نوسانهای رشد اقتصادی منطقه یورو!
پسازسالها رشد ضعیف، منطقه یورو از دورهای از تورم سرسخت و نرخهای بهره محدودکننده بیرون آمده است؛ اما کدام کشور در سالهای آینده، سریعترین رشد اقتصادی را خواهد داشت؟ بهگزارش زهرا وثوقی (ایسنا)؛ مجموعهای از عوامل اقتصاد کلان در ۲۰۲۵ درجریان بوده و آشفتگی سیاسی و تغییر سیاستهای پولی، تحلیلگران را نگران کرده است. پس از رونق پساکرونایی در سال ۲۰۲۱ و ملایمشدن سرعت بهبود، جنگهای تجاری، تهدیدهای تعرفهای و کاهش نرخ بهره، اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها در سال ۲۰۲۵ بودند.
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، عواملی مانند هوش مصنوعی و بهبود شرایط مالی، محرک رشد اقتصاد جهانی در سالهای آینده خواهند بود. بااینحال، ریسکهای مربوط به تولید ازجمله تضعیف بازارهای کار همچنان پابرجاست. برآوردهای رشد اقتصادی نیز با تغییر نظم جهانی، بهویژه با تحولات فناوری و تسلط بر منابع، در میان سایر عوامل، بین کشورها بسیارمتفاوت است. طبق پیشبینیهای OECD، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در سال ۲۰۲۵، از آمریکا و چین، عقب خواهد ماند. پیشبینی میشود که تا پایان سال ۲۰۲۵، ایرلند با ۱۰.۲درصد، قویترین رشد را درمقایسهبا سایر کشورهای عضو OECD ثبت کند. طبق گزارش چشمانداز اقتصادی این نهاد که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، این افزایش «ناشی از صادرات دارویی پیش از تعرفههای آمریکا» بوده است. ایرلند در رتبهبندی OECD یک کشور استثنایی است، زیرا کشورهای بعدی با سریعترین رشد، ترکیه با نرخ ۳.۶درصد و لهستان با نرخ ۳.۳درصد هستند. در انتهای دیگر رتبهبندی OECD، پیشبینی میشود فنلاند در سال ۲۰۲۵ هیچ رشدی نداشته باشد. اعتماد ضعیف مصرفکننده و کاهش ساختوساز مسکن برای اصلاح مازاد عرضه، بهشدت بر تولید اینکشور تأثیر گذاشته است. پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه یورو از ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۱.۲درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷، به ۱.۴درصد افزایش یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد بهبود شرایط مالی، هزینههای سرمایهای مداوم از «صندوقهای تسهیلات بازیابی و تابآوری» (RRF) و بازارهای کار مقاوم، افزایش اصطکاکهای تجاری را جبران میکند. «صندوقهای تسهیلات بازیابی و تابآوری»، ابزار کلیدی برای کمک به اقتصادهای اتحادیه اروپا برای قویتر و مقاومتر شدن در برابر همهگیری کرونا است. تحت این ابزار، کمیسیون اروپا با انتشار اوراق قرضه بهنمایندگیاز اتحادیه اروپا، از بازارهای سرمایه وام میگیرد. وجوه جمعآوری شده سپس دراختیار کشورهای عضو قرار میگیرد تا از اصلاحات و سرمایهگذاریهای عمده حمایت کنند. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶، در میان ۲۷ کشور اروپایی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۰.۶درصد در ایتالیا تا ۳.۴درصد در لهستان و ترکیه متغیر باشد. لیتوانی با ۳.۱درصد در رتبه بعدی قرار دارد. این سه کشور تنها کشورهایی هستند که پیشبینی میشود رشد اقتصادی آنها از میانگین جهانی ۲.۹درصد فراتر رود. در پایینترین سطح، اتریش و فنلاند (هردو با ۰.۹درصد) پس از ایتالیا با نرخ رشد ۰.۶درصد، قرار دارند. آنها تنها کشورهایی هستند که رشد زیر یکدرصد دارند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تخمین میزند که اسپانیا در ۲۰۲۶، نرخ رشد ۲.۲درصد خواهد داشت. این بالاترین نرخ در میان پنج اقتصاد برتر اروپا است و بسیاربالاتر از نرخ رشد ۱.۲ انگلیس است که پس از اسپانیا قرار میگیرد. دراینگزارش آمده است: در اسپانیا، اشغال زایی قوی و رشد دستمزد واقعی همچنان از مصرف خصوصی حمایت خواهد کرد. رشد سرمایهگذاری با اجرای مداوم طرح بهبود، تحول و تابآوری (RTRP) و کاهش هزینههای تأمین مالی پشتیبانی خواهد شد. تأثیر مستقیم تعرفههای آمریکا بر اقتصاد اسپانیا محدود است، زیرا صادرات کالا به آمریکا، فقط ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل میدهد. پیشبینی میشود آلمان و فرانسه یکدرصد رشد کنند، درحالیکه ایتالیا با ۰.۶درصد، کمترین نرخ رشد را دارد. در ۲۰۲۷، اسپانیا دوباره بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در میان پنج اقتصاد برتر ثبت خواهد کرد، اما نرخ رشد اینکشور به ۱.۸درصد کاهش خواهد یافت. نرخ رشد اقتصادی آلمان از یکدرصد، به ۱.۵درصد افزایش خواهد یافت. انگلیس و ایتالیا درمقایسهبا ۲۰۲۶، فقط ۰.۱واحد افزایش خواهند داشت، درحالیکه نرخ رشد فرانسه بدون تغییر، در یکدرصد باقی خواهد ماند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیشبینی میکند که ترکیه در سال ۲۰۲۷ با چهاردرصد، بالاترین رشد را در میان ۲۷ کشور اروپایی داشته باشد. طبق گزارش یورونیوز؛ پس از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۵، فنلاند با رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۹درصد در ۲۰۲۶ و ۱.۷درصد در ۲۰۲۷ شاهد بهبود قابلتوجه خواهد بود. نرخ بهره پایینتر، ثبات بازار مسکن، افزایش هزینههای دفاعی و رشد قویتر شرکای تجاری، از این بهبود حمایت خواهد کرد. بااینحال، تعرفههای آمریکا، ناامنی جهانی و تثبیت مالی همچنان مانع خواهند ماند.