تناقضهای حقوقی یک قطعنامه
نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد درحالی هفته گذشته قطعنامهای را علیه ایران تصویب کردند که همچنان اجماع موردنظر کشورهای غربی در رأیگیری حاصل نشد اما تردیدهایی جدی درباره توان اجماعسازی غرب حتی در موضوعات حقوقبشری علیه ایران ایجاد کرد؛ تردیدهایی که در سایه عملکرد دوگانه آنها درطول سالهای گذشته جدیتر از همیشه شده است.
شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم بهمنماه در ژنو سوئیس برگزار شد و از ۴۶ کشور حاضر درایننشست ۲۱ کشور به قطعنامهای علیه ایران رأی منفی و ممتنع دادند اما ۲۵ رأی مثبت کشورهای بلوک غرب این قطعنامه را بهتصویب رساند. عمده مخالفان این قطعنامه در دیدگاههای خود اصول بنیادین حقوق بینالملل ازجمله احترام به حق حاکمیت سرزمینها و نیز عدممداخله در امور کشورها را به دیگر اعضای این نهاد یادآور شدند. بهگزارش ایرنا؛ نشست روز جمعه شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد، گرچه با هدف ایجاد یکصدایی علیه ایران و بهپیشنهاد ایسلند، آلمان، مقدونیهشمالی، جمهوری مولداوی و انگلیس برگزار شد اما تریبونی دراختیار دولتهای مستقلتر قرار داد تا برخی تناقضات موجود در دیدگاه اینگروه را مشخص سازند. نماینده کوبا ایننشست را نمونهای از استاندارد دوگانه دانست و باانتقاداز بیتوجهی به تحریمها گفت که متن قطعنامه حتی یک کلمه درباره اقدامات قهری یکجانبه ندارد، او خواستار پایانیافتن ایناقدامات علیه ایران شد و درنهایت تأکید کرد که آینده این ملت فقط باید توسط مردم ایران و نه هیچکس دیگر تعیین شود. نماینده بلاروس هم ایننشست را تلاشی برای استفاده از سازوکارهایی مانند شورای حقوقبشر دانست و موضوع تحریمها و آثار منفی آن بر اقتصاد ایران را یادآور شد. نماینده ویتنام ضمن تأکید بر گفتوگو و همکاری محترمانه بهعنوان راهحل اصلی تصریح کرد که مسائل حقوقبشری نباید ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای و مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل باشد. نماینده پاکستان هم هشدار داد که حرکتهای اجتماعی در مناطق مختلف جهان بارها ابزارسازی شده و رفتارهای گزینشی، مأموریت جهانشمول شورای حقوقبشر را درمعرض اتهام قرار میدهد و مردم و دولت اینکشور کاملاً قادرند چالشها را بدون فشار خارجی حلوفصل کنند. نماینده روسیه هم دخالت در امور داخلی دولتهای مستقل را مردود دانست و با ابراز نگرانی از تلاش قدرتهای خارجی برای ایجاد بیثباتی در ایران تصریح کرد که اقدامات غیرمسئولانه ازسوی مخالفان اینکشور، مداخلهای فاحش در امور داخلی یک دولت مستقل و نقض آشکار اصول منشور ملل متحد است. نمایندگان کشورهای صاحب آرای ممتنع درایننشست هم بر ضرورت عبور از رویکردهای دوگانه در نهادهایی چون شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد تأکید کردند تا آنچه غرب از ایننشست میخواست یعنی اجماعسازی جهانی علیه ایران؛ محقق نشود. «علی بحرینی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، نشست شورا را اقدامی فشارمحور توصیف کرد و گفت: حامیان ایننشست و نتیجه آن هرگز واقعاً نگران حقوقبشر ایرانیان نبودهاند وگرنه تحریمهای غیرانسانی ناقض حقوق پایه هر ایرانی را تحمیل نمیکردند. وی همچنین بااشارهبه تحولات داخلی و رویکرد دولت در شنیدن مطالبات مردم گفت: رئیسجمهوری ایران بهطور علنی اعلام کرده گروههای مختلفی را مأمور بررسی دقیق علل و عوامل این حوادث کرده تا ریشههای خشونت شناسایی و برطرف شود. بحرینی در بخش دیگری از سخنان خود، باانتقاداز استانداردهای دوگانه برخی دولتهای غربی، رویکرد آنها را دخالتجویانه و مبتنیبر بهرهبرداری سیاسی از سازوکارهای حقوقبشری توصیف و تأکید کرد کشورهایی که خود در پروندههای مختلف به نقض حقوقبشر متهم هستند، نمیتوانند با این سازوکارها برای دیگران نسخه بپیچند. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم پس از تصویب قطعنامه با صدور بیانیهای نتیجه نشست را اقدامی آشکارا سیاسیشده دانست و آنرا مردود اعلام و تصریح کرد: بانیان ایناقدام هرگز بهطور صادقانه نگران حقوق مردم ایران نبودهاند؛ وگرنه تحریمهای غیرانسانی تحمیل نمیکردند که بهطورجدی حقوق بنیادین مردم را نقض میکند. هفت کشور چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام به این قطعنامه رأی منفی دادند. براساس این قطعنامه مأموریت گزارشگر ویژه حقوقبشر ایران بهمدت یکسال و مأموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران برای دوسال تمدید شد. طراحان اصلی و پیشنهادکنندگان این قطعنامه درحالی تلاشی گسترده برای کسب رأی همه ۴۶ عضو شورای حقوقبشر را در دستورکار قرار داده بودند که تقریباً نیمی از اینکشورها استانداردهای دوگانه این قوانین را بهنوعی زیرسؤال بردند. فارغ از چرایی فشارهای واردشده ازسوی کشورهای غربی علیه ایران؛ بهتصریح حقوقدانان بینالملل اصل عدممداخله یکی از قواعد آمره و بنیادین حقوق بینالملل عرفی است که هم در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و هم در اسناد تفسیری بعدی تثبیت شده است. مطابق این اصل، هرگونه دخالت قهری یا غیرقهری دولتها در امور ذاتاً داخلی یا خارجی دولت دیگر، ازجمله نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ممنوع است. قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه دولتها) صراحتاً اعلام میکند «هیچ دولتی حق ندارد بههردلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند»؛ و اقداماتی که ایالات متحد آمریکا در هفتههای گذشته انجام داده از مصادیق بارز این مداخله است. همچنین براساس همین قوانین «تهدید» به استفاده از زور، همانند خود استفاده از زور، ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است و دولت ایالاتمتحده دراینزمینه نیز مرتکب نقض منشور شده است. الگوی رأیگیری بهنفع آمریکا و پیشنهاددهندگان این قطعنامه پیش نرفت و این بیش از هر موضوع دیگری به این پرسش اساسی بازمیگردد که اساساً کارکرد شورای حقوقبشر زمانیکه بیش از ۷۰ هزارنفر از مردم غزه کشته شدند؛ چه بود و آیا این شورا تنها بر مسائل حقوقبشری کشورهای خاصی حساس است و نظارت میکند. عدماجماع دراینقطعنامه را نمیتوان یک رویکرد مقطعی به موضوع و متأثر از شرایط ایران دانست و بهنظر میرسد بسیاری از کشورهای جهان دستکم با این علامت سؤال مواجه شدهاند که هدف طراحان چنین قطعنامه و نشستهایی واقعاً حقوقبشر است؟ اگر چنین است چرا این قطعنامهها هرگز از حالت نمادین خارج نشده و به اقدامی عملی در کشتارهایی چون غزه نرسید؟ قطعنامه صادرشده ازسوی شورای حقوق سازمان ملل متحد ازسوی کشورهایی با رأی منفی یا ممتنع روبرو شده است که بخش قابلتوجهی از جمعیت جهان را نمایندگی میکنند که در رأس تنها هند و چین بیش از سهمیلیارد جمعیت دارند. این دولتها اقتصادهای برتر جهان با توان نظامی بالا یا قدرتهایی درحالظهور هستند که رأی منفی و ممتنع آنها به آرای شورای حقوقبشر حکایت از آن دارد که اینکشورها برای ایستادن در کنار بلوک غرب دیگر مانند گذشته مشتاق نیستند و ازسویدیگر فشار واردشده ازسوی این بلوک هم مانند گذشته بر آنها اثر ندارد. بررسی آرا حکایت از آن دارد که شماری از دولتهای آسیایی درتلاش هستند تا خود را در بلوک غرب تثبیت کنند اما شمار دیگری از کشورهای قارههای آفریقا و آمریکایجنوبی درحالعبور از این بلوک بهسوی استقلال بیشتر هستند. قطعنامه شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد بهدلیل همان رویکرد دوگانه غرب در قبال چنین نهادهایی بهنوعی اقدامات آنها را نمادین ساخته است اما بهنظر میرسد عدماجماع مدنظر غرب، به این نهاد و قطعنامههای آنرا بیشازهمیشه ضربه وارد کرده و آنرا به ابزاری برای فشار به کشورها تبدیل کرده است. پیشنهاددهندگان این قطعنامه حتی نتوانستند نظر مثبت کشورهای معتدلتری چون برزیل، آفریقایجنوبی و تایلند را بهدست بیاورند و این یعنی دولتهای اغلب همراه با سیاستهای اروپا و آمریکا دستکم دراینصحنه با آنها همراهی نکردند تا مشخص شود که کشورها آرامآرام بهایننتیجه رسیدهاند که چنین اقداماتی نه با هدف بهبود وضعیت حقوقبشر، بلکه در چارچوب راهبرد مهار و فشار سیاسی طراحی میشوند.