دیپلماسی استانی؛ نماد نگاهی تازه به دیپلماسی
وسعت جغرافیایی و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران، استانهای مرزی اینبخش از جهان را مستعد ساخت مسیری تازه در دیپلماسی میسازد، مسیری که ضمن تثبیت اصل حسن همسایگی در تأمین منافع و امنیت نیز میتواند نقشآفرین باشد. بهگزارش لیلا واحدی (ایرنا)؛ نشست سراسری استانداران با رئیسجمهور و اعضای دولت فرصتی بود تا «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه باردیگر بر ایده دیپلماسی استانی اشاره و یادآور شود که در جلسه رأی اعتماد هم اعلام کرده است که استانهای ایران بهویژه استانهای مرزی میتوانند دیپلماسی موفقی داشته باشند. عراقچی بااشارهبه طراحی برگزاری همایشهای بینالمللی در استانهای چهارگوشه کشور، خاطرنشان کرد؛ اولین همایش در شیراز برگزار شده و وزارت امور خارجه درحالبرنامهریزی برای برگزاری دومیندور آن در مشهد است. رئیس دستگاه دیپلماسی درایننشست باردیگر یادآور شد که «همسایگان» اولویت جمهوری اسلامی در روابط خارجی بوده و ظرفیتهایی دارند که میتوانند بسیاری از مشکلات ما را بهطورکامل رفع کنند. عراقچی به استانداران اطمینان داد که وزارت امور خارجه از حرکتهای استانی در امر دیپلماسی حمایت میکند.
برای بررسی اهمیت ایده دیپلماسی استانی باید کمی به گذشته نزدیک برگشت، دورهای که این مفهوم بهوجود آمد و مطرح شد. یکسالپیش و تقریباً در چنین روزهایی (مراد ۱۴۰۳) وزیر امور خارجه در جریان جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی به پیشنهادی پرداخت که امروز به یکی از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی کشور در حوزه درونمرزی تبدیل و فرصتهایی را دراختیار استانها بهویژه استانهای مرزی ایران قرار داده است. وزیر امور خارجه در بخشی از سخنان خود در مجلس؛ اعلام کرد که در وزارت امور خارجه دولت چهاردهم سیاست حسن همسایگی، همچنان باقوت بهپیش خواهد رفت و تلاش میشود فرصتهای عظیم سیاسی و اقتصادی در حوزه همسایگان به ثمربخشی منجر شوند. «دیپلماسی استانی» در سایه این نگاه بهوجود آمد و پیشنهادی بود که وزیر امور خارجه با طرح آن ضمن درنظرگیری ظرفیتهای موجود بالقوه در سراسر جغرافیای ایران تلاش میکند تا ازاینظرفیت برای برقراری ارتباطی بهینه با همسایگان و درراستای منافع مردم گام بردارد. موضوعی که روز دوشنبه وزیر امور خارجه در دیدار با استانداران سراسر کشور به آن پرداخت. دیپلماسی استانی با هدف ایجاد و تقویت پیوند میان ظرفیتهای استانهای کشور با سیاست خارجی و مناسبات منطقهای و بینالمللی ازسوی بخش پارلمانی وزارت امور خارجه درحالی اولویت یافته است که شرایط خاص ایران بهرهگیری ازاینظرفیت را ضروریتر از همیشه نشان میدهد. نگاه تازه و البته متفاوت به دیپلماسی بهعنوان ابزاری چندبعدی درراستای حراست از منافع ملی، بنیان ایجاد و پیگیری مفهوم دیپلماسی استانی است. اگر تا امروز وزارت امور خارجه تأمین منافع کشور و مردم را درارتباطبا خارج از مرزها پیگیری میکرد و تمام راههای این پیگیری هم به پایتخت ختم میشد؛ در این منظر تازه میکوشد ضمن کاستن از تمرکز صرف بر پایتخت؛ همه استانهای کشور را با تمام توانمندیهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد مدار دیپلماسی رسمی و عمومی ایران کرده و این فرصتهای بومی را به گزینههایی تازه و بکر در عرصه ملی تبدیل کند. ازسویدیگر توسعه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و علمی استانهای مرزی با کشورهای همسایه یا دارای ظرفیت همکاری