولت و نانوایان) را همزمان ناراضی کرده است. او معتقد است: راهکار مؤثر، بازگشت به مدل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و واقعیسازی قیمت نان است؛ مدلی که پیشتر در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ اجرا شده و بهزعم وی، تجربهای موفق بوده است. کرمی تأکید دارد که با پرداخت مستقیم یارانه بهحساب خانوار و آزادسازی قیمت نان، میتوان رقابت، کیفیت و رضایت عمومی را افزایش داد؛ درحالیکه مدل فعلی باتکیهبر دستگاههای نانینو، صرفاً اطلاعات آماری کمفایده تولید میکند و نظارت مؤثری در پی ندارد. وی با انتقاد شدید از سازوکار اجرایی طرح نانینو و هزینهکرد حدود ۹۰۰میلیاردتومانی آن، خواستار جمعآوری ایندستگاهها و طراحی مدلی جدید مبتنیبر بازار رقابتی و انتخاب آزاد مردم شده است. از دیدگاه او، کنترل دستوری قیمت نان بدون تأمین منافع نانوا و بدون اعطای اختیار به مصرفکننده، نهتنها باعث فساد و نارضایتی میشود، بلکه کارایی اقتصادی نیز ندارد. درحالیکه انتقادات زیادی به طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان مطرح شده است، رسول نظافتی؛ مدیر اجرایی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان میگوید: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد طی ۳۶ماه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد ونان، یعنی از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ جلوی هدررفت پنجمیلیون و ۱۲۰هزارتن آرد یارانهای گرفته شده و نیاز دولت به منابع مالی برای تأمین نان مردم ۹۶هزارمیلیاردتومان کاهش یافته است. بهعبارتدیگر دولت برای تأمین نان ارزان مردم، ۹۶هزارمیلیاردتومان هزینه کمتری پرداخت کرده است. این پنجمیلیون و ۱۲۰هزارتن آرد نیز معادل مصرف نان حدود ۶۲میلیوننفر در مدت یکسال است. وی افزود: بهعبارتی، بدون آزادسازی قیمت نان و بدون سهمیهبندی نان برای مردم، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان توانسته مصرف آرد یارانهای در کشور را مدیریت کند. بهطوریکه برخلاف اقلام یارانهای دیگر همچون بنزین، گازوییل، برق و گاز که مصرف آنها طی سالهای گذشته ۱۵ تا ۳۰درصد افزایش یافته، اما در موضوع نان با کاهش مصرف آرد یارانهای مواجه بودهایم و امروز کشور چالش و بحرانی در تأمین گندم و آرد یارانهای مصرف نان مردم ندارد. مدیر اجرایی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان تصریح کرد: کاهش مصرف آرد یارانهای درحالی رقم خورده که کشورمان با رشد جمعیت، ورود اتباع مواجه بوده و همزمان قیمت گندم مصارف صنعتی آزادسازی شده، همچنین قیمت خوراک دام و طیور نیز بهدلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی افزایش شدیدی داشته و رشد مصرف نان نیز بهدلیل افزایش قیمت موادغذایی اتفاق افتاده (نان بهعنوان کالای جانشین موادغذایی در دهکهای کمدرآمد)، اما مصرف آرد یارانهای در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نهتنها افزایش نیافته بلکه به سطح مصرف سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است؛ اما مسئله مهم ایناستکه اینطرح راه تخلف برای نانوایان را نیز فراهم کرده است. براساس مشاهدات میدانی در بسیاری از نانواییها از کارتخوانهای مخصوص استفاده نمیشود، کمفروشی و گرانفروشی میشود و نانها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و باوجوداینکه نرخ مشخصی برای هر نان تعیین شده اما در نانواییهای مختلف از ۲۰ تا ۷۰هزارتومان نیز بهفروش میرسد و اینمسئله نارضایتی مردم را بههمراه داشته است. هرچندکه در پی این اعلام نارضایتیها؛ درکمالتعجب، عباس حسنپور؛ نایبرئیس اتحادیه سنگکیهای تهران به خبرگزاری صداوسیما ادعا کرده است که نانسنگک ۵۰ هزارتومانی در تهران وجود ندارد و من بهعنوان نایبرئیس اتحادیه اینموضوع را قبول ندارم؛ اما باورهای متولیان اینحوزه با واقعیتها و مشاهدات میدانی تفاوت فاحشی دارد و باید دراینزمینه نظارتهای جدیتری صورت گیرد. حمیدرضا رستگار؛ رئیس اتاق اصناف تهران درباره ابعاد نظارتی بر نانواییها و نحوه اقدام برابر تخلف در این واحدهای صنفی گفت: سهمیه آرد نانوایان تا مدتی طبق اطلاعات شرکت نانینو جمعآوری میشد؛ اما این شرکت بهدلیلاینکه نتوانست مأموریت خود را بهطورکامل انجام دهد، مشکلاتی را در توزیع آرد بهوجود آورد. نرخی که توسط رسانه و دستگاههای نظارتی اعلام شده، نرخ مصوب است و تمام نانوایان موظف به رعایت ایننرخ هستند و در غیر این صورت مردم میتوانند این تخلفات را به واحد نظارتی اتاق اصناف گزارش دهند تا طبق قانون برخورد شود. رستگار درپایان درباره شیوههای برخورد قانونی با متخلفان نیز گفت: برخورد قانونی بهاینصورت است که متخلفان هم جریمه دارند و هم درصورت تکرار تخلف واحدهای صنفی پلمب میشوند و واحدهای دیگری جایگزین این واحدهای صنفی میشوند.