کمیته رصد ارزی؛ و گره تأمین ارز کالاهای اساسی
تشکیل «کمیته تخصصی رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو» بهدستور رئیسکل بانک مرکزی، تازهترین واکنش سیاستگذار پولی به یکی از مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران است؛ چالشی که سالهاست در نقطه تلاقی ثبتسفارش، تخصیص ارز، تأمین منابع و نهایتاً توزیع کالا، اختلال ایجاد کرده و پیامد آن، کمبودهای مقطعی، افزایش قیمتها و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی و ضروری بوده است. بهگزارش بنیامین نجفی (ایسنا)؛ درشرایطیکه تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در ماههای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار و فعالان اقتصادی تبدیل شده، بانک مرکزی با دستور رئیسکل، مسیر تازهای را برای مدیریت اینحوزه درپیش گرفته است. تشکیل کمیته تخصصی رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانهها، اقدامی است که قرار است بهصورت روزانه روند تخصیص و تأمین ارز این کالاها را پایش کند؛ اقدامی که اگرچه تازه نیست، اما شکل و شدت پیگیری آن میتواند تعیینکننده باشد. محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در نشستهای اخیر با نمایندگان وزارتخانههای ذیربط، صراحتاً بر پیگیری روزانه تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تأکید کرده؛ موضوعی که اگرچه درظاهر یک اقدام اجرایی است، اما درعمل میتواند نشانهای از تغییر رویکرد بانک مرکزی از مدیریت مقطعی به نظارت فرآیندی و مستمر تلقی شود. بررسی تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مشکل تأمین ارز کالاهای اساسی، صرفاً به کمبود منابع ارزی محدود نبوده است. در بسیاری از مقاطع، ارز وجود داشته اما ناهمخوانی اطلاعات ثبتسفارش، اولویتبندیهای ناهماهنگ وزارتخانهها، کندی سامانهها و ضعف در هماهنگی بانکها و نهادهای تأمینکننده ارز، باعث توقف یا تأخیر در تخصیص شده است. فعالان اقتصادی بارها از اینموضوع گلایه کردهاند که فاصله زمانی میان «ثبتسفارش» تا «تخصیص» و سپس «تأمین ارز» گاهی به چندماه میرسد؛ فاصلهای که برای کالاهای اساسی و دارو، بهویژه در شرایط تحریم و محدودیتهای نقلوانتقال پول، عملاً ریسک کمبود در بازار را افزایش میدهد. بررسی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مشکلات تأمین کالاهای اساسی نه در مرحله تخصیص ارز، بلکه در همان گام نخست یعنی ثبتسفارش شکل میگیرد. نبود هماهنگی کامل میان وزارتخانههای متولی، تفاوت در برآورد نیازها و بعضاً اصلاحات چندباره سفارشها، موجب شده بانک مرکزی با تصویری ناپایدار از تقاضای ارزی مواجه باشد. دراینچارچوب، تصمیم اخیر مبنیبر اصلاح و بازسازی روند ثبتسفارشها ازسوی وزارتخانههای مربوطه، میتواند نقش مهمی در کاهش خطاهای ساختاری ایفا کند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده تخصیص ارز را براساس تعدیلات انجامشده و اولویتهای نهایی اعلامی انجام خواهد داد؛ مسیری که درصورت تداوم، میتواند از تکرار گلوگاههای گذشته جلوگیری کند. تشکیل کمیتهای با حضور نمایندگان وزارتخانهها، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند چند خلأ مهم ساختاری را پوشش دهد: اول، یکپارچهسازی تصمیمگیری. تاپیشازاین، هر وزارتخانه براساس ملاحظات بخشی خود اقدام به ثبتسفارش میکرد و بانک مرکزی نیز ناچار بود با اطلاعات بعضاً ناقص یا غیرهمگن، اولویتبندی کند. رصد روزانه و مشترک، این امکان را فراهم میکند که ثبتسفارشها پیش از تخصیص، پالایش و اصلاح شوند. دوم، کاهش فاصله سیاستگذاری تا اجرا. پیگیری روزانه بهاینمعناستکه گرهها در همان نقطه شکلگیری شناسایی شوند، نهآنکه پس از ایجاد کمبود در بازار، تصمیمات جبرانی اتخاذ شود. سوم، شفافتر شدن مسیر تخصیص ارز. وقتی اولویتها با مشارکت وزارتخانهها تعیین و به بانک مرکزی اعلام میشود، احتمال اعمالسلیقه، دوبارهکاری یا تغییرات ناگهانی در فرآیند تخصیص کاهش مییابد. درمجموع، تشکیل کمیته تخصصی رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو را میتوان گامی روبهجلو در اصلاح حکمرانی ارزی دانست؛ اقدامی که درصورت استمرار، شفافیت و پاسخگویی، میتواند بخشی از ناکارآمدیهای گذشته در ثبتسفارش و تخصیص ارز را جبران کند. باوجوداین، تشکیل کمیته تخصصی بهتنهایی تضمینکننده حل کامل مشکلات نیست. محدودیت منابع ارزی، پیچیدگی نقلوانتقال پول، بوروکراسی بانکی و اختلافنظر میان دستگاهها درباره اولویتبندی کالاها، چالشهایی است که همچنان پابرجاست. ازسویدیگر، اگر خروجی تصمیمات این کمیته بهصورت شفاف و قابلارزیابی به فعالان اقتصادی ارائه نشود، ممکن است اثرگذاری آن درعمل محدود بماند. درمجموع، تشکیل کمیته رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو را میتوان تلاشی برای اصلاح یک روند فرسایشی دانست؛ تلاشی که موفقیت آن بیشازهرچیز به استمرار، هماهنگی نهادی و واقعبینی در مدیریت منابع ارزی وابسته است. اگر این شروط محقق شود، میتوان امیدوار بود بخشی از نوسانات و اختلالهای گذشته در تأمین کالاهای اساسی کاهش یابد؛ در غیر این صورت، ایناقدام نیز در حد یک تصمیم مقطعی باقی خواهد ماند. بااینحال، موفقیت این سیاست بیشازآنکه به صدور دستور وابسته باشد، به نحوه اجرا، میزان هماهنگی واقعی دستگاهها و توان بانک مرکزی در مدیریت منابع محدود ارزی گره خورده است. اگر این شروط محقق شود، میتوان امیدوار بود که بازار کالاهای اساسی و دارو، حداقل از شوکهای ناشی از اختلال ارزی در امان بماند؛ در غیر این صورت، این کمیته نیز به فهرست بلند تصمیمات خوب با نتایج محدود اضافه خواهد شد.