زمان گسترش ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی است

در اهم مذاکرات و تبادل نظرات بین بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان و بهبود وضعیت آن در حدود دو سال گذشته، خواستار مساعدت‌ها و حمایت‌های IMF برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین‌المللی و کمک‌های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد. به گزارش ایسنا لیپتون (معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول) نیز در کنار تایید عملکرد اقتصادی ایران با توجه به تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران، وعده‌ی کمک‌های این صندوق برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی را داده و اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند. لیپتون، معتقد است وقتی ایران موفق باشد می‌تواند به اقتصاد جهانی نیز کمک بیشتری کند هرچند که فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی برای ایران بدون چالش نیست ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می‌ارزد. بر این اساس باید بر دو مانع مهم غلبه کرد؛ اول، عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دیگری ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی داخلی است که می‌تواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود. صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کرده و آن را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژی های خود، به اشتراک بگذارد. صندوق که پیش‌بینی کرده در سال جاری رشد اقتصاد جهانی تا حد زیادی بدون تغییر و با نرخ 3.2 درصد باقی بماند و تنها با افزایش اندکی به 3.5 درصد در سال 2017 برسد بر این باور است که با وجود تلاش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون ایران برای مشارکت بیشتر در رشد جهانی، سقوط شدید قیمت کالاها به واسطه کاهش قیمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد تاریخی منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانه‌ای داشته باشند. با این حال IMF، معتقد است که موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته بوده و ایران باید در کوتاه‌مدت سیاست‌های اقتصادی کلان را تقویت و در درازمدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد. پیشنهاد صندوق این است که ایران باید مرحله‌گذار به قیمت‌های پایین‌تر نفت را مدیریت کند. در عین حال که معاون اول صندوق بین‌المللی پول، کاهش جهانی قیمت نفت، افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی و محتاط ‌تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد، لیپتون گفته که زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است. در توضیحات IMF آمده که ایران باید در کنار یکسان‌سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثری به بخش خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانک‌ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی خواهد بود. صندوق نقش سیاست‌های مالی را در اقتصاد ایران مورد توجه قرار داده است. به طوری که عنوان شده سیاست‌ مالی با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تأثیر را خواهد داشت، اما به جای کاهش هزینه‌ها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد. این اقدام می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد کند. متخصصان صندوق ماجرای خصوصی‌سازی را نیز مورد اهمیت دانسته و در حضور مدیران و کارشناسان ایرانی اعلام کردند که روابط مالکیت بین شرکت‌ها و بانک‌ها در نهایت به تضاد منافع، وام‌گیری بیش از حد و سهل‌انگارانه و مشکلات بدهی منجر می‌شود که اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف کرده و نتایج وحشتناکی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و جداسازی شرکت‌ها و بانک‌ها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر می‌شود که هر کدام از آنها با محدودیت جدی بودجه‌ای مواجه هستند و از سویی دیگر معاون اول صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که گشایش در بازار کالا و خدمات محرک رقابت و عامل ایجاد هم‌گرایی با اقتصاد جهانی است که در این جریان اصلاحات بازار کار می‌تواند موجب هدایت نیروی کار به سوی فرصت‌های شغلی شود. همچنین IMF، در راه ورود اقتصاد ایران به حوزه جهانی به کارگیری سیاست‌های ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار یک‌جانبه و منافع خاص، کاستن از تشریفات اداری و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق که موجب نوآوری می‌شود را مورد تاکید قرار داد. چراکه به اعتقاد این نهاد، کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل کند. با کاهش آسیب‌پذیری شرکت‌ها و سیستم بانکی، خصوصی سازی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی می‌توان هزینه‌های کسب و کار را برای تمام فعالان اقتصادی و کارآفرینان کاهش داد.