ضرورت ابلاغ آئیننامهی اجرایی بخشش جرایم دیرکرد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه گفت: مصوبه مجلس مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد و سود وامهای معوقه بانکی باید اجرایی شود و دولت آئیننامه اجرایی در این رابطه را باید به بانکها ابلاغ کند. به گزارش خانهملت، محمدمهدی مفتح درباره ضرورت بخشش جرایم دیرکرد بانکی، تصریح کرد: دولت در اصلاحیه بودجه سال 95 پیشبینی کرده بود که بدهیهای دولت به بانکها از محل تسعیر و تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی تسویه شود. نماینده مردم تویسرکان ادامه داد: در کمیسیون مخالفان و موافقان درخصوص نحوه تسویه بدهیهای دولت به بانک، مطالب را مطرح کردند و در نهایت مصوبه دراین رابطه تایید شد. این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: بدهکاران خرد اصل بدهی به بانک را تسویه کنند تا از پرداخت سود و جریمه دیرکرد معاف شوند. وی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانکها بدهی معوقه دارند، اگر اصل طلب بانکها را تا پایان سال جاری پرداخت کنند؛ از پرداخت سود وام و جریمه دیرکرد وامهای معوق معاف میشوند. مفتح گفت: مقرر شده اصل وام را مردم پرداخت کنند و سود وامها از محل تسعیر و تجدید ارزیابی داراییهای خارجی تسویه شود و جرایم دیرکرد را بانکها ببخشند. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه افزود: این مصوبه مجلس میتواند بسیاری از مشکلات مردم را در تسویه معوقات بانکی حل کند و با توجه به اینکه تا پایان سال جاری زمان برای اجرای مصوبه مذکور است، دولت باید آئیننامه اجرایی در این رابطه را بنویسد و به بانکها ابلاغ کند.