نقشهراه جدید وزارت اقتصاد برای رشد هشتدرصدی
وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایهگذاری کشور اصلاح شود. بهگزارش طیبه بیات (مهر)؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدام نهادی، مجموعهای از برنامههای راهبردی و ابرپروژههای اجرایی را به تمامی معاونتها، سازمانها و نهادهای تابعه ابلاغ کرده است؛ سندی که از آن باعنوان «نقشه رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه» یاد میشود.
محورهای این سند، براساس دادههای منتشرشده در نسخه جدید اینفوگراف وزارت اقتصاد و سخنان اخیر وزیر اقتصاد، سید علی مدنیزاده، پیرامون جهتگیری تازه این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، قابلتبیین است. کانون اندیشه حاکم بر سند راهبردی وزارت اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی عنوان شده است؛ تعبیری که در ادبیات اقتصادی ایران معاصر معنای مشخصی دارد: افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای خردوکلان همزمان با کاهش شکاف مناطق و اقشار جامعه. در همین قالب، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را بهعنوان شعار عملیاتی درپیش گرفته است. ازمنظر برنامهریزی، این هدف باتکیهبر دو ابزار محوری دنبال میشود: سازوکارهای مردمی تأمین مالی و دیجیتالیسازی بوروکراسی اقتصادی. سند رسمی وزارت اقتصاد هشت محور یا راهبرد کلان را بهعنوان ستونهای دائمی تحول اقتصادی معرفی کرده. این راهبردها، نقشه سطحبالای تصمیمسازی برای نهادهای تابعه از گمرک و سازمان امور مالیاتی تا بورس، بیمه و سازمان سرمایهگذاری تلقی میشوند: ۱. بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری: هدف اصلی کاهش محدودیتهای مقرراتی، حذف مجوزهای زائد و تسهیل تعامل میان دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. براینمبنا؛ در زیرمجموعه وزارت اقتصاد برنامههایی نظیر معرفی پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری و راهاندازی اطلس سرمایهگذاری ایران تعریف شده است. ۲. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی: وزارت اقتصاد مأموریت تازهای را برای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی تعیین کرده؛ تبدیلشدن به نهاد محوری سرمایهگذاری داخلی و خارجی، نهفقط در سطح پروژههای بینالمللی؛ بلکه در استانها. تعامل فعال اقتصادی با جوامع اوراسیا و راهاندازی مناطق آزاد مشترک از مؤلفههای این محور است. ۳. توانمندسازی و مردمیسازی اقتصاد: مشارکت عمومی در تصمیمهای اقتصادی و بهرهبرداری از منابع مالی خرد، جوهره این راهبرد است. طرحهایی نظیر اعتبار ملی و مولدسازی داراییها دراینمسیر طراحی شدهاند تا منابع مالی پنهان یا راکد را در مدار تولید و اشتغالبهکار گیرند. ۴. بهبود پایداری مالی دولت: تمرکز آن بر مدیریت بدهیها، انتشار بهینه اوراق و افزایش شفافیت در تخصیص بودجه است. معاونت نظارت مالی و خزانهداری کشور مأمور شده با بازآرایی ساختار توزیع بودجه و بهکارگیری سامانههای هوشمند، فرآیند تخصیص نقدینگی دولت را درطولسال هموار سازد. ۵. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی: این بند به مسئله هماهنگی میان دستگاهها و استانها میپردازد. جهت اعمال این سیاست، وزارت اقتصاد تشکیل ستادهای توسعه منطقهای در نُه منطقه کشور را در دستورکار قرار داده تا تصمیمگیری اقتصادی از مرکز به استانها تفویض و همافزایی سیاستی تقویت شود. ۶. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند: راهبرد ششم، تمرکز بر دیجیتالیسازی فرآیندهای مالیاتی، گمرکی و اداری است. هوشمندسازی سامانهها نهتنها برای مبارزه با فساد؛ بلکه برای کاهش زمان و هزینه خدمات دولتی طرحریزی شده. پروژههایی نظیر سامانه مدار (نظام هوشمند یکپارچه اداری) و دستیار هوشمند پاسخگویی مردمی در همین چارچوب قرار دارند. ۷. بازآفرینی اعتماد اقتصادی: درپی بحرانهای تورمی و جهش ارزی، بازسازی اعتماد میان دولت و مردم در مالیات و سرمایهگذاری به ضرورت سیاستی تبدیل شده. اقدام اخیر وزارت اقتصاد در صفرکردن مالیات ۱۱میلیون کسبوکار خرد، تلاشی درجهت ترمیم این اعتماد تلقی میشود. همچنین، پویشهای اطلاعرسانی اقتصادی و ایجاد اتاق شیشهای تصمیمگیری و رصد لحظهای، بخشی از همین راهبرد است. ۸. توسعه نظام تأمین مالی و سرمایهگذاری: بهموازات اصلاحات بانکی، وزارت اقتصاد با همکاری بازار سرمایه قصد دارد ابزارهای تازهای برای تأمین مالی زنجیرهای، انتشار اوراق ارزی و صندوقهای تضمین غیردولتی را گسترش دهد. این راهبرد پیوند مستقیمی با ابرپروژه تأمین مالی طرحهای پیشران دارد. البته در برابر آن هشت راهبرد، وزارت اقتصاد شش برنامه کلان اجرایی یا «ابرپروژه» را تعیین کرده است که نقش پروژههای پیشران را در تحقق اهداف ایفا میکنند. پروژهها مستقیماً توسط وزیر راهبری و توسط معاونتهای تخصصی پیادهسازی میشوند. ۱. هوشمندسازی نظام مالیاتی: اینطرح، ستون اول اصلاح ساختار مالی است و برپایه دادهمحوری، رتبهبندی مؤدیان و ایجاد عدالت مالیاتی طراحی شده. از اجزای کلیدی آن میتوان به تولید خودکار اظهارنامهها، رتبهبندی اعتباری و اتصال درگاه مشترک مالیات و بیمه اشاره کرد. وزارت اقتصاد هدفگذاری کرده که در سهسالآینده، اتکا به اظهارنامه دستی حذف و وصول برخط مالیات بر ارزشافزوده بهصورتکامل برقرار شود. ۲. نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی: هدف پروژه گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا به سهروز، استقرار مسیر سبز و دیجیتالیسازی کامل فرآیندها است. تحلیل تصاویر ایکسری با هوش مصنوعی، بازطراحی مدل ریسک و استقرار سامانه یکپارچه مرزی از دستاوردهای پیشبینیشده در آن؛ و از ابرپروژههایی است که اثر آن مستقیماً بر تجارت خارجی و رشد صادرات قابل تخمین است. ۳. طرح اعتبار ملی: برنامهای برای ایجاد خط اعتباری حمایتی با رویکرد اجتماعی. طبق توضیح وزیر؛ محور اول آن حمایت از زوجهای جوان در حوزه تأمین مالی است. در مرحله بعد، گسترش پوشش به اقشار کمدرآمد و مناطق کمترتوسعهیافته دنبال میشود. اینطرح ترکیبی از ابزارهای مالیاتی، بانکی و صندوقهای تضمین غیردولتی است و با سیاستهای جوانی جمعیت نیز همراستا شده. ۴. طرح رویش (جاریسازی ثروت راکد): اینپروژه به آزادسازی سرمایههای غیرمولد دولت؛ ازجمله املاک تملیکی و داراییهای مازاد اختصاص دارد. سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و سازمان خصوصیسازی، مأمور اجرای آن هستند تا با نظمدهی انبارها، حذف نقاط فسادخیز و فروش داراییهای غیرابزاری، نقدینگی متراکم را بهسمت تولید سوق دهند. ۵. مولدسازی داراییها و مدیریت بهرهبرداری: در تداوم طرح رویش، ابرپروژه مولدسازی بر مدیریت بهرهبرداری از داراییهای موجود تمرکز دارد؛ که با بهره از سامانه یکپارچه اموال دولتی (سیات)، سامانه وثایق و اصلاح آئیننامههای مالکیت عمومی تدوین شده. انتظار میرود بخشی از منابع پروژه به تأمین مالی طرحهای توسعه منطقهای اختصاص یابد. ۶. تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور: پروژه نهایی، مأموریت وزارت اقتصاد در هماهنگی و هدایت تأمین مالی طرحهای ملی است که توسط بخشهای مختلف دولت اجرا میشود. هدف ایناستکه با فعالسازی منابع بورس، صندوقهای ارزی و نهادهای غیردولتی، سرمایهگذاری کلان در حوزههای زیرساخت، انرژی و فناوری سرعت گیرد. این عملاً حلقه اتصال بانکها، بازار سرمایه و سرمایهگذاران خارجی تلقی میشود. باید گفت؛ سند راهبردی تصریح دارد هر ابرپروژه تحتنظارت مستقیم وزیر با مسئولیت اجرایی یکی از معاونتها دنبال میشود. بهاینترتیب: نظام مالیاتی تحتنظر سازمان امور مالیاتی؛ نوسازی گمرک توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، طرح اعتبار ملی توسط معاونت اقتصادی و بانکها؛ طرح رویش و مولدسازی داراییها توسط سازمان خصوصیسازی؛ تأمین مالی طرحهای پیشران توسط سازمان سرمایهگذاری و معاونت سیاستگذاری اقتصادی انجام خواهد شد. سازوکار نظارت نیز در قالب شاخصهای فصلی پیشبینی شده؛ یعنی برای هر پروژه مجموعهای از شاخصهای کمی مشخص شده تا پیشرفتها دورهای پایش شوند. اینروش اگرچه تازه نیست؛ اما تأکیدی بر پاسخگویی نهادی و سنجشپذیری تصمیمها محسوب میشود.