رویش سرمایهها؛ نقشه تازه وزارت اقتصاد برای مهار تورم
دولت با همکاری بازار سرمایه، طرح «رویش» را برای بازگرداندن سرمایههای راکد مردم و بنگاهها به تولید ارزآور آغاز کرده. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ در ماههای اخیر، مجموعهای از تحولات در سیاستگذاری اقتصادی کشور نشان میدهد دولت تصمیم دارد تا یک مسیر تازه در تأمین مالی و کنترل تورم ایجاد کند؛ که نه بر افزایش پایه پولی و نه بر تسهیلات بانکی مبتنی است، بلکه بر توان بازار سرمایه و ظرفیت سرمایههای مردمی تکیه دارد. طرح «رویش» جدیدترین نمونه از اینرویکرد است؛ طرحی که مقامات اقتصادی آنرا «آغاز دوران مشارکت گسترده مردم در تأمین مالی تولید ارزآور» توصیف میکنند. اگرچه سالهاست درباره لزوم هدایت منابع مردمی بهسمت تولید صحبت میشود، اما نبود ابزارهای اعتمادساز، ریسک بالا، نبود تضامین معتبر و ضعف ابزارهای ارزی باعث شده بخش بزرگی از نقدینگی کشور بهجای حرکت در فضای تولید، در داراییهای غیرمولد مانند طلا، ارز خانگی، زمین یا سپردههای کوتاهمدت باقی بماند. «رویش» تلاش دارد این چرخه را معکوس کند و سرمایههایی که سالها از اقتصاد واقعی دور مانده بودند را به خط تولید، صادرات و پروژههای ارزآور بازگرداند. دولت در ماههای اخیر بارها تأکید کرده که «مقابله با تورم» نهفقط یک شعار، بلکه ستون اصلی تصمیمگیری در بودجه، سیاست ارزی و ساختار تأمین مالی است. یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت اخیراً توضیح داد که مسیر میانمدت دولت برای مهار تورم «اصلاح تراز مالی دولت و رفع کسری بودجه» است؛ چراکه ریشه بسیاری از موجهای تورمی سالهای اخیر، برداشت مستقیم یا غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی بوده است. در همین چارچوب، حرکت دولت بهسمت بازار سرمایه و کاهش نقش استقراض بانکی، بخشی از راهبرد ضدتورمی است. برایاینکه تأمین مالی پروژههای بزرگ بدون ایجاد فشار تورمی انجام شود، لازم است ابزارهایی جایگزین منابع بانکی شوند؛ ابزارهایی که هم شفافیت لازم را داشته باشند و هم پشتوانه معتبر و نرخ ریسک قابلاندازهگیری ارائه کنند. یکی از محورهای اصلی طرح «رویش»، انتشار اوراق مرابحه ارزی است؛ ابزاری که بهگفته کارشناسان، میتواند معادله سنتی تأمین مالی را بازنویسی کند. این اوراق امکان جمعآوری سرمایههای خردوکلان را با پشتوانه داراییهای واقعی فراهم میکنند و درعینحال به سرمایهگذاران این اطمینان را میدهند که بازده آنها متناسب با فعالیتهای صادراتی و ارزآور خواهد بود. در دورهای که نوسانات نرخ ارز، تصمیمگیری اقتصادی را دشوار کرده، انتشار اوراقی که بتواند بازده را با جریان ارزی مدیریت کند، نکته مثبتی برای سرمایهگذاران است. بسیاری از تولیدکنندگان استقبال کردهاند زیرا این اوراق میتواند نیاز آنها به ارز برای خرید مواداولیه یا توسعه صادرات را بدون مراجعه به بانکها تأمین کند. جز اوراق ارزی، بخش مهم دیگر طرح رویش «صندوقهای تضامین» است. تجربه پروژههای بزرگ کشور نشان داده نبود پوشش ریسک، یکی از اصلیترین دلایل عدم ورود سرمایههای مردمی به حوزه تولید است. حتی پروژههایی که توجیه اقتصادی و بازده قطعی دارند، بهدلیل نبود ضمانت معتبر، از جذب منابع خرد بازمیمانند. صندوق تضامین این خلأ را هدف گرفته. این صندوقها بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانند تعهدات پروژههای تولیدی یا صادراتمحور را تضمین کنند و اصل سرمایه یا بخش زیادی از آنرا در برابر ریسکهای تجاری و عملیاتی حفظ نمایند. نتیجه اینسازوکار، افزایش اعتماد و کاهش فاصله میان مردم و فعالیتهای مولد است. سالهاست اقتصاددانان هشدار میدهند که بخش قابلتوجهی از ثروت مردم در داراییهایی نگهداری میشود که عملاً سهمی در تولید ملی ندارند. خانههای خالی، طلا و ارز خانگی، نقدینگی ذخیرهشده و زمینهای بلااستفاده در کنار سپردههایی با بهره اندک، بهنوعی «دفنشدن سرمایهها» تعبیر میشوند. دولت در طرح رویش بهصراحت اعلام کرده که این منابع باید به چرخه اقتصادی برگردند. نه ازطریق فشار یا محدودیت؛ بلکه با ارائه مسیرهای جذاب، امن و سودآور. بهجایآنکه سرمایههای مردم در زیر خاک یا گاوصندوقها بماند، باید در کارخانهها، پروژههای صادراتی و زنجیره تولید ارزشآفرینی کند. از نگاه دولت، این تنها یک انتخاب اقتصادی نیست؛ یک اجبار ساختاری است. بدون آزادسازی منابع راکد، تأمین مالی تولید نهفقط دشوار، بلکه غیرممکن خواهد شد. در سالهای قبل، بازار سرمایه ایران فرازوفرودهای متعدد را تجربه کرده است؛ از دورههای رونق کوتاهمدت تا نوسانات شدید. بااینحال، نگاه دولت جدید به بازار سرمایه متفاوت از قبل است. بهجایآنکه بورس فقط محل خریدوفروش سهام باشد، اکنون بهعنوان «موتور تأمین مالی غیرتورمی» دیده میشود. بهاینترتیب، طرح «رویش» بخشی از یک بسته بزرگتر است: گذار از اقتصاد مبتنیبر بودجه دولتی به اقتصادی که بخش مهمی از تأمین مالی آن توسط بازار سرمایه انجام میشود. طرح «رویش» بیشازآنکه یک بسته مالی باشد، یک تغییر در نگاه به اقتصاد است. اینطرح میگوید راه توسعه از مسیر چاپ پول یا تسهیلات بانکی نمیگذرد؛ بلکه از مسیر مشارکت مردم، شفافیت بازار سرمایه و تأمین مالی غیرتورمی عبور میکند. اگر اجرای اینطرح باجدیت ادامه یابد، سه پیامد روشن خواهد داشت: 1. سرمایههای راکد دوباره به اقتصاد برمیگردند 2. تولید ارزآور با سرعت بیشتری رشد میکند 3. تورم از مسیر ناترازی بودجه تغذیه نخواهد شد. بههمیندلیل بسیاری از کارشناسان، رویش را «سرآغاز یک دگرگونی آرام اما پایدار» در ساختار مالی ایران میدانند؛ دگرگونیای که میتواند مسیر اقتصاد را از تکیهبر منابع سنتی بهسمت سرمایهگذاری مردمی و مولد تغییر دهد.