زخم قاچاق بر تاروپود فرش ایرانی
قاچاق گسترده فرشهای خارجی، بیاعتباری بیمه قالیبافان، فرسودگی قوانین گمرکی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص همچون مرمتکاران، از جمله چالشهای صنعت فرش ایرانی است. بهگزارش سیه رسولی (مهر)؛ صنعت فرش دستباف ایران، یکی از باسابقهترین و پرافتخارترین صنایع فرهنگی کشور، اینروزها با بحرانهای متعددی ازجمله قاچاق گسترده فرشهای خارجی، نبود حمایتهای بیمهای برای بافندگان و موانع قانونی در راه بازگشت فرشهای صادراتی مواجه شده است؛ بحرانی که اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، آینده این میراث ملی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
یکی از چالشهای عمیق و پُرابعاد بازار فرش ایران در سالهای اخیر، ورود بیضابطه و سازماننیافته فرشهای تولید افغانستان از مرزهای شرقی کشور است؛ پدیدهای که از مرحله قاچاق خام و محدود، اکنون به یک جریان علنی، گسترده و نسبتاً تثبیتشده در بازار داخلی تبدیل شده است. این فرشها که اغلب با ظاهری مشابه با فرش ایرانی و قیمت تمامشده پایینتر تولید میشوند، نهتنها با شیوههایی دور از نظارت رسمی وارد کشور میشوند، بلکه بهشکل کاملاً عمومی و بدون ممانعت خاصی در بازارهای تهران، مشهد، کرمان، زاهدان، اصفهان و سایر مراکز فروش عرضه میشوند. بررسی میدانی کارشناسان حوزه فرش نشان میدهد که بخشی از اینمحصولات حتی با جعل هویت، بهعنوان فرش ایرانی به خریداران داخلی و خارجی فروخته میشود؛ روندیکه بهصورت مستقیم و جدی به اعتبار جهانی برند فرش ایران لطمه وارد کرده و عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. فرشهای افغانستانی عمدتاً با هزینههای تولید پایینتر، مواداولیه ارزانتر و در مواردی با دستمزد کارگر کودک یا کارگاههای غیررسمی تولید میشوند که امکان رقابت قیمتی را از فرش ایرانی با استانداردهای بالاتر، سلب کرده است. مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق بازرگانی ایران، دراینباره با هشدار نسبت به گستردگی این پدیده میگوید: «قاچاق فرش افغانستان از مرزهای شرقی همینالان نیز بهصورت گسترده و علنی وارد ایران شده و در بازارهای مختلف عرضه میشود. یکی از اقداماتی که در بخش خصوصی درتعاملبا دوایر دولتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دادهایم، مبارزه با همین پدیده است». برهمینمبنا نیز درحالیکه انتظار میرفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و گمرک ایران با حساسیت بیشتری به موضوع ورود کالاهای فرهنگی مشابه فرش دستباف برخورد کنند، بهنظر میرسد فرش بهدلیل ماهیت سنتی و هنری خود، کمتر موردتوجه دستگاههای نظارتی قرار گرفته و از اولویت مقابله خارج شده است. این درحالی است که قاچاق فرش نهتنها یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی برای هویت فرهنگی ملی و معیشت هزاران بافنده ایرانی است. بیتوجهی به اینروند، بهتدریج به ازدسترفتن جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و جهانی فرش منجر خواهد شد. ازاینرو، فعالان بخش خصوصی باردیگر تأکید میکنند که لازم است برخورد با ایننوع قاچاق بهعنوان یک مسئله راهبردی در دستورکار دولت قرار گیرد و چارچوبهایی روشن، با ضمانت اجرایی مشخص برای کنترل، ردیابی و ممانعت از ورود این فرشها تدوین و اجرا شود. در کنار مسئله قاچاق، یکی از جدیترین مشکلات فعالان این صنعت، نبود بیمه برای قالیبافان و هنرمندان صنایعدستی است. این مطالبه در تمامی استانهای کشور ازسوی فعالان مطرح میشود اما همچنان بیپاسخ مانده است. درحالیکه بیمه قالیبافان در قانون تعریف شده و از سالهاپیش وعده اجرای فراگیر آن داده شده بود، اکنون نه در لایحههای بودجهای دولت و نه در مصوبات مجلس، اعتباری برای آن درنظر گرفته نشده است. این درحالی است که بهگفته کارشناسان اقتصادی، بیتوجهی به بیمه قالیبافان در بلندمدت، هزینههای بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت. ازدسترفتن شغل در مناطق روستایی، افزایش مهاجرت به شهرها و نیاز به ایجاد اشتغال جایگزین در بخشهای دیگر از جمله تبعات جدی این غفلت است؛ آقامیری دراینارتباط میگوید: «بیمه کمترین حق شهروندی است که فرد باید از آن برخوردار باشد. متأسفانه دراینزمینه در اعتبار بودجه سنواتی، نه دولت به آن میپردازد و نه مجلس شورای اسلامی به آن توجه میکند. برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که پرداختن به موضوع بیمه بافندگان و فعالان صنایعدستی، موجب افزایش هزینههای دولت میشود. درپاسخبه این نمایندگان گفتهایم که اتفاقاً پرداختن بهاینموضوع موجب کاهش هزینههای دولت میشود». بهگفته او «بهازای هر شغلی که از دست برود و دولت بخواهد یک شغل در صنایع ایجاد کند، باید بهازای ایجاد هر شغل ۲ میلیاردتومان هزینه کند. ضمناینکه بیمه نشدن قالیبافان و اهالی صنایعدستی، مهاجرت آنها از روستاها با شهرها را تشدید میکند». یکیدیگر از چالشهای مطرحشده توسط فعالان حوزه فرش، موضوع بازگشت فرشهای صادراتی به کشور است. براساس تبصره یک ماده ۱۲۱ آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی، بازگرداندن کالای ایرانی به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض تنها زمانی مجاز است که کالا استفاده نشده باشد و هیچگونه عملیات تعمیری روی آن انجام نشده باشد. این قانون درظاهر برای کنترل واردات مجدد کالاهای مصرفشده وضع شده، اما درعمل، صنعت فرش را از یک فرصت صادراتی محروم کرده است. بسیاری از فرشهای ایرانی که سالهاپیش به بازارهای اروپایی صادر شدهاند، اکنون بهدلایل مختلف با قیمت پایینتری درآنکشورها باقی ماندهاند. بازگرداندن این فرشها برای تعمیر و فروش مجدد در بازارهای جدید، میتوانست فرصتی برای رونق صادرات و اشتغال مرمتکاران ایرانی باشد؛ اما قوانین فعلی، چنین امکانی را از بین بردهاند. پیامد مستقیم این قانون، ازدسترفتن فرصتهای شغلی برای مرمتکاران متخصص در داخل کشور است. نبود امکان واردات فرشهای قدیمی برای مرمت و صادرات مجدد، باعث شده بسیاری از مرمتکاران خبره ایرانی که سالها تجربه در احیای فرش دارند، به کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان مهاجرت کنند. آقامیری دراینخصوص نیز میگوید: نیروی کار متبحر مرمتکار ایرانی نیز چون شغل خود را از دست میدهد، به پاکستان و ترکیه مهاجرت و در شرایط نهچندان مطلوبی زندگی میکند تا بتواند به تأمین معیشت خود بپردازد. دراینکشورها، با وجود دستمزد پایینتر و شرایط کاری نامناسب، مرمتکاران ایرانی صرفاً برای گذران معیشت خود ناچار به ترک کشور شدهاند؛ پدیدهای که نشان میدهد بیتوجهی به اینحوزه نهتنها به اقتصاد آسیب میزند، بلکه سرمایه انسانی کشور را نیز تهدید میکند. برآیند تمامی اینمسائل، تصویری نگرانکننده و هشدارآمیز از آینده صنعت فرش ایران ترسیم میکند؛ صنعتی که نهتنها یکی از مهمترین نمادهای هویت فرهنگیوهنری کشور محسوب میشود، بلکه سالها در زمره اقلام شاخص صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته و منبع درآمد پایدار برای هزاران خانوار در مناطق روستایی و عشایری بوده است. اکنون اما این صنعت باسابقه درمعرض تهدیداتی قرار گرفته که ریشه آنها نه در ضعف کیفی محصول، بلکه در خلأهای مدیریتی، سیاستگذاریهای ناکارآمد و بیتوجهی ساختاری به نیازهای بدنه تولید است. قاچاق گسترده فرشهای خارجی، بیاعتباری بیمه قالیبافان، فرسودگی قوانین گمرکی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و عدمهماهنگی میان نهادهای متولی، زنجیرهای از ناکارآمدیها را شکل داده که پایداری این صنعت را در بلندمدت با خطر مواجه کرده است. کارشناسان حوزه فرش هشدار میدهند که اگر دولت و مجلس هرچهسریعتر وارد عمل نشوند و بستهای جامع برای احیای صنعت فرش تدوین نکنند، تبعات این غفلت تنها به رکود اقتصادی در بخش صنایعدستی محدود نخواهد شد. تضعیف اقتصاد روستایی، تشدید مهاجرت به حاشیه شهرها، ازدسترفتن دانش فنی بومی و میراث معنوی، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی لطمه به اعتبار جهانی فرش ایرانی، از جمله پیامدهای جدی این بیتوجهی خواهد بود. ازهمینرو، ضرورت دارد سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی کشور، با نگاهی راهبردی و آیندهنگر، این صنعت را بهعنوان یک دارایی ملی درنظر بگیرند و با اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات و تقویت پوششهای حمایتی نظیر بیمه و تسهیلات مالی، زمینه را برای احیای دوباره آن فراهم کنند. بیتردید، احیای صنعت فرش، احیای هویت فرهنگی ایران در عرصه بینالملل نیز خواهد بود.