تورم؛ «همراه همیشگی» اقتصاد ایران!
قیمت کالاها و خدمات نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۰درصد افزایش یافت؛ رشد بیسابقهای که کارشناسان علت آنرا بحرانهای سیاسی، عدماطمینان به آینده اقتصاد، نوسانات دلار و این اواخر، تکنرخیشدن ارز میدانند؛ اما معتقدند که شوک تورمی دیماه نمیتواند در بهمن ادامه یاید و تخلیه میشود؛ راه مدیریت وضعیت را هم رونق تجارت، ارزآفرینی و نرمالشدن روابط سیاسی و بینالملل کشور میدانند. بهگزارش مجید انتظاری (ایسنا)؛ افزایش یکباره قیمت ۱۱قلم کالا در نتیجه انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره به جهش تورم در دیماه انجامید. دیماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۷.۹درصد، سالانه ۴۴.۶درصد و نقطهبهنقطه ۶۰درصد اعلام شد که از قرارگرفتن قیمت کالاها و خدمات در مسیر افزایشی حکایت دارد؛ تاجاییکه شاخص نقطهبهنقطه تورم به عدد بیسابقهای رسید.
آمارهای مرکز آمار روایت میکند که پیشازاین رکورد تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۵۲.۵ درصد دراختیار دولت شهید رئیسی بود؛ عددی که پس از اصلاح نظام یارانهها در اردیبهشت ۱۴۰۱ بهثبت رسید. البته دولت سیزدهم هنوز رکورد تورم ماهانه ۱۳.۷ درصد که خرداد ۱۴۰۱ بهجا گذاشت را دراختیار دارد؛ رقمی که بهگفته فرشاد مؤمنی (اقتصاددان) از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بیسابقه بوده است؛ اما عبور تورم از مرز ۴۰ درصد که اقتصاد ایران در سه، چهارسالاخیر به آن گرفتار شده بهباور کارشناسان، یعنی ورود به کانال ابرتورم که بعضاً غیرقابلمهار میشود. تنها تفاوت افزایش سنگین قیمت کالاها و خدمات در دی ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۱ در عدد تورم ماهانه است. بهنظر میرسد شدت شوک تورمی ناشی از تکنرخیشدن دلار و پرداخت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تقریباً نصف شدت ناشی از اصلاح نظام یارانهها در خرداد ۱۴۰۱ است. بهگفته یک اقتصاددان، این جهش تورمی در ماههای آینده فروکش میکند. تقریباً واضح است که اجرای طرح تکنرخیشدن ارز، بحرانهای سیاسی و منطقهای، تحریمها و کاهش ارزش پول ملی در روند افزایشی تورم اثرگذار است. بررسی آماری تورم از ابتدای سال گذشته تاکنون گویای آناستکه تورم ماهانه در محدوده ۲ تا ۳ درصد اقتصاد کشور را رها نکرده اما از شهریور بهبعد محدوده ۴ درصد نزدیک شده، در مهرماه به ۵ درصد رسیده، آبان ۳.۴ درصد شده، آذر ۴.۲ درصد بهثبت رسیده و دیماه تورم ماهانه ۷.۹ درصد شده است. البته اقتصاد ایران با زیست تورمی، ناآشنا نیست. از حدود چهاردههقبل، بهجز اوایل ۸۰ و پس از سال ۹۲ با آغاز مذاکرات برجامی که باعث شده تاحدودی به شاخص تورم در وضعیت نسبتاً پایداری قرار بگیرد، در سایر سالها اقتصاد کشور با شدت و ضعف، بسته به موقعیت و شرایط مختلف تورم در سطوح ۲۰ تا ۳۰ درصد را مرتباً تجربه میکند. در سال ۱۴۰۴ نیز که دولت چهاردهم وارد دومینسال فعالیت خود شد بهدلیل ریسکهای غیراقتصادی، تورم روند صعودی داشته است؛ بهطوریکه نرخ تورم سالیانه از ۳۳.۲ درصد در فروردین امسال به ۴۴.۶ درصد در دیماه افزایش پیدا کرد. حسین درودیان؛ کارشناس اقتصادی در تحلیل علت رشد تورم گفت: عدماطمینان به آینده سیاسی و اقتصادی مهمترین عوامل افزایش قیمت کالاها و خدمات است. بهنظر میرسد عامل اصلی توضیحدهنده دراینمقطع جهشهای کنترلناپذیر در قیمت ارز باشد که این عامل هم از متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشئت میگیرد. بهگفته وی؛ عامل سومی که در دیماه اضافه شد حذف ارز ترجیحی است که یک تورم مقطعی ایجاد کرد؛ یعنی نوع تورم معمولاً در یکدوره میآید و تخلیه میشود. دلیلی برای ادامه آن در ماههای وجود ندارد. درودیان معتقد است مسئله اصلی که در تورم با آن مواجهیم موضوع تنش ارزی، عدمدسترسی به ارز کافی و از کنترل خارجشدن قیمت دلار است. حتی حذف ارز ترجیحی هم معلولِ نبود ارز کافی است. این اقتصاددان در بیان راهکار کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کشور اظهار کرد که در گام نخست باید ارزآفرینی را افزایش دهیم. یکی از دو اقدام اصلی و عاجل، اصلاح سیاستها در موضوع انرژی است. هر میزان صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی بخصوص در بخش گاز، گازوئیل و بنزین، معادل ارزآوری است. درحالحاضر از مصرف بیشازحد بنزین و عدمالنفع گاز صنایع و مصرف گازوئیل در نیروگاهها متضرر میشویم. وی پیشنهاد دوم را رونق تجارت و مبادلات دوجانبه دانست و گفت: باید از اقتصاد واسطهای و شبهه مافیایی که در آن قرار داریم رها شویم. درحالحاضر یکعده واسطه نفت میفروشند، یکعده واسطه کالای اساسی میخرند و هرکدام درصدی از منابع ارزی کشور را برمیدارند. دولت حتیالامکان بهاینسمت برود که صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی یا انتقالات پولی را خودش بهصورت رسمی انجام دهد. بهاعتقاد درودیان، در بلندمدت برای حلوفصل مشکلات اقتصادی و کاهش تورم باید بتوانیم در یک موقعیت خوب، معامله یا مصالحه قابلقبولی با دنیا داشته باشیم و بهسمت نرمال شدن روابطمان با دنیا حرکت کنیم؛ اما اینموضوع برای شرایط فعلی توصیه نمیشود. اول باید با یک سری اقدامات تاکتیکی سیاسی و اقتصادی در وضعیت باثباتی قرار بگیریم که اصلاح انرژی و تجارت مستقیم با شرکای بزرگ، بخشیازآن است. این اقتصاددان درتوضیح تعامل با شرکای بزرگ بیان کرد: منظور تجارت دوجانبه یا سهجانبه با چین و روسیه است. درحالحاضر بهدلیل صادرات نفت با چین مازاد تجاری داریم اما با روسیه کسری داریم؛ بنابراین میتوانیم بهطورمثال غلات از روسیه بیاوریم و پولش را چینیها ازجانب ما پرداخت کنند. درحالحاضر بخش اعظمی از کارگران در تأمین معاش و نیازهای اساسی روزمره دچار مشکل هستند، زیرا افزایش هزینهها بیش از توان مالی آنهاست و بهدلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده دستمزد فعلی، کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. کارشناسان بهجهت حفظ قدرت خرید کارگران بر ضرورت پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار اجارهبها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران تأکید میکنند. در سیصد و سیوهشتمین جلسه شورایعالی کار که با دستورکار بررسی طرحهای مرتبط با پرداختهای رفاهی کارگران و مؤلفههای حداقل دستمزد و با حضور نمایندگان گروههای کارفرمایی، کارگری و دولتی برگزار شد، احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران تأکید و خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی فعلی باید تلاش کنیم پول را سمت اهداف خاص هدایت کنیم تا بتوانیم دراینزمینه در کنترل تورم نقش مؤثری داشته باشیم. وی بن خواربار و کمکهزینه مسکن کارگری را بخشی از دستمزد کارگران دانست که در قالب بسته حمایتی از کارگران باید دیده شود و گفت: باید دراینچارچوب از این مؤلفهها در دستمزد کارگران حمایت کنیم تا آسیب کمتری ببینند. البته میدری از اختصاص کالابرگ با شیوه دوم (خرید ۹ قلم کالا با وزن مشخص و قیمت ثابت) بهعنوان یکی از مصادیق هدایت پول و نقدینگی برای تثبیت قدرت خرید کارگران و کنترل تورم نام برد. علی مدنیزاده؛ وزیر اقتصاد هم از اجرای طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) بهمنظور تقویت معیشت خانوارها آنها سخن میگوید؛ برنامهای که بهگفته مسئولان وزارت اقتصاد بعد از پایان دهه فجر آغاز میشود. براساس اینطرح، به دهکهای یکم تا پنجم مبلغ ۳۰ میلیونتومان تسهیلات با نرخ سود پنجدرصد و مدت بازپرداخت ششماهه تعلق میگیرد. اینطرح درادامه برنامه کالابرگ الکترونیک و درراستای تقویت معیشت خانوارها اجرا میشود. بهاعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوقبگیر باید بهصورت واقعی و برمبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود و دولت درکنارآن، پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار بازار مسکن و اجارهبها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران را درپیش گیرد. در روزهای اخیر تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری بااشارهبه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر لزوم تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان و مهار تورم تأکید کردند. فتحالله بیات؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره راهکارهای حفظ قدرت خرید و تأمین سبد معیشت مصرفکنندگان پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تأثیرگذار است و دولت با افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ و همچنین افزایش حقوق و دستمزدها میتواند تأثیرگذاری آنرا بر سفره مصرفکنندگان و معیشت مردم کم کند. ازسویدیگر علیرضا نوین؛ نماینده مجلس نیز خاطرنشان کرد: برنامه ارز ترجیحی که رئیسجمهور آغاز کرده باید از ۳۰ سالقبل شروع میشد و همکاران بنده نیز در مجلس مخالف این نیستند که منافع ارز ترجیحی مستقیم بهدست مردم برسد، اما ناپختگی و ضعف برنامهریزی، به مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم منجر شد. بهگفته نوین؛ مسئولان باید وظیفه سیاستگذاری، نظارت، هماهنگی و ازهمهمهمتر تنظیمگری بازار را برعهده بگیرند. مردم همیشهدرصحنه، امروز در کنار رهبر معظم انقلاب با وحدت و همبستگی ایستادهاند. در تحلیل اقتصادی، اهمیت تکنرخیشدن ارز از چند جنبه قابلبررسی است، نخست، این سیاست میتواند به کاهش هزینههای مبادلاتی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی کمک کند و با ایجاد نرخ ارزی واحد، کشور قادر خواهد بود تا علاوهبر افزایش رقابتپذیری در صادرات، برنامهریزیهای بهتری برای واردات و تنظیم بازار داخلی داشته باشد. همچنین، تکنرخیشدن ارز موجب حذف رانتهای ارزی میشود که در بسیاریازموارد بهنفع اقلیتهایی خاص و بهضرر اکثریت جامعه عمل میکند. دوم، تأثیرات روانی و اجتماعی بهعنوان ابعادی مهم در تغییر نرخ ارز و تکنرخیشدن آن نباید نادیده گرفته شود. افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت و نظام ارزی میتواند موجب مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیتهای اقتصادی و ازبینرفتن حس ناامیدی و سرخوردگی در جامعه شود. اینموضوع بهویژه درشرایطیکه نوسانات ارزی بهشیوهای منفی بر معیشت خانوارها تأثیر میگذارد، اهمیت بیشتری مییابد. سوم، تحلیل تأثیرات اجتماعی تکنرخیشدن ارز بر معیشت خانوارها نقش بسیارمهمی در ارزیابی این سیاست دارد. قیمتی که برای کالاها و خدمات در بازار تعیین میشود، تحتتأثیر نرخ ارز قرار دارد؛ بنابراین، گامنهادن بهسمت تکنرخیشدن ارز میتواند به کاهش فشارهای قیمتی و بهبود قدرت خرید خانوارها بینجامد. دراینراستا، شفافسازی قیمتها و کاهش نوسانات میتواند به افزایش رفاه اجتماعی کمک شایانی کند. بااینحال، این فرآیند نیز بدون چالش نیست و ازجمله موانع موجود میتوان به احتمال بروز تورم، نوسانات شدید در بازارهای مالی و همچنین واکنش منفی گروههای خاص اشاره کرد که منافع آنان بهدلیل تغییرات سیاستهای ارزی تحتتأثیر قرار میگیرد. بهمن قدمی دمابی؛ مدرس علوم اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی بااشارهبهاینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی است که هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف را بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحتتأثیر قرار میدهد، گفت: هرگونه نوسان در نرخ ارز، چه افزایش و چه کاهش، میتواند آثار قابلتوجهی بر بخشهای مختلف اقتصاد داشته باشد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تجربههای گذشته نشان داده اگر دخالت دولت صرفاً در حد نظارت باشد، میتواند قابلقبول و حتی مؤثر واقع شود، اما زمانیکه دولت بهعنوان یک بازیگر مستقیم وارد بازار میشود، معمولاً مشکلات متعددی در اقتصاد شکل میگیرد و دراغلبموارد نیز نتیجه مطلوبی بهدست نمیآید. قدمی درادامه بیان کرد: تکنرخیشدن ارز قطعاً میتواند به کاهش رانت منجر شود، اما اینامر مشروط به آناستکه این سیاست بهدرستی، با نگاه کارشناسی، نظارت مؤثر و همراه با شفافیتهای مالی، بانکی و مالیاتی اجرا شود، در غیر این صورت، اجرای این سیاست تأثیر قابلتوجهی نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: تکنرخی کردن ارز، مانند یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران است، اگر اقتصاد کشور را بهعنوان یک بیمار درنظر بگیریم، اجرای این سیاست همانند انجام یک جراحی حساس است و نیازمند آمادگی کامل ازنظر روحی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، این فرآیند، درمانی دردناک و دارویی تلخ برای جسم بیمار اقتصاد محسوب میشود، اما اگر مؤلفههای لازم رعایت شوند، اقتصاد کشور میتواند باموفقیت و سربلندی از اینمرحله عبور کند، اجرای اینکار بسیاردشوار و پرریسک است و دولت باید بادقت و کار کارشناسی آنرا پیادهسازی کند.