عـراق؛ نقطه سرخط!

مقتدی صدر به‌ دنبال برگزاری سه‌ هفته تظاهرات با استفاده از پایگاه اجتماعی خود در بغداد، این هفته هوادارانش را به اعتصاب در پشت دیوارهای منطقه‌ی سبز امنیتی بغداد (الخضراء) فراخوانده و گویا تصمیم دارد برای کنترل این حرکت اجتماعی از اعتصاب‌کنندگان ثبت‌نام کند.  به گزارش ایرنا مقتدی سه ‌جمعه پیش برای اولین‌بار طرفدارانش را البته با تمام عراقی‌ها به یک تظاهرات در میدان التحریر دعوت کرد تا برای پیشبرد اصلاحات و تغییر وزرا و تشکیل کابینه‌ی تکنوکرات به دور از وابستگی‌های حزبی، به صحنه بیایند. وی اما، برای هفته‌ی بعد تظاهرکنندگان را برای تجمع و تظاهرات مقابل دروازه‌های منطقه‌ی امنیتی فراخواند و به‌رغم مخالفت دولت و فرماندهی عملیات بغداد، برای اولین‌بار یک تظاهرات را در این منطقه سازمان‌دهی کرد. مقتدی در سخنرانی خود نوید ورود به منطقه‌ی سبز امنیتی در سومین جمعه را داد که این موضوع به نگرانی دولت و دستگاه‌های امنیتی منجر شد و نشست فوق‌العاده‌ی رهبران ائتلاف ملی را در پی داشت. نتیجه‌ی این نشست که البته مقتدی صدر بیانیه‌اش را رد کرد، به‌طور عمده نشان از نارضایتی از وی و به‌ویژه بر اجتناب از سیاست‌های انفرادی تاکید داشت. مقتدی صدر در بیانیه‌اش در واکنش به بیانیه‌ی نشست رهبران ائتلاف ملی در کربلا، اعلام کرد قصد دارد وارد منطقه‌ی سبز شود و تظاهرات را در داخل منطقه برگزار کند، اما در دو سه روز آخر از این تصمیم برگشت و به میدان التحریر رضایت داد. مقتدی همچنان در بیانیه‌هایش بر اقدام فوری دولت برای انجام اصلاحات تاکید کرده و حالا تصمیم دارد تظاهرات هفتگی‌اش را به اعتصابی طولانی 45‌روزه تبدیل کند. کمیته‌ی اعتصاب که اعضای آن را مقتدی صدر انتخاب کرده، از متقاضیان شرکت در اعتصاب خواسته نام‌نویسی کرده و کارت شرکت در اعتصاب را دریافت کنند تا با آن بتوانند وارد محدوده‌ی تعیین‌شده برای اعتصاب شوند. این کمیته هدف از نام‌نویسی و صدور کارت را کنترل حرکت راه‌اندازی‌شده دانست و در عین حال اعلام کرد که مسئولیت هرگونه تظاهرات و تجمع در خارج از محل تعیین‌شده را به‌عهده نمی‌گیرد. در برابر تحرکات اخیر مقتدی صدر، واکنش مستقیم و سلبی چندانی در رسانه‌ها دیده نمی‌شود و گویا تا اینجای کار، تنها دولت است که از صدر ابراز نارضایتی می‌کند و در عین حال قصد ندارد به یک رویارویی با جریان صدری‌ها وارد شود، اما مشخص‌ترین نظر مخالفان حرکت‌های مقتدی را روز یکشنبه طارق حرب، کارشناس برجسته‌ی حقوق عراق مطرح کرد. وی ابتدا به بحث حقوقی این حرکت اجتماعی پرداخت و مجوز آن را تنها در اختیار شخص نخست‌وزیر به‌عنوان فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح عراق دانست. حرب گفت تنها نخست‌وزیر است که می‌تواند مجوز صادر کند، چرا‌که قانون اساسی عراق تنها به حق تظاهرات و تجمع‌ها، آن هم مشروط، اشاره کرده و درخصوص اعتصاب چیزی در قانون وجود ندارد و به‌همین دلیل مسئولیت آن برعهده‌ی نخست‌وزیر خواهد بود. طارق حرب در عین حال این را هم گفته که العبادی در کلام و رفتارهایش سعی دارد از بروز تنش‌های اجتماعی کشور را دور نگه دارد و به‌همین دلیل بیانیه‌ی مقتدی صدر درخصوص نشست یکشنبه گذشته رهبران ائتلاف ملی در کربلا را رد کرد. این کارشناس برجسته‌ی حقوقی عراق حرکت اصلاح‌طلبانه این روزهای عراق را یک دوگانه‌ی سیاسی دانست که یکی مربوط به حکومت و دیگری جریان مقتدی صدر است و در کنار این دو رویکرد، چند نیروی دیگر هم وجود دارد. به گفته‌ی وی نگرش اول، مربوط به دولت است که به‌دنبال یک تغییر فراگیر در کابینه، آن هم با توافق جریان‌های سیاسی است و احزاب و گروه‌ها باید حق نخست‌وزیر را در انتخاب همکاران متخصص خود به‌دور از وابستگی‌های حزبی و فرقه‌ای محترم بشمارند. وی رویکرد دوم را دعوت به انقلاب توصیف کرد و گفت که این جریان قصد دارد با دعوت به انقلاب جهت تغییرات فوری و زیر فشار گذاشتن دولت، منافع خود را تامین کرده و امتیازگیری کند. این در حالی‌ست که این جریان‌ها خود از ابتدای 2003 در روند سیاسی و تشکیل کابینه‌ی مشارکت داشته‌اند و برخی از آنان وزارتخانه‌های خدماتی را که با مردم در تماس مستقیم هستند، در اختیار داشته‌اند. اما گویا فشارهای دیگری هم بر العبادی در ارتباط با اصلاحات وجود دارد، از جمله فشار گروه‌ها و احزابی که با اصلاحات اساسا موافق نیستند و به گفته‌ی طارق حرب حاضر به از دست دادن سهمیه‌ی خود در کابینه نیستند. این کارشناس حقوقی همچنین مرجعیت را وزنه‌ای دیگر در بحث اصلاحات مطرح می‌کند و معتقد است در کنار این دو جریان فکری، مرجعیت را داریم که بر اصلاحات واقعی تاکید دارد تا با حذف مفسدین و افراد غیرمتخصص این بحران پیچیده مدیریت شود.