از دیگر اولویتهای دیپلماسی استانی موردتأکید وزارت امور خارجه است تا ضمن تثبیت روابط با این همسایگان، تاحدتوان هم توازن اقتصادی را در استانهای مرزی تقویت کند. در نتیجه چنین نگاهی استانداران، اتاقهای بازرگانی استانها، دانشگاهها و سازمانهای مختلف دولتی و مردمنهاد پایکار آمده و بخشی از مسئولیتهای وزارت امور خارجه در تأمین حداکثری منافع ملی را برعهده میگیرند. بازتعریف مفهوم دیپلماسی در عصر جدید را میتوان مهمترین انگیزه وزیر امور خارجه از ارائه دیپلماسی استانی دانست. عصری که در آن، تمرکز بر مرکزگرایی و دیپلماسی تکساختی پاسخگوی نیازهای پیچیده سیاست خارجی و توسعه کشور نخواهد بود. نخستین نشست از مجموعه «نشستهای منطقهای» را استان فارس میزبانی کرد. استانی که بهعنوان یکی از قطبهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری ایران، ظرفیتهای گستردهای برای دیپلماسی فرهنگی، گردشگری بینالمللی و صادرات محصولات سنتی و صنایعدستی دارد. ازسویدیگر موقعیت جغرافیایی و ارتباطات لجستیکی ایناستان، میتواند زمینهساز همکاری با کشورهای خلیجفارس و جنوب آسیا شود. ایننشست اول خردادماه سالجاری و با حضور و سخنرانی وزیر امور خارجه برگزار شد. روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و هدف، منتخبی از نخبگان، متخصصین، سرمایهگذاران و کارآفرینان ایرانی خارجازکشور نیز درایناجلاس حضور داشتند و نشست با همکاری و مشارکت اتاقهای بازرگانی استانها، سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصادی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اقتصادی کشور و نمایندگان بخش خصوصی، برگزار و مهمترین هدف آن تقویت و قاعدهمندسازی دیپلماسی اقتصادی استانی اعلام شد. وزیر امور خارجه در سخنان خود درایننشست تأکید کرد که دیپلماسی استانی بههیچوجه بهمعنای تمرکززدایی از سیاست خارجی کشور نیست، بلکه ابزاری برای تقویت سیاست خارجی ملی است. وزارت امور خارجه هم آماده است نقش تسهیلگر در ایجاد ارتباط میان استانها و شرکای خارجی را ایفا کرده و از ظرفیتهای سفارتخانهها در جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری و بازاریابی محصولات استانی بهرهبرداری کند. ورود وزارت امور خارجه به عرصه دیپلماسی استانی هم ضرورت و هم نیاز جهان امروز است. بخشی از دیپلماسی کشورها در جهان کنونی و درپاسخبه تحولات منطقهای و جهانی بازگشت به دیپلماسیهای محلی و استانی است که نمونههای آنرا میتوان در کشورهای اروپایی مشاهده کرد که درحالتجربه نوعی از تعاملات غیردولتی و منطقهای هستند. اینمهم برای جمهوری اسلامی ایران که سالهاست با تحریمها و فشارهای بینالمللی درگیر است اهمیت دوچندان مییابد ازآنرو که با تمرکز بر ایننوع از دیپلماسی میتوان از ظرفیت همسایگی با کشورهای دوست برای صادرات، واردات، تبادل گردشگر و فناوری استفاده و بهصورت غیرمتمرکز، برخی محدودیتهای موجود را دور زد. تمرکز و اولویتدادن به دیپلماسی استانی، تاحدزیادی میتواند واقعیت محرومیت استانهای مرزی را کاهش داد. بسیاری از استانهای ایران دارای ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی و حتی علمی بیشماری هستند که بهدلیل عدمشکلگیری رابطه با کشورهای همسایه خود و طرفهای خارجی، امکان استفاده و بهرهبرداری از این توانمندیهای بالقوه را نمییابند. دیپلماسی استانی میتواند ضمن شکلدادن به این ارتباطات و تثبیت آنها مسیری مستقل و مستقیم از هر استان بهسوی بازارهای منطقهای و بینالمللی ایجاد کند. از رهگذر اجرای این ایده، بازیگران تازه از کارآفرینان بومی و تجار محلی تا دانشگاهها و گروههای فعال مدنی به عرصه دیپلماسی ورود میکنند که میتواند کارآمدی آنرا افزایش دهد. موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه ایران با وجود ۳۱ استان و همسایگی با ۱۵ کشور، میتواند ۱۵ فرصت و مسیر تازه برای ارتباط با منطقه و جهان ایجاد کند. غرب ایران (کردستان، کرمانشاه، آذربایجانشرقی و غربی) با ایجاد زیرساختهای مناسب و سرمایهگذاری با همسایگان خود یعنی عراق، اقلیم کردستان اینکشور، ترکیه و حتی سوریه در حوزههای انرژی، تجارت، حملونقل و تبادلات فرهنگی همکاریهای گستردهای را تجربه کنند. شرق ایران و استانهای خراسانرضوی، جنوبی و بهویژه سیستانوبلوچستان، میتوانند ضمن ایجاد حفاظی امنیتی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و کشورهای آسیایمیانه از مسیر چابهار روابط توسعهمحوری داشته باشند. سرمایههای اقتصادی ایران در استانهای جنوبی چون هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ظرفیت بینظیری درزمینهٔ همکاریهای بندری، انرژی و گردشگری دریایی با کشورهای خلیجفارس فراهم میکند. استانهای شمالی چون گیلان، گلستان، مازندران هم در حوزه کشورهای آسیایمیانه و قفقاز میتوانند نقشآفرینی کرده و نیز با کشورهای حوزه خزر مانند روسیه، قزاقستان، ترکمنستان در چارچوب دیپلماسی دریایی، کشاورزی و گردشگری طبیعتمحور همکاری داشته باشند. درنهایت مرکز ایران یعنی اصفهان، فارس، یزد بهعنوان قطبهای فرهنگی و علمی میتوانند در دیپلماسی فرهنگی، علمی و هنری ازطریق مراودات بینالمللی دانشگاهی، رویدادهای هنری و جذب گردشگر اثرگذار باشند. این ظرفیتهای بالقوه اما برای به بالفعلشدن نیازمند رفع چالشها و فراهمسازی بسترهای موردنیاز است که در رأس آنها تأمین هزینه و بودجه لازم ازسوی مرکز قرار دارد. همچنین دراینزمینه میتوان مشارکت بخش خصوصی را هم برای پیشبرد برنامهها بهکار گرفت. در کنار اینمهم باید موضوع توانمندسازی و آموزش نهادهای استانی را هم در مرکز توجه قرار داد. ارتباط با همسایگان و جذب سرمایههای اقتصادی و علمی و فرهنگی نیازمند سطحی از آگاهی و آشنایی با الزامات ارتباطات بینالمللی است تا فنون گفتوگو و دیپلماسی بهدرستی بهکار گرفته شود. ازسویدیگر یکی از مهمترین ملاحظات دیپلماسی استانی فاصلهگرفتن از سیاستهای کلان و نگاه ملی است که برای رفع دغدغههای منطقی دراینحوزه میتوان چارچوبهای قانونی و حقوقی و نظارتی خاصی را تعریف و دیپلماسی استانی و همسایگی را قاعدهمند ساخت. درنهایت اما ایده دیپلماسی استانی بهعنوان یک طرح نو در سپهر سیاست خارجی دولت چهاردهم، گرچه درپی متنوعسازی مسیرهای حراست و تثبیت و ارتقای منافع ملی مردم ایران ازیکسو و توجهی متفاوت به استانها و جغرافیای خاص کشور است اما اجرای این ایده با برخی چالشهای اشارهشده هم روبروست که برای عبور و رفع آنها وزارت امور خارجه بهعنوان متولی ایده باید ازیکسو در مسیر تعریفشده خود ثبات داشته و ازسویدیگر، همه نهادها و دستگاههای ذیربط را برای ایجاد سازوکارهای متناسب با دیپلماسی استانی به میدان آورد. برگزاری نخستین نشست منطقهای و برنامهریزی برای برگزاری دومین آن، تکاپوی بخش پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه دراینزمینه و استقبال نسبی، اتاقهای بازرگانی استانها و استانداران از اینموضوع نشان از جدیت اشارهشده دارد و باید منتظر ماند و دید دستگاه دیپلماسی دراینمسیر تازه تعریفشده خود چگونه بر محدودیتها پیروز و راهگشایی خواهد کرد.