بیاعتنایی بازار کار به معلولان
بحث معلولان که پیش میآید در پس صدها تبصره و قانون دنبال راهی میگردیم تا حداقل دفاعیهای برای حمایت شغلی از آنها داشته باشیم. از معلولانی که دستفروشی میکنند تا آنهایی که از معلولیت چهره تکدیگری ترسیم کردهاند، یک حرف مشترک برای گفتن دارند و آن اینکه معلولان مثل همیشه در بازار کار، اندک پاسخی برای تقاضای خود داشتهاند. به گزارش فردا نیوز، بیش از ۶۰درصد معلولان بیکارند و بازار کاری که حداقل انتظار جویندگان کار را برآورده کرده برای معلولان حتی حداقلها را نیز پاسخ نگفته. قوانین در حد کلمه و حرف روی کاغذ باقی مانده و استخدام معلولان طبق وضعیت موجود بازار کار انگشتشمار است. قوانین حتی تصور عامیانه از معلولیت را از اذهان مردم پاک نکرده است؛ مثل همیشه تصور برخی از اقشار جامعه از فرد معلول کسی است که باید خانهنشین باشد، دنبال یک مدافع و حامی مالی باشد و حق خود را از سازمانهای مسئول مانند سازمانهای بهزیستی مطالبه کند. از طرفی آنچه که در قوانین برای به کارگیری معلولان در نظر گرفته شده، آنطور نیست که پاسخگوی نیاز جامعی برای اقشار معلول باشد. برای مثال، سهمیه سهدرصدی معلولان در استخدامیها، تاکنون گرهی از مشکلات کاری معلولان نگشوده. مسئله اشتغال معلولان که در حال حاضر مهمترین سازمان متولی آن سازمان بهزیستی است، مورد غفلت باقی مانده؛ یا به دنبال بیاعتنایی به قانون به فراموشی سپرده میشود یا اینکه دنبال بخشنامهها و اصلاحیههای تازه از سوی مسئولان است. غمانگیزتر اینکه مبلغی که ماهیانه از سوی نهادهای حمایتی برای این قشر در نظر گرفته میشود، حتی مطابق با آنچه در قانون لحاظ شده نیست. برای نمونه، در حالی که طبق قانون ۴۰درصد حداقل حقوق برای افراد معلول لحاظ میشود، مستمری ماهیانه معلولان گاهی کمتر از ۵۰هزار تومان است. خبرهایی هم که وعده افزایش مستمری معلولان را میدهد، مبالغ چندان قانعکنندهای برای قشر معلول در نظر نگرفته .حداکثر آنچه در این خبرها شنیده شده افزایش مستمری آنها به ماهی ۳۰۰هزار تومان است که باز هم دغدغه مالی معلولان به خصوص خانوادههای معلول را مرتفع نخواهد کرد. بنابراین معلولان بعضا علیرغم تواناییها و مهارتهایی که دارند، باید همچنان در انتظار باقی بمانند. انتظار اینکه بازار کار آنها را به رسمیت بشناسد، فضای عمومی و اذهان جامعه آنها را به عنوان نیروی کار بپذیرد، رفت و آمد و تردد آنها بدون دردسر باشد و دولت نیز به عنوان پشتوانه جای خالی نداشتههای آنها را پر کند. بیژن عبدی؛ کارشناس اقتصادی در این رابطه توضیح میدهد متاسفانه شرایط بازار کار به گونهای است که برای افراد سالم، توانمند و مستعد نیز جوابگو نیست؛ چه برسد به افراد معلول که فرهنگ و جامعه و مسئولان فضایی برای اعتماد به آنها ایجاد نکرده است. معیارها و الگوی پذیرش نیروی کار در جامعه خلاف اصول واقعی استخدامیها است. در حالی که باید گزینش نیروی کار بر اساس مهارت، توانمندی و... باشد نیروی کار متوسل به روابط رانتی است. بخش خصوصی هنوز گرفتار چالش مدیریتی دارد و دولتیها هم نیز در پی افزایش بهرهوری واقعی نیروی کار نیستند. وی توضیح میدهد سازمانهای حماتگر نیز اندک مستمری و خدمات را به معلولان ارائه میدهند و از طرفی نسبت به اشتغالزایی برای معلولان بیتوجه هستند. حتی چارهای برای بیاعتنایی بازار کار به موضوع اشتغال معلولان نیافتهاند. به نظر میرسد در این رابطه بازار باید مکانهای ویژهای برای معلولان در نظر بگیرد. نوع فعالیتها و توانمندیهای معلولان را بررسی کند و متناسب با آن برای آنها شغل بیافریند. اول از همه این افراد باید مورد حمایت سازمانهای دولتی باشند و پس از آن این حمایتها بخش خصوصی را به جذب نیروی معلول جامعه راغب کند. دولت باید شرایط لازم برای علاقهمندی بخش خصوصی به جذب نیروی معلول را ایجاد کند. در صورتی که قوانین تصویب شده تاکنون این انگیزه را ایجاد نکرده است.