آموزش، شاخه‌ جدید اقتصاد ایران!

با تمام نزدیکی‌ها و پیچیدگی‌ها در بسیاری از حوزه‌ها به‌راحتی می‌توان مرز کشید اما آنچه امروز شاهدش هستیم لعاب اقتصادی و مالی بر روی اکثر فعالیت‌ها و امور زندگی ‌است. ازدواج، فرزندآوری، هنر، فرهنگ، ادبیات، آموزش، ورزش، خیریه‌ها و بسیاری موارد دیگر در گرو داشتن بنیه‌ مالی مکفی است. شاید به‌نظر تکراری بیاید ولی واقعیت این است که اگر هرکدام از بخش‌های غیراقتصادی به ضرورت عدم نگاه مالی به حوزه‌های‌شان می‌نگریستند الان شرایط به این‌گونه نبود. متاسفانه این نگاه در سطح رده‌های عالی مدیریتی هم وجود دارد. فارغ از حاشیه‌پردازی آنچه مهم است اجرای اصول قانون اساسی در کشور است که 12 آذر سال 1358 در مجلس خبرگان تصویب و در همه‌پرسی نیز رای مثبت آورد. هرچند در سال 1368 با تغییراتی از جمله حذف نخست‌وزیری مواجه شد و تعداد اصول از 175 به 177 رسید اما اکثریت اصول به‌قوت خود باقی ماندند که از میان آنها اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این شرح است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» درحالی‌که تمام قوا و نهادهای کشور ملزم به اجرای قانون اساسی کشور هستند شاید مهمترین بخش کشور راه دیگری را برای خود برگزیده است و در بسیاری موارد از حمایت متولیان هم برخوردار می‌شود. فارغ از رشد بسیار مدارس غیرانتفاعی و هزینه‌هایی که مدارس دولتی علی‌الخصوص در شهرهای بزرگ از والدین به بهانه‌های مختلف دریافت می‌کنند، تحصیلات دانشگاهی در چند سال گذشته تبدیل به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های درآمدزا شده است به‌گونه‌ای که اغراق نیست اگر بگوئیم آموزش در ایران شاخه‌ای از اقتصاد است. درحالی‌که ورود به دانشگاه زمانی نه‌چندان دور برای بسیاری از جوانان یک آرزو بود، هم به‌جهت آموزه‌های غلط مدرک‌گرایی هم کسب درآمد و هم رساندن جوانان به آرزویشان با کج کردن راه آنان از فعالیت‌های اقتصادی، جامعه با انواع دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و موسساتی مواجه شد که با کنکور و بی‌کنکور به روی آنها در گشوده است. حتی دانشگاه‌های دولتی که دهه‌ها قبل با سرمایه‌ی کشور ساخته شده بود نیز به پذیرش دانشجویان پولی با عناوین قدیمی شبانه و جدید پردیس بین‌الملل اقدام کردند و وضعیت به‌گونه‌ای شده است که دانشجوی نخبه‌ی کشور در مقاطع مختلف تحصیلی که بعضا بسیاری از آنها از نوابغ جهان هستند از دانشگاهی فارغ‌التحصیل می‌شوند که فرد دیگری که در شرایط عادی هزاران رقم با رتبه‌ و دانش او تفاوت دارد با پرداخت هزینه‌های گزاف نیز فارغ‌التحصیل می‌شود و با استفاده از همان تمکن مالی و روابط جایگاه‌های شغلی را نیز می‌ربایند. در نتیجه نه تنها از فرار مغرها جلوگیری نمی‌شود که چنین نخبه‌های سرخورده‌ای با اولین پیشنهاد احتمالا بار سفر برمی‌بندند. در تبین اصل 30 قانون اساسی بنا بر این بوده است که معادل زمان تحصیل در دانشگاه‌ها، فرد باید برای دولت یا بخش خصوصی مورد نظر دولت کار کند و بر این اساس وزارت علوم اسامی و رشته‌های تحصیلی را به اداره کار معرفی می‌کرد، با این حساب نیاز کشور مشخص بوده و براساس آن هم دانشجو پذیرفته می‌شد. طبق قانون اگر فردی نخواهد مدت معین شده را در اختیار دولت باشد باید هزینه  تحصیل خود را بپردازد. در سال‌های اخیر با توجه به اینکه میزان پذیرش دانشجویان بسیار فراتر از نیاز کشور است و از سوی دیگر دولت استخدام ندارد، بر اساس یک اصل نانوشته پیش پیش هزینه‌ تحصیل از متقاضیان دریافت می شود و چون سودآوری آن بالاست هر روز به تعداد مراکز ارائه‌دهنده آموزش‌های دانشگاهی و رشته‌های جدید و میان رشته‌ها افزوده شد تا جمعیت مشتاق تحصیل در تمامی سنین را با رعایت اصل مشتری‌مداری بپذیرند. این‌گونه شد که خانم‌های خانه‌دار بعضا همراه با فرزندانشان راهی دانشگاه شدند! این درحالی است که هزینه‌ی تحصیل در اکثر کشورهای اروپایی رایگان است. از سوی دیگر در کشورهایی هم که هزینه دریافت می‌شود این هزینه متعارف است و صرف آموزش با بالاترین کیفیت می‌شود. فردی هم که خواهان این آموزش در قبال پرداخت پول است تنها برای دریافت مدرک سرمایه خود یا والدینش را خرج نمی‌کند بلکه به‌واسطه استعداد، علاقه یا کسب درآمد بیشتر به دانشگاه می‌روند و پس از فارغ‌التحصیلی هم با احتمال زیاد فرصت‌های شغلی مناسبی پیش پایشان خواهد بود. هزینه تحصیل و زندگی یک دانشجو (خارجی) به‌طور متوسط (دانشگاه‌ها و مقاطع مختلف) در کشور روسیه برابر یا 4449 یورو برابر با 18 میلیون و 240 هزار تومان در سال 2015 بوده است یعنی ماهانه حدود یک و نیم میلیون تومان. طبق گزارش ایندیپدنت در سال 2015 ارزانترین کشور برای تحصیل هند بوده است و دهمین کشور ارزان برای تحصیل فرانسه بوده با هزینه‌ی کامل تحصیل و زندگی در یکسال معادل با 7129 یورو؛ از آنجاکه ایران در میان ده کشور ارزان نیست در نتیجه این رقم باید بیش از فرانسه باشد. شوزش عالی کاملا خصوصی مطابق آنچه در کشورهای دیگر جریان دارد در ایران نیست و همه‌ی دانشگاه‌ها وابسته به دولت یا ارگان‌های دولتی هستند و حتی دانشگاه آزاد نیز در هئیت امنایش مسئولین دولتی هستند. با این شرایط مشاهده می‌شود که آموزش عالی یک راه درآمدزایی در کشور شده است. این اتفاق از سوی دیگر باعث شده تا پتانسیل‌ها به سمت دریافت مدرک هدایت شوند تا فعالیت اقتصادی مفید برای جامعه. با توجه به اصل 30 قانون اساسی بسیاری از گزینش‌های پولی دانشگاه‌ها خلاف است با این حال هر روز بر گزینه‌های پذیرش دانشجو از طریق پرداخت شهریه افزوده می‌شود.