شورای نگهبان جرم سیاسی را تایید کرد

با توجه به تصویب شش طرح و لایحه توسط شورای نگهبان، شرح آن‌ها از این قرار است:
1_ تاييد طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان:
شوراي نگهبان طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. به گزارش سایه از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.
2_ تاييد طرح جرم سياسي:
شوراي نگهبان طرح جرم سياسي را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. طرح جرم سياسي كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
3_ تاييد لايحه عضويت ايران در مشاركت زيرساخت كليد عمومي آسيا:
شوراي نگهبان لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت(كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا كه با به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد. 
4_ تاييد لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري:
شوراي نگهبان لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد. 
5_ تاييد طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت:
شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.
6_ تاييد لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث:
شوراي نگهبان لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.