شهردار باقرشهر:
خط قرمز من، جان مردم باقرشهر است
محسن شیرازینژاد
مهندس مرتضی همتی؛ شهردار باقرشهر، در جلسه مدیریت بحران گفت: هیچ دستگاهی حق بیتفاوتی نسبت به جان مردم ندارد. وی افزود: مدیریت بحران بدون داده و اطلاعات دقیق ممکن نیست؛ برخی دستگاهها حتی گزارش اولیه هم ارائه نکردهاند بههمینمنظور در آتشسوزی سال گذشته، نبود اطلاعات باعث شد عملیات خاموشسازی پنج شبانهروز طول بکشد. شهردار باقرشهر گفت: باقرشهر قلب انرژی کشور است. پالایشگاه تهران، چهار پالایشگاه اطراف، نیروگاهها و خطوط انتقال انرژی در کنار جمعیت ۱۰۰هزارنفری قرار دارد و بحرانها در باقرشهر فقط طبیعی نیستند؛ بحرانهای انسانساخت بسیار گستردهتر و پیچیدهترند. همتی درادامه افزود: برخی دستگاهها برای ساختوساز نقشه کامل میدهند؛ اما برای مدیریت بحران داده نمیدهند! و اعلام میدارم به دستگاهها ۱۰روز فرصت داده شد؛ پسازآن با هر مجموعهای که تکلیف قانونیاش را انجام نداده برخورد خواهد شد. همتی بیان داشت: اگر هماهنگی نباشد، بحرانهای انرژی بهصورت دومینویی از یک مرکز به مرکز دیگر منتقل میشود. شهردار باقرشهر درپایان سخنان خود گفت: از استانداری خواسته شد وضعیت دستگاههایی که همکاری نکردهاند بهطور رسمی اعلام شود.
بدون داده دقیق، مدیریت بحران ممکن نیست دراینجلسه رئیس حوزه قضایی باقرشهر گفت: بدون داده دقیق، مدیریت بحران ممکن نیست.
علی محمدی؛ رئیس حوزه قضایی باقرشهر و کهریزک، در نشست مدیریت بحران بر ضرورت ارائه سریع و کامل اطلاعات ازسوی همه دستگاهها تأکید کرد و گفت: باوجود رسیدگی ماهانه به ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرونده، حضور در جلسات بحران را ضروری میدانم؛ چون تصمیمات این جلسات مستقیماً با جان مردم مرتبط است و بدون دادههای دقیق، فرمانده میدان نمیتواند تصمیم مؤثر بگیرد؛ همه دستگاهها باید اطلاعات کامل و بهروز ارائه دهند. رئیس حوزه قضایی درادامه افزود: نیروهای نظامی و انتظامی، بهداشت و پزشکی قانونی هرکدام وظایف کلیدی در بحران دارند، اما اجرای این وظایف بدون اطلاعات اولیه ممکن نیست. وی از برخی دستگاهها بهدلیل تأخیر چندماهه در پاسخگویی به مکاتبات انتقاد داریم اظهار داشت: چهار ماه گذشته هیچ گزارشی از ادارات متخلف به دستگاه قضایی اعلام نشده است و اگر ادارهای به مکاتبات پاسخ نداده، فوراً به دستگاه قضایی اطلاع دهید؛ درصورت لزوم پرونده قضایی تشکیل میشود. رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک در پایان سخنان خود گفت: مهلت ۱۰روزه برای تکمیل مکاتبات و ارسال فهرست ادارات که پاسخ نداده تعیین شد تا برخورد قانونی انجام شود.