ذرهبین
پشتپرده توسعه بندرهای خشک!
با توسعه سریع بندرهای خشک، یکی از حوزههایی که ممکن است مستقیماً تحتتأثیر قرار گیرد، نقش سنتی مناطق آزاد در زنجیره انبارداری و لجستیک کالا است. بهگزارش تسنیم؛ باوجوداینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سالهای گذشته با چالشهایی نظیر مالیات بر ارزشافزوده و محدودیت در ثبتسفارش مواجه بودهاند، حالا دغدغهای تازه در مسیر اینمناطق سربرآورده است: توسعه بندرهای خشک در استانهای داخلی. اخیراً پیریزی بهرهبرداری از هفت بندر خشک در نقاط مختلف کشور آغاز شده و برخی از اینطرحها، نظیر بندر خشک آپرین (تهران)، مشهد، پیشگامان یزد و چهار بندر دیگر، در فاز اجرایی قرار دارند. همچنین در هفتههای گذشته، دستیار ویژه رئیسجمهور با سفر به استان یزد و بازدید از برخی پروژههای مرتبط با بندرهای خشک، نشان داده که اینطرح از حمایت بالای دولتی برخوردار است. حتی ماجرا تاحدی جدی شده که از این بندر خشک بهعنوان پسکرانه بندر شهید رجایی بندرعباس یاد شد. نکته جالبتوجه اینکه هماکنون دو مرجع عمومی تحویل کالا در کشور وجود دارد. یک مجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی است که در طی یک قرار داد مشخص وظیفه انبارداری در سرزمین اصلی را برعهده دارد و طبق قانون امور گمرکی مرجع تحویلگیرنده کالا است. همچنین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین و مقررات انبارداری بهوسیله قوانین منطقه تنظیم میشود. درواقع انبارداری برخلاف سرزمین اصلی، توسط مراجع تعیینشده توسط مناطق آزاد ویژه انجام میشود. با توسعه سریع بندرهای خشک، یکی از حوزههایی که ممکن است بهطور مستقیم تحتتأثیر قرار گیرد، نقش سنتی مناطق آزاد در زنجیره انبارداری و لجستیک کالا است. مناطقی که سالها باتکیهبر موقعیت جغرافیایی و معافیتهای اقتصادی، بهعنوان گرههای لجستیکی کشور شناخته میشدند، حالا با رقبای جدید در مراکز داخلی مواجه شدهاند. دراینراستا، در جلسهای با حضور مسرور؛ دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، اینموضوع بهعنوان یک دغدغه راهبردی مطرح شد. بهگفته مسرور، هرچند توسعه زیرساخت در حوزه حملونقل ضروری است اما باید دقت کرد که برنامههای جدید موجب تضعیف جایگاه قانونی و اقتصادی مناطق آزاد نشود. مسرور بااشارهبه برخی فضاسازیها درباره مناطق آزاد، خواستار آنشدکه رسانهها نقدی متوازن و سازنده داشته باشند. توسعه بندرهای خشک از نگاه کارشناسان، اگر بدون هماهنگی و برنامهریزی جامع باشد، میتواند باعث تداخل کارکردی و موازیکاری در ساختار لجستیکی کشور شود. این نگرانی بهویژه در شرایطی مطرح میشود که مناطق آزاد هنوز درگیر چالشهایی نظیر مالیات بر ارزشافزوده، محدودیتهای ثبتسفارش واردات و کاهش مزیتهای رقابتی نسبت به سرزمین اصلی هستند. برخی فعالان اقتصادی نیز معتقدند اگر سازوکارهای عملکردی بندرهای خشک و مناطق آزاد شفافسازی و تفکیک نقشها صورت نگیرد، احتمال بروز بیثباتی در شبکه توزیع و زنجیره لجستیک کشور افزایش خواهد یافت.