گزارش
راهکارهای نجات اقتصاد در شرایط جنگ
درشرایطیکه جنگ به واقعیتی انکارناپذیر برای بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه تبدیل شده، نحوه مدیریت اقتصادی کشورها میتواند مرز میان فروپاشی و بقا باشد. بهگزارش طیبه بیات (مهر)؛ زمانیکه صدای گلولهها و انفجارها اقتصاد یک کشور را نشانه میرود، مهمترین پرسش ایناستکه چگونه میتوان ستونهای اقتصاد را از فروپاشی در امان داشت و معیشت میلیونهانفر را نجات داد؟ مرور تجربه جنگ هشتساله ایران و نمونههای مشابه جهانی نشان میدهد که ضرورت برنامهریزی، اتکا به ظرفیت بومی و تعامل با مردم، راه عبور از سیاهی بحران اقتصادی جنگ است. دراینمسیر، دولتها با نوآوری در سیاستگذاری، اقدامات حمایتی و بازتعریف اولویتها موفق شدهاند نهتنها چرخ اقتصاد را متوقف نکنند بلکه زمینه رشد بلندمدت را پس از جنگ فراهم آورند. یکی از اولین و حیاتیترین اقدامات در دوران جنگ، مدیریت هوشمند منابع است. معمولاً با آغاز یک جنگ سخت یا تمامعیار، خطوط تأمین کالا، انرژی و منابع مالی شدیداً آسیب میبیند؛ بسیاری از زیرساختهای حیاتی موردهدف قرار میگیرند و بازار جهانی نیز با تحریمها یا محدودیتهای گسترده واکنش نشان میدهد. دراینشرایط تنها مدیریت متمرکز و کارآمد است که میتواند از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند بهمحض آغاز جنگ، سرعتعمل و قاطعیت در تصمیمگیریها اهمیت دوچندان مییابد. در ایران دهه ۶۰، ستادهای پشتیبانی جنگ و کمیتههای اقتصاد مقاومتی در کنار بسیج مردمی و شبکه گسترده تعاونیها نقش کلیدی در توزیع کالا و مدیریت منابع داشتند. ساختارها برپایه اعتماد عمومی و همدلی بنا شده بود؛ عنصری که شرط موفقیت هر برنامه اقتصادی در بحران است. دولتها همزمان با آغاز بحران میکوشند مکانیسمهای توزیع کالاهای اساسی را شفاف، آسان و عادلانه کنند. ایران با سازوکار جیرهبندی و کوپن، موفق شد که اولویت توزیع اقلام اساسی را به اقشار آسیبپذیر، مناطق جنگزده و خانوادههای شهدا و رزمندگان بدهد. این تجربه بعدها در بسیاری از کشورهایی که با جنگ یا بحرانهای شدید اقتصادی مواجه شدند بهعنوان یک مدل موردتوجه قرار گرفت. یکی از چالشهای مهم دوران جنگ، اختلال زنجیره تأمین و واردات بهدلیل ناامنی، تحریم یا تخریب بندرها و راههاست. توسعه تولید داخلی معادل مقاومت برابر فشارهاست. نمونه موفق این سیاست، تجربه سالهای دفاع مقدس ایران است. کارخانههای تولید موادغذایی و کالاهای اساسی اغلب با حداقل ظرفیت اما بدون توقف به فعالیت ادامه دادند. بسیاری از خطوط تولید از مناطق ناامن جنوب و غرب کشور به نقاط مرکزی و حتی حاشیه تهران منتقل شد. دولت با اعطای تسهیلات فوقالعاده، تأمین مواداولیه و معافیتهای مالیاتی تلاش کرد تشویق به تولید و کارآفرینی را زنده نگه دارد. در سالهای جنگ، ظرفیت برخی کارخانهها بهاندازه قبل نبود اما حتی با ۳۰ تا ۵۰درصد توان، سهم بزرگی در حفظ جریان کالای اساسی ایفا کردند. این الگو بهروشنی نشان داد که حتی تولید محدود داخلی در زمان بحران از اتکا کامل به واردات حیاتیتر است. در نمونه دیگر، صنایع دارویی و بهداشتی ایران باتکیهبر دانش مهندسان جوان و انتقال تکنولوژی، توانستند بخش مهمی از نیاز بازار دارویی را تأمین کنند و وابستگی به محصولات غربی را کاهش دهند؛ دستاوردی که هنوز الهامبخش صنایع بومیست. جنگ جهانی دوم، بیتردید یکی از بزرگترین آزمایشهای اقتصادی تاریخ بشر بود. بسیاری از کشورها با ویرانی زیرساختها و کمبود شدید موادغذایی مواجه شدند؛ اما مثالهایی چون آلمان و ژاپن نشان میدهد که سازماندهی، اتحاد ملی و برنامههای بازسازی دقیق میتواند اقتصاد را حتی پس از شکست، به رده قدرتهای جهانی بازگرداند. در آلمان دوران جنگ و سالهای اولیه پسازآن، اقتصاد برپایه سه اصل استوار ماند: بسیج نیروی انسانی (حتی زنان و سالمندان)، اولویت تولید کالاهای اساسی و امنیتی، و نظام سهمیهبندی سختگیرانه. نظام کوپن و رعایت عدالت توزیع کالا در شهرها و روستاها به کاهش نارضایتی عمومی و کنترل قیمتها انجامید. ژاپن نیز پس از شکست نظامی، با اصلاحات بازتوزیع منابع و سرمایهگذاری در آموزش فنی، اقتصاد خود را سریعاً بازسازی کرد. همین مدل بعدها توسط کرهجنوبی در دهه ۱۹۵۰ و پس از جنگ کره الگوبرداری شد؛ جاییکه با حمایت بینالمللی و تأکید بر تولید دانشبنیان، پلههای توسعه طی چنددهه طی شد. بدونشک یکی از معضلات بزرگ اقتصاد جنگزده، رواج شایعه، احتکار و سودجویی است. تنها برقراری سازوکارهای عادلانه بههمراه شفافیت کامل و اطلاعرسانی مستمر میتواند فضای امید و اعتماد را میان مردم حفظ کند. کارشناسان اقتصادی ازجمله ابراهیم رزاقی تأکید میکند: هیچ برنامه اقتصادی در زمان بحران بدون مشارکت و اطلاع عمومی موفق نخواهد بود. در ایران، دولت با راهاندازی بخشهای خبری ویژه، جلسات پرسشوپاسخ مردمی و تبیین شرایط واقعاً دشوار، توانست از رواج شایعات و سوءاستفاده سودجویان جلوگیری کند. اقداماتی مانند سامانههای مردمی برای گزارش احتکار یا نظارتهای میدانی توسط مردم، تجربهای موفق و تأثیرگذار محسوب میشود. راهاندازی صندوقهای بیمه خسارت جنگی و پرداخت بهموقع غرامت به کسبوکارها، اصناف و کشاورزان جزو سیاستهاییست که نهفقط چرخه اقتصاد جنگزده ایران را نیمهجان نگه داشت بلکه پایه اعتماد و رضایت مردم را بنا کرد. در بسیاری از کشورها پس از جنگ، صندوقهای ویژه جبران خسارت، اعطای وامهای کمبهره یا بخشودگی گسترده مالیاتی برای بازسازی مناطق آسیبدیده، تأثیر قابلتوجهی بر سرعت بازسازی و رونق مجدد اقتصاد داشتهاند. کارشناسان تأکید دارند که این سیاستها در ایران علاوهبر جنبه اقتصادی، بُعد مهم روانی داشته و احساس تعلق جمعی و مشارکت گسترده را تقویت کرد. گرچه جنگ همواره با درد و ازدستدادن همراه است، اما تجربه کشورهای مختلف از شرق تا غرب نشان میدهد که بحرانها میتوانند زمینهساز نوآوری، تحول ساختاری و حتی رشد اقتصاد ملی باشند. در ایران نیز، پس از پایان جنگ با وجود کمبودها و ویرانیها، بااستفادهاز روحیه جهادی و امید عمومی، روند بازسازی با سرعتی مثالزدنی آغاز و بسیاری از طرحهای زیربنایی جدیتر دنبال شد. رزاقی معتقد است شاید بزرگترین سرمایه اقتصاد جنگزده، سرمایه اجتماعی باشد. این سرمایه همان همدلی، مشارکت و احساس مسئولیتی است که مردم و دولت را تبدیل به شریکان واقعی در عبور از بحران میکند. پرسش اصلی این است: آیا دولتها و مردم میتوانند از این سرمایه اجتماعی برای عبور از چالشهای جدید اقتصادی نیز بهره ببرند؟ درنهایت آنچه از گزارش تمامی تجربیات داخلی و خارجی برمیآید، ایناستکه عبور از بحران اقتصادی جنگ تنها باتکیهبر اتحاد ملی، شفافیت سیاستگذاری، جبران خسارت آسیبدیدگان، حمایت از تولید داخلی و توزیع عادلانه منابع ممکن است. کشورهایی که این اصول را فراموش کردند، هرگز از رکود و ویرانی خارج نشدند.