رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرد:
ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
بخشنامهی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» از سوی آیتالله آملیلاریجانی رئیس قوه قضائیه صادر شد. در این بخشنامه تاکید شده است صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد و همچنین دادستانها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود و اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد. به گزارش سایه، قسمتی از متن بخشنامه به شرح زیر است:
«ماده 1- با عنایت به محدودیتهای بهعمل آمده در قانون آئين دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب کنند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشتها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بيماران، هستند.
ماده 4 ـ دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها و سرپرستان نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمینهای معرفی شده توجه کننند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدمپذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی و دستورات لازم را صادر کننند. همچنين، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفكيك استان به دادستان كل كشور اقدام کند. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعيين تكليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به حوزه رياست قوه قضائيه اعلام کند.
ماده 6 ـ با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، معتادین به موادمخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نیست. لذا دادستانها دقت و مراقبت کنند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال موادمخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نشود. دادستان كل كشور با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم نظارت و پيگيري لازم جهت توسعه مراكز مذكور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم ميآورد.
ماده 7 ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمهنامه باشد، قضات رسیدگیکننده برابر ماده 219 قانون آئين دادرسی کیفری، مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 95/2/20، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین متناسب را صادر کنند.
ماده 10 ـ با عنایت به محدوديت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزاي نقدي و اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجراي احكام و رؤسای زندانها موظفند مراقبت کنند هیچکس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي) يا پانزده سال (نصاب مذكور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) بابت عدمپرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضي را معمول کنند. در مواردي كه تبديل جزاي نقدي به حبس مستلزم تصميم دادگاه باشد، مراتب عجز محكومعليه نسبت به پرداخت جزاي نقدي توسط قاضي اجراي احكام به مرجع ذيربط جهت اقدام مقتضي منعكس ميشود. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجراي احكام و رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدمپرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میشود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بهطور دقيق معین و به زندان ابلاغ کنند.»