بازگشت پرقدرت اژدها به راه ابریشم
ابتکار «کمربند و جاده» چین در سال ۲۰۲۵ وارد فاز تازه شد؛ که نهتنها ازنظر حجم سرمایهگذاری رکوردشکن بوده؛ بلکه ازمنظر ترکیب پروژهها، تمرکز بر انرژی، معادن و زیرساختهای راهبردی، باردیگر نگرانیها درباره بدهی، نفوذ ژئوپلیتیک و وابستگی راهبردی کشورها به پکن را تشدید کرده است. بهگزارش محمد کریمی (فارس)؛ دادههای تازهمنتشرشده ازسوی دانشگاه گریفیث و مرکز مالی سبز و توسعه شانگهای (GFDC) نشان میدهد که میزان «تعامل اقتصادی» چین در چارچوب ابتکار کمربند و جاده (BRI) در سال ۲۰۲۵ به ۲۱۳.۵ میلیارددلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشد ۷۵ درصدی را ثبت کرده و بالاترین سطح فعالیت اینطرح از زمان آغاز آن محسوب میشود. اینرقم شامل ۱۲۸.۴ میلیارددلار قراردادهای ساختوساز و حدود ۸۵.۲ میلیارددلار سرمایهگذاری مستقیم است. طبق همین گزارش؛ درمجموع نزدیک به ۳۵۰ پروژه و قرارداد در کشورهای عضو کمربند و جاده در سال ۲۰۲۵ بهثبت رسیده که بیانگر بازگشت فعال شرکتهای دولتی و خصوصی چین به پروژههای بزرگ فرامرزی پس از رکود دوران کروناست. یکی از تحولات مهم سال گذشته، بازگشت «مگاپروژهها» به سبد همکاریهای چین بوده است؛ پروژههایی عظیم با دوره اجرای طولانی، حمایت سیاسی و ساختارهای مالی پیچیده. از جمله اینطرحها میتوان به «پارک صنعتی انقلاب گاز اوگیدیگبن» در نیجریه اشاره کرد که ارزش قراردادهای مرتبطباآن حدود ۲۴ میلیارددلار برآورد شده و شرکتهای بزرگ مهندسی چین در آن نقش محوری دارند. بخش انرژی در ۲۰۲۵ بیشترین سهم از سرمایهگذاریهای چین را بهخود اختصاص داده. تعاملات انرژیمحور چین در کشورهای عضو BRI به ۹۳.۹ میلیارددلار رسید؛ بالاترین رقم از زمان آغاز این ابتکار. دراینمیان، سرمایهگذاری در نفت و گاز با ۷۱.۵ میلیارددلار همچنان غالب بوده، اما همزمان پروژههای انرژی تجدیدپذیر نیز رکورد تازهای ثبت کرده و به ۱۸.۳ میلیارددلار در حوزههایی چون انرژی بادی، خورشیدی و تبدیل پسماند به انرژی رسیده. در کنار انرژی، بخش معادن و فلزات به یکیدیگر از محورهای راهبردی پکن تبدیل شده است. براساس گزارش GFDC، میزان سرمایهگذاری چین در حوزه فلزات و معادن در سال ۲۰۲۵ به ۳۲.۶ میلیارددلار رسید که بخش قابلتوجهی از آن به پروژههای مرتبط با مس اختصاص دارد؛ فلزی کلیدی برای مراکز داده، شبکههای برق و صنایع مرتبط با گذار انرژی. بااینحال، گسترش دوباره کمربند و جاده بدون چالش نیست. نهادهایی مانند Aid Data هشدار دادهاند که چین همچنان بزرگترین طلبکار رسمی جهان است و افزایش سررسید بازپرداخت وامها، بهویژه در کشورهای فقیرتر، میتواند بحران بدهی را تشدید کند. مؤسسه لویی نیز در گزارشی در سال ۲۰۲۵ نسبت به افزایش فشار بازپرداخت بدهی به چین هشدار داده است. بهگفته حسن کریمنیا، کارشناس حملونقل، تعریف همکاری برد-برد ایران با چین که درراستای تأمین منافع 50 ساله هر دو کشور باشد، میتواند نگرانی بازپرداخت وامهای چینی را کاهش دهد. کریمنیا درزمینهٔ حملونقل و ترانزیت، همکاری در راه ابریشم جدید، برقیسازی راهآهن تهران-مشهد، اتصال ریلی دو کشور ازطریق افغانستان و پاکستان، سرمایهگذاری در بندر شهید رجایی، پل خلیجفارس-قشم و سایر موارد را از جمله پروژههای برد-برد میان دو کشور برشمرد. در سطح ژئوپلیتیک، نگرانیها درباره کاربردهای دوگانه (نظامی و غیرنظامی) برخی زیرساختها، از بندرها و کریدورهای لجستیکی-ترانزیتی گرفته تا مراکز داده، همچنان پابرجاست. تجربه اروپا، بهویژه خروج ایتالیا از چارچوب رسمی BRI، نشان میدهد که این ابتکار دیگر صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه به مسئلهای سیاسی و امنیتی در سطح ائتلافها تبدیل شده است. درمجموع، جهش کمربند و جاده در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که چین باردیگر از این ابتکار بهعنوان ابزاری برای «دیپلماسی اقتصادی» و تقویت تابآوری زنجیرههای تأمین خود در جهانی پرتنش و بیثبات استفاده میکند.