مسکن دارد راه می‌افتد

حدود‌10سال است که مسکن در رکود به سر می‌برد و این از عجایب یک قرن اخیر است. از جمله مواردی که در گذشته می‌گفتند و معمولا پندآموزی فراوان داشت یا به کار بستن آن شرط صواب بود و نسل به نسل و سینه به سینه می‌شد، خرید مسکن و طلا بود. نداشتن مسکن برای خانواده‌ها به نوعی کسر شان محسوب می‌شد تا جایی که درآمد ماهانه به هر میزان که می‌بود، باید درصدی از آن پس انداز می‌شد و خانم خانواده هم از راه صرفه‌جویی به فکر خرید طلا و سایر زیورآلات می‌افتاد که معمولا به هنگام خرید مسکن این طلا تبدیل به پول و صرف تکمیل خرید خانه می‌شد. روی همین اصل در هیچ معامله‌ای به خصوص در بازار مصارف خانوادگی به اندازه زمین و مسکن افزایش ارزش افزوده به وجود نمی‌آمد. این روند صدها سال است ادامه داشته، تا اینکه از دهه پیش و به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی اکثر معاملات رایج چون خرید و فروش، زمین و مسکن نیز در رکود کامل روزگار کسادی را می‌گذراند که بدین علت اکثر معاملات همگون یا وابسته به مسکن چون آهن، آجر، گچ، سیمان،‌ ابزارآلات، قفل و خدمات چوبی و بسیاری از کالاهای دیگر هم روزگار ناخوشی را سپری می‌کنند. در این راستا به واسطه همین رکود شاید یک‌دوم بیکاران موجود، به علت همین رکود حاکم بر بازار مسکن باشند. در این مدت ده، دوازده ساله نه دولت احمدی‌نژاد و نه روحانی هیچ درمانی را برای این کسادی نتوانسته‌اند بیابند. عجیب‌تر از این رکود، ارزان نشدن خرید و اجاره مسکن است که رابطه معنی‌داری با این رکود نداشته است. به طوری که همه‌ساله اجاره خانه یک رشد‌10 تا 20درصدی را تجربه می‌کند و خرید خانه هم رشدی 5 تا 10درصدی داشته و در همین رابطه بسیاری از خانه‌های کلنگی تبدیل به آپارتمان‌سازی شده ولی شاید بیش از یک‌هفتم ساخت‌و‌سازها و عملا بدون خریدار روی دست سازندگان مانده باشد که در این مورد نیز موجب تخریب سرمایه‌هایی شده است که شاید اگر در زمینه ساخت و تولید کالاهای وارداتی به مصرف می‌رسید اکنون ترازی بین واردات و صادرات ما ایجاد می‌شد که در نهایت از شمار زیاد بیکاران کاسته  و از سویی دیگر تقویت معقول اقتصاد کشور را به دنبال می‌داشت. تخصیص وام‌های کم بهره به سازندگان و خریداران مسکن یکی از راه‌های اصولی است که می‌تواند رونق بازار مسکن را باعث شود و از منظر دیگر بسیاری از مستاجرین نیز صاحبخانه شوند. در دولت تدبیر و امید وام‌های مسکن حتی تا 80میلیون تومان و بیشتر نیز به متقاضیان پرداخت می‌شود ولی بازپرداخت این وام‌ها با بهره‌های بالا عملا برای نود درصد مردم غیرممکن است و لذا این ترفند نیز نتوانسته است به رونق مسکن منجر شود. البته نباید از نظر دور داشت که هم‌اکنون با وجود رکود در کلان‌شهر تهران، متوسط خرید و فروش در آذرماه سال جاری به ازای متوسط هر مترمربع، 44میلیون ریال معامله شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از یک رشد 7/7درصدی برخوردار بوده است. این آمار تقریبا واقعی است چون از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است و بر اساس همین آمار در آذرماه سال جاری 118 هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده که می‌تواند یک آمار مثبت باشد و تا اندازه‌ای حاکی از رونق بازار مسکن باشد. همین طور توزیع معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که از میان مناطق 22گانه تهران، منطقه 5 با سهم 7/16درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را داشته و پس از منطقه 5 به ترتیب مناطق 4 و 2 بیشترین میزان معاملات را داشته‌اند. در زمینه قیمت نیز یک اختلاف معنی‌داری حاکم بر مناطق مختلف 22گانه تهران است به نحوی که منطقه یک، قیمت هر مترمربع حدود 100میلیون ریال گران‌ترین نقطه تهران و منطقه 17، با قیمت هر مترمربع 22میلیون ارزان‌ترین نقطه تهران بوده است.