رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری مرکز مازندران خبر داد؛
مشوقهای شاخص برای سرمایهگذاران در ساری
سید سلمان ابوالقاسمی؛ رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ساری بااشارهبه مشوقهای مالی بهعنوان یک راهبرد مهم در پیشبرد فعالیت سرمایهگذاران، اظهار داشت: تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی برای حوزههایی همچون گردشگری، فناوری، کشاورزی و صنایع تبدیلی موردتوجه قرار دارد. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی روابطعمومی سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری مرکز مازندران؛ یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایتی برای سرمایهگذاران، مشوقهای مالی است که بهطور مستقیم بر ساختار هزینه و بازده پروژه تأثیر میگذارد، برهمیناساس رئیس این سازمان با اعلام اعمال مشوقهای بستههای سرمایهگذاری سازمان متبوعش، از ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیت سرمایهگذاران متقاضی خبر داد و گفت: درنظر داریم مشوقهایی که باعث رونق در بخش سرمایهگذاری شهری شود را با کمک مجموعه مدیریت شهری پیادهسازی نماییم. سید سلمان ابوالقاسمی بااشارهبه مشوقهای مالی بهعنوان یک راهبرد مهم در پیشبرد فعالیت سرمایهگذاران، اظهار داشت: تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی برای حوزههایی همچون گردشگری، فناوری، کشاورزی و صنایع تبدیلی موردتوجه قرار دارد؛ در سوی دیگر معافیتها و تخفیفهای مالیاتی در چارچوب قوانین حمایتی، بهویژه برای واحدهای تولیدی و دانشبنیان، کمکهزینههای آموزشی و بیمهای برای جذب و توانمندسازی نیروی انسانی منجر به کاهش هزینه سرمایهگذاری اولیه و تسریع در دوره بازگشت سرمایه میگردند. وی از مشوقهای زیرساختی همچون واگذاری زمین یا فضای کاری با شرایط مناسب در نواحی تخصصی خبر داد و تصریح کرد: زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات که فرآیند اجرا و بهرهبرداری پروژه را تسهیل میکند و اینموارد موجب کاهش هزینههای عملیاتی و ریسکهای اجرایی میشود. رئیس سازمان سرمایهگذاری بابیاناینکه همکاری در تسریع صدور مجوزهای لازم برای آغاز پروژههای سرمایهگذاری این سازمان و استفاده از کارگروههای تسهیلگری جهت رفع موانع قانونی و بانکی از دیگر مشوقهای مدنظر مدیریت شهری در ساری بهشمار میرود، یادآور شد: ایجاد مسیرهای اولویتدار (Fast Track) برای طرحهای مهم و دارای اولویت اقتصادی بهعنوان مشوقهای فرآیندی و اداری باعث بهبود سرعت اجرای پروژه و کاهش هزینهی فرصت میشود. سید سلمان ابوالقاسمی کارسازیهای قانونی سازمان سرمایهگذاری درراستای سرمایهگذاری مشترک میان بخش خصوصی و نهادهای محلی را بهعنوان دیگر استراتژی این سازمان جهت گسترش بسط سرمایهگذاری در مرکز استان برشمرد و خاطرنشان کرد: تسهیل دسترسی به زنجیره تأمین و شبکههای توزیع خدمات در حوزه استحفاظی، حمایت در بازاریابی و توسعه بازار برای برخی صنایع، به رشد پایدار و توسعه بازار پروژهها بهعنوان مشوقهای مشارکتی کمک شایانی میکند.