نیرو
44.5 درصد جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات فاضلاب
مدير دفتر نظارت بر بهرهبرداري طرحهاي فاضلاب کشور گفت: اغلب شهرهاي ساحلي داراي سامانه فاضلاب فعال هستند، بقيه شهرها نيز در برنامههاي آتي تحت پوشش اين شبکه قرار ميگيرند. به گزارش سایه، بهنام وکيلي تصریح کرد: تا پايان سال 94 حدود 26 ميليون و 700 هزار نفر جمعيت شهري تحت پوشش سامانههاي تاسيسات فاضلاب و حدود 18ميليون و 200 هزار نفر صرفا تحت پوشش تصفيهخانههاي فاضلاب قرار گرفتند. وي افزود: در حال حاضر نيز حدود 160 تصفيهخانه فاضلاب براي پوشش بخش ديگري از جمعيت شهري در حال بهرهبرداري قرار دارد. وکيلي طول شبکههاي فاضلاب کشور را حدود 56 هزار کيلومتر ذکر کرد و گفت: ارقام ذکر شده مربوط به 286 شهر است که داراي شبکه فاضلاب هستند. وي با اشاره به اينکه بهطور متوسط حدود 44.5 درصد جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات فاضلاب هستند، تاکيد کرد: کمتر از یک درصد جمعيت روستايي يعني حدود 70 هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضلاب و 48 هزار نفر تحت پوشش تصفيهخانه فاضلاب قرار دارند. مدير دفتر نظارت بر بهرهبرداري طرحهاي فاضلاب کشور تعداد تصفيهخانههاي فاضلاب روستايي فعال در کشور را حدود 35 تصفيهخانه ذکر کرد و افزود: کمبود منابع اعتباري باعث شد تا اجراي سامانههاي تصفيه فاضلاب در روستاها با تاخير آغاز شود. وي در خصوص احداث سامانههاي تصفيه فاضلاب در شهرهاي ساحلي نيز گفت: شهرهاي ساحلي در شمال و جنوب کشورمان معمولا يا داراي سامانههاي فاضلاب و بهرهبرداري هستند يا در اولويت برنامههاي آتي براي اجرايي شدن اين طرحها قرار دارند. وکيلي تصريح کرد: در بيشتر شهرهاي شمالي به دليل بالا بودن سطح آب زيرزميني، احداث شبکههاي فاضلاب با مشکل مواجه است. وي با بيان اين مطلب که براي ساخت تصفيهخانهها بودجههاي عمراني داريم ولي براي نگهداري سامانههاي فاضلاب هيچ اعتبار ملي درنظر گرفته نشده است، اظهار داشت: شرکتها از محل اعتبارات داخلي خود، اقدام به نگهداري شبکه و تاسيسات فاضلاب ميکنند که هزينههاي قابلتوجهي نيز در پي دارد.
افزایش ارقام قبوض برق با درج «بیمه پایه»
با تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، ردیف جدیدی در قبوض برق با نام «بیمه پایه حوادث طبیعی» گنجانده خواهد شد. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بخشی از لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، بخشی از تأمین مالی این لایحه را از طریق قبوض برق تصویب کردند. نمایندگان مجلس دهم در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده 5 این لایحه با 155 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 5 اصلاح شده این لایحه؛ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت شود و الباقی حق بیمه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن ماه سال 80 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت شود. این ردیف جدید که پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، در قبوض برق گنجانده خواهد شد هر سال بر اساس فرمول مشخصی افزایش می یابد تا ظرف 10سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان واحدهای مسکونی از پرداخت حق بیمه پایه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صددرصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5 هزار ریال، 7500 ریال و 10هزار ریال بیشتر باشد